أكد الدكتور خالد حنفي وزير التموين والتجارة الداخلية انه لن يضار احد من أصحاب المخابز الصغيرة او الكبيرة من تحرير أسعار الدقيق ووضع نظام جديد لتوزيع الحصص علي المخابز في ظل المنظومة الجديدة لانتاج الخبز.

مشيرا الى ان الوزارة تسعى الى تطوير المخابز الصغيرة مع تشجيعها علي الاندماج فى مخابز كبيرة ذات خطوط انتاج حديثة لضمان جودة رغيف الخبز بما يليق بكرامة المواطن.

وقال وزير التموين فى تصريحات لـه ان تطبيق المنظومة الجديدة للخبز سيقضى على تهريب الدقيق وفى ذات الوقت توفير مايقرب من 50% من حصص الدقيق وتقليل الهدر والفاقد الذى يصل الى 25% كما ستحقق لصاحب المخبز حافزا مناسبا خاصة بعد إقرار تحرير سعر الدقيق وتوزيعه بالسعر الحر على المخابز لايجاد منافسة شريفة في القطاع بما يسهم في تجويد وتحسين الانتاج . واكد ان اللقاءات التي عقدها مع رئيس وأعضاء شعبة المخابز الأسبوع الماضى أكدت تفهم الشعبة التى تمثل 25 الف مخبز على مستوى الجمهورية لاهداف منظومة الخبز الجديدة وهو تحقيق المصلحة العامة للبلاد ووصول الدعم الى الفئات المستحقة له ، وتوفير رغيف خبز جيد للمواطن بصورة كريمة ودون طوابير منوها الى انه سيعقد هذا الاسبوع اجتماعات اخري مع رئيس وأعضاء شعبة المخابز لايضاح رؤية الوزارة واطلاعهم على خطة التطوير باعتبارهم العمود الفقرى والاساسى فى تطبيق المنظومة الجديدة.

واشارالى أن منظومة الخبز الحالية هي منظومة فاشلة  حيث اسهمت فى تسريب الدقيق وبيعه بالسوق السوداء واهدار نحو 20 الى 25% من قيمة دعم   الخبز البالغة 21 مليار جنيه.

وأشار إلى أن العديد من القرارات والتشريعات التى تحكم عمل الوزارة تحتاج إلى إعادة نظر لتحديثها نظرا لجمودها وعدم ملاءمتها لمتطلبات المرحلة، فلا يتصور ان يتم العمل بقرارات وقوانين صدرت منذ 100 عام.

من ناحية اخرى صرحت مصادر مطالعة ان وزير التموين طلب من المهندس إبراهيم محلب رئيس مجلس الوزراء ضم الشركة القابضة للصناعات الغذائية - يتبعها 36 شركة - والتابعة حاليا لوزارة الاستثمار ومن أهم الشركات التابعة لها شركات المجمعات الاستهلاكية الثلاث الأهرام والنيل والإسكندرية وشركات الجملة والزيوت والسكر لتعود تبعيتها الإدارية إلى وزارة التموين لتصبح آلية تساعد الوزارة في جهودها لضبط الأسعار، كما يجري وزير التموين اتصالات حاليا مع وزير المالية هاني قدري للموافقة على صرف المستحقات المتأخرة لأصحاب المخابز والتي تبلغ قيمتها نحو 900 مليون جنيه وتم الاتفاق على ان تصرف على عدة دفعات وليس دفعة واحدة .