أكد عدد من المصرفيين أن الاقتصاد المصرى أظهر مرونة واضحة فى امتصاص جزء كبير من آثار الأزمة المالية العالمية والتى امتد تأثيرها على الاقتصاد النقدى والعينى على كافة دول العالم.

وأشار الخبراء إلى قدرة الاقتصاد المصرى نتيجة لاتباع عدد من السياسات والإجراءات الإصلاحية المتتالية والتى كان لها بالغ الأثر فى تخفيض حجم التأثر بالانعكاسات السلبية المالية والنقدية والاقتصادية الناجمة عن الأزمة والتى ظهرت فى بعض الجوانب المتمثلة فى تراجع معدلات النمو وانخفاض حجم الصادرات، وما صاحبه فى ارتفاع معدلات البطالة والتضخم.

وأكد الخبير المصرفى أحمد قورة أنه كان للقطاع المصرفى دور كبير فى تخفيف تداعيات الأزمة حيث تم تنفيذ المرحلة الأولى من برنامج تطوير البنوك والذى تم بنجاح وفقا لبرنامج زمنى، وإصلاح نظام الصرف الاجنبى والذى ساعد على تفادى الآثار السلبية للأزمة والحد منها.

وقال قورة إن البنك المركزى بعد انتهائه من تطوير القطاع المصرفى وما صاحبه فى مجال الرقابة والإشراف ووضع برامج لتطبيق مفهوم الرقابة بالمخاطر لضمان قدرة وسلامة الجهاز المصرفى والتشغيل الفعلى لنظام التسويات اللحظية، فقد بدأ أيضا فى تطبيق المرحلة الثانية من خطة تطوير القطاع المصرفى والتى تشمل تطبيق مقررات بازل، وإعادة هيكلة البنوك المتخصصة، ومتابعة تطوير بنوك القطاع العام، وتشجيع البنوك للإقراض الشركات الصغيرة والمتوسطة.

وأكد صلاح العيوطى رئيس بنك النيل السابق أن الأزمة أثرت بشكل كبير على أداء البورصة المصرية مثل باقى البورصات العالمية لكن هيئة سوق المال نجحت فى تحقيق ارتفاعات جيدة خلال العام رغم كونه من أصعب الأعوام التى مرت على أسواق المال فى العالم، حيث شهدت السوق تحديث مستمر للبنية المعلوماتية وإطلاق مؤشرين جديدين أجى اكس 70، وأجى اكس 100.