استنفار وطوارئ في وزارة التموين فور تفجير الإرهابيين لمستودع البراجيل حيث دعا الدكتور خالد حنفي وزير التموين والتجارة الداخلية فور وقوع الحادث الي اجتماع طارئ لمسئولي قطاع الرقابة والتوزيع والتخطيط بالوزارة وأجري وزير التموين اتصالات مباشرة بين وزير البترول ومحافظ الجيزة لضخ الكميات الازمة من اسطوانات الغاز للمواطنين بمنطقة البراجيل،

 وهذا اجراء احترازي من الوزارة لتوفير الغاز لاهالي هذه المنطقة لعدم حدوث ازمة نتيجة الحادث الارهابي الاثيم، والذي اكد الدكتور خالد حنفي وزير التموين في تصريحات خاصة للأهرام "لاتوجد دولة ولافرد في العالم تستطيع منع او توقع الاعمال الارهابية " مشيرا الي ان بتأمين المستودعات وحمايتها ليست مهمة الوزارة وهي مهمة أساسية لوزارة الداخلية وهي تقوم بدور كبير في هذا الشان، مشيرا الي انه لانية لدي الوزارة لان يتم توزيع اسطوانات الغاز للمواطنين في الوقت الحالي بالسيارات المتنقلة الكبري لحدوث حادث ارهابي لان الاصل ان يتم تفريغ حمولة السيارات الكبري التي تصل حمولتها 300 او 400 اسطوانة داخل مستودع ثابت وليس متحركا وهذا يختلف عن السيارات الصغيرة الاضافية التي تغظي بعض النقص في بعض المناطق علي مستوي الجمهورية

وقال وزير التموين الدكتور خالد حنفي انه يتم حاليا دراسة توزيع اسطوانات الغاز علي بطاقات التموين الذكية، قريبا ستقضي علي السوق السوداء وتحصل كل اسرة علي حقها شهريا من الاسطونات بكل احترام ويسر . وستطبق بفكرة النقاط ايضا التي ستطبق في منظومة توزيع الخبز بحيث اذا وفر المواطن في استخدامه للغاز يسمح له الحصول علي سلع مجانية يحتاجها من البقال التمويني مقابل ترشيدة لهذه السلعة الاستراتيجية بالاضافة الي توفير وترشيد قيمة الدعم الذى تصرفه الدولة علي دعم سلعة البوتاجاز .

ومن ناحية أخري اشار علاء مرتضي رئيس الإدارة المركزية للتخطيط الي ان عدد مستودعات الغاز يقدر بنحو 3 الاف مستودع علي مستوي الجمهورية، مؤكدا أن هذا العدد كاف في الوقت الحالي ولانحتاج الي زيادته وقال ان المهمة الاساسية للادارة هوالتخطيط المستقبلي لمشروعات وخدمات الوزارة لضمان توفير احتياجات المواطنين من السلع الأساسية ومنها الغاز وكذلك التوقعات لزيادة الاستهلاك خاصة في فصل الشتاء ودخول المدارس وحدوث الأزمات والحوادث الكبري كما ان الوزارة لديها إجراءات احترازية مسبقة خاصة فيما يتعلق بإنشاء مستودعات جديد فتوصي الوزارة من خلال مديريات التموين بالمحافظات بضروة ان يكون المستودع خارج الكتلة السكانية وان يكون بسقف مرتفع وان تتوفر فيه وسائل الأمن الصناعي والوقائي من وسائل إطفاء الحرائق ووجود حارس له وليس للوزارة علاقة بتأمين المستودعات البوتاجاز من الداخل او الخارج. واكد مرتضي ان من سلطة المحافظين نقل المستودع الذي زحفت عليه الكتلة السكنية الي خارجها لان الاصل والاساس ان توجد مستودعات البوتاجاز خارج الكتلة السكنية لسلامة المواطنين

وقال ان الوزارة بالتعاون مع وزارة البترول تواجه أزمة أنبوبة البوتاجاز ونقص البنزين والسولار والقضاء علي السوق السوداء، مشيرا الي ان مصر لاتنتج غير50 % من احتياجاتها البترولية وخاصة من البوتاجاز وتستورد الـ 50% الاخري من الخارج. وأشار مرتضي الي ان فكرة الدليغري فكرة قومية ناجحة سوف تيسر علي المواطنين وصول الغاز الي منازلهم بكرامة وسعر مناسب لكنها تحتاج الي ادارة ناجحة ورقابة صارمة وهناك تنسيقا مع المحافظات لزيادة عدد خطوط الدليفري لتوصيل اسطوانة البوتاجاز الي منزل المواطن الذي يرغب في ذلك للتيسير علي المواطن علي حسب مصروفات النقل التي تحددها كل محافظة طبقا لظروفها والتي تتراوح بين 2 و 5 جنيهات عن سعر الرسمي حسب المسافة، واكد مرتضي ان الحل الذي يجب ان تسير فيه الدولة وتنفذه في اسرع وقت وتوليه الحكومة اولوياتها هو توصيل الغاز الطبيعي الي المنازل ولو بشكل مرحلي او تدريجي وتحقيق ذلك سيقضي علي المشاكل التي نعاني منها سواء في تأمين المستودعات او الرقابة عليها .ووصول السلعة للمواطن بكرامة واحترام .

ومن جانبه أوضح المهندس محمود عبد العزيز رئيس قطاع الرقابة والتوزيع بالوزارة ان هناك تنسيقا مستمرا بين التموين والبترول علي توفير حصص المحافظات من البوتاجاز متوفرة بنوعيها المنزلي والتجاري، الأولي بسعر 8 جنيهات والثانية بسعر 16 جنيها ويتم الاتفاق مع وزارة البترول علي تدبير احتياجات المواطنين بمالايقل عن استهلاك أسبوع او شهر قادم علي الاقل.