أكد أحمد رفعت رئيس مصلحة الضرائب المصرية أن عمليات الفحص الضريبي لملفات عام2005 قد بدأت وسينتهي العمل بها قبل موعد التقادم الضريبي في عام2011.
مشيرا إلي أن مركز كبار الممولين قد اقترب من الانتهاء ومن فحص الملفات الضريبية لديه والتي تبلغ نحو الفي ملف, وأنه تم ارسال خطابات شكر لأصحاب الملفات التي تم الأنتهاء من فحصها.
وقال إن عملية الفحص الضريبي لاقرارات الممولين عن السنوات2005 وحتي الآن دارت ولن تتوقف وذلك لتلافي حظر حدوث تقادم ضريبي لاي ملف ضريبي لافتا إلي حدوث تأخير في بدء عمليات الفحص وفقا للاسلوب الجديد واحكام القانون الضريبي91 لسنة2005 لمدة من4 إلي5 سنوات مؤكدا أن المؤشرات للموسم الحالي تؤكد أننا سنحقق الحصيلة المستهدفة.
واضاف انه يجري أيضا تحصيل المتأخرات الضريبية لدعم موارد الخزانة مشيرا إلي نجاح المصلحة في تحصيل14 مليار جنيه من اجمالي حجم هذه المتأخرات المتراكمة والتي تقدر بنحو60 مليار جنيه بينها جزء غير قليل مبالغ متنازع عليها:
وأضاف أن المصلحة تقوم حاليا بتشجيع الممولين علي سحب قضاياهم الضريبية امام المحاكم والتصالح فيها لافتا الي منح وزير المالية تفويضا لرئيس المصلحة بالموافقة علي قرارات التصالح مما ساهم في تيسير الاجراءات وارتفاع رقم الدعاوي والتي تم التصالح فيها الي1300 قضية خلال الشهور القليلة الماضية تقرر حصيلتها بملايين الجنيهات.
ونفي رئيس المصلحة ممارسة جهاز الضريبة اي ضغوط علي رجال الاعمال والممولين لزيادة الحصيلة مؤكدا انه بالعكس يتم علي الفور رد اية مبالغ ضريبة تم سدادها بالزيادة. وبالنسبة للفحص اكد ان العجلة بدأت تسير ولن تتوقف خاصة بعد اختيار عينة الفحص بكل دقة وفقا لقواعد واضحة التي تساير اسلوب الفحص الجديد ويتم في حالة اكتشاف ايه فروق فحص مخاطبة الممول للتيسير اذا كانت هناك مصروفات او حساب لنسب الخصم والتحصيل بالزيادة فإذا قدم المستندات الدالة علي ذلك تمت التسوية اذا عجز عن ذلك تم المعالجة وفقا لاحكام القانون. وأكد أن مؤشرات الفحص أثبتت انه في كثير من الحالات التي تم فحصها وجد أن الممول كان صادقا. وبالنسبة لمنظومة التدريب للعاملين بالضرائب قال انه تم الاتفاق مع وزير المالية علي تعديل المنظومة بالدخول الي اسلوب التدريب التطبيقي وعدم قصره علي التدريب النظري.