صرح وزير المالية هانى قدرى دميان بأن الاقتصاد المصرى واجه العديد من التحديات الصعبة منذ ثورة 25 يناير 2011 إلا أنه ظهرت أخيرا بوادر لتعافى الاقتصاد المصرى واستقراره مع التقدم الملحوظ فى تنفيذ استحقاقات خريطة الطريق السياسية.

وكشف وزير المالية عن عدة مؤشرات ملموسة ليحسن الاقتصاد اهمها تراجع عجز الموازنة العامة خلال الفترة من يوليو 2013 الى فبراير 2014 بنحو 22.9 مليار جنيه لتسجل 123.6 مليار جنيه تمثل 6% من الناتج المحلى الاجمالى بانخفاض 2.4% وهو اكبر تراجع نوعى فى العجز الكلى خلال السنوات الثلاث الماضية.

وقال ان من المؤشرات المهمة ايضا تراجع نسبة الدين العام المحلى والخارجى الى الناتج المحلى الاجمالى من 94% بنهاية ديسمبر 2012 الى 85% بنهاية ديسمبر 2013، وهو ما يعنى تراجعه بنسبة 9% فى عام واحد، وذلك رغم ارتفاع قيمة الدين العام محلى وخارجى الى 1751 مليار جنيه، منها 1546 مليار جنيه الدين المحلى لاجهزة الموازنة العامة بنهاية ديسمبر الماضي.

واشار التقرير المالى لشهر مارس الحالى الذى اصدرته وزارة المالية امس الى ان الزيادة فى الدين المحلى ترجع لعدة اسباب اولها زيادة صافى اصدارات اذون الخزانة بقيمة 79.5 مليار جنيه لتصل الى 512.5 مليار جنيه وذلك فى عام واحد، بجانب زيادة صافى اصدارات السندات الحكومية بقيمة 28 مليار جنيه لتسجل 340.3 مليار جنيه.

وحول اداء الموازنة العامة للعام المالى الحالى كشف التقرير عن ارتفاع الايرادات العامة المحققة خلال الفترة من يوليو 2013 الى فبراير الماضى الى 254.2 مليار جنيه تمثل 12.4% من الناتج المحلى الاجمالى وبزيادة 37.5% عن الفترة المثيلة من العام المالى السابق، وارجع التقرير الزيادة الى ارتفاع حصيلة الضرائب على الدخول والارباح والمكاسب الراسمالية بنحو 12.2 مليار جنيه لتحقق 68.7 مليار جنيه ، وهذه الزيادة تشمل 1.5 مليار جنيه من ضرائب الرواتب، و14.9 مليار جنيه زيادة فى ايرادات هيئة البترول لتصل الى 30.6 مليار جنيه.

واضاف التقرير ان من المؤشرات الايجابية ايضا ارتفاع حصيلة الضرائب على الممتلكات بنحو 1.8 مليار جنيه لتحقق 12.6 مليار جنيه وارتفاع حصيلة الضرائب على تجارة مصر الدولية بنحو 300 مليون جنيه لتصل الى 11.1 مليار جنيه، الى جانب ارتفاع المنح التى تلقتها مصر لنحو 51.4 مليار جنيه تشمل 29.7 مليار جنيه قيمة جزء من المنح الخليجية المودعة بالبنك المركزى التى مولت الاعتماد الاضافى للموازنة ، الى جانب ورود مليارا دولار تعادل نحو 14 مليار جنيه منحة من السعودية ومليار دولار تعادل نحو 7 مليارات جنيه من الامارات العربية.

وكشف التقرير عن ارتفاع الارباح المحولة من هيئة البترول بنحو 7 مليارات جنيه وايضا من البنك المركزى بنحو 1.8 مليار جنيه ومن هيئة قناة السويس بنحو 200 مليون جنيه وزيادة حصيلة بيع السلع والخدمات العامة بنسبة 40.6% لتحقق 14.1 مليار جنيه وهو ما يرجع بالاساس لزيادة العائد المحقق من الصناديق والحسابات الخاصة بنحو 3.6 مليار جنيه لتصل اجمالى المبالغ المحولة من تلك الصناديق والحسابات الخاصة الى الموازنة العامة لنحو 11.5 مليار جنيه.

وعلى جانب المصروفات العامة اوضح التقرير ارتفاعها بنسبة 13.2% لتسجل 373.3 مليار جنيه بسبب ارتفاع الانفاق على الاجور وتعويضات العاملين بنحو 19.6 مليار جنيه لتحقق 108.2 مليار جنيه، منها 47.1 مليار جنيه اجور العاملين بقطاع التعليم و10.7 مليار جنيه اجور العاملين بقطاع الصحة ، كما ارتفع الانفاق على الدعم والمنح والمزايا الاجتماعية بنحو 4 مليارات جنيه ليصل الى 109.4 مليار جنيه بنسبة زيادة 3.8%.

وكشف التقرير عن مضاعفة مساهمات الخزانة العامة فى صناديق المعاشات حيث زادت بنحو 11.5 مليار جنيه لتصل الى 21.9 مليار جنيه بنهاية فبراير الماضى مقابل 10.4 مليار جنى فى الفترة المثيلة من العام المالى السابق.

وبالنسبة لخدمة الدين العام، اشار التقرير الى سداد 95.4 مليار جنيه فوائد على اذون وسندات الخزانة العامة بزيادة بنحو 11.9 مليار جنيه ، كما ارتفع الانفاق على الاستثمارات العامة بنحو 4.7 مليار جنيه ليسجل 22.5 مليار جنيه.