أكد مصطفى عبد القادر رئيس مصلحة الضرائب أن قانون الضريبة على القيمة المضافة سيسهم بشكل كبير فى سد عجز الموازنة العامة للدولة وتصحيح المسار الضريبى وتوسيع قاعدة المشاركة للمواطنين وتحقيق العدالة الضريبية وتسيير إجراءات تحصيل الضريبة كل ذلك مع الاحتفاظ بالسلع والخدمات المعفاة من الضريبة تتناسب مع محدودى الدخل.

جاء ذلك خلال مشاركته فى المؤتمر الاقتصادى الضريبى لكلية التجارة الذى عقد تحت عنوان «تحديات الانتقال للضريبة على القيمة المضافة وآليات التطبيق».

من ناحية أخرى طالب خبراء الضرائب المشاركون بالمؤتمر بضرورة إعادة النظر فى الضريبة على المبيعات والانتقال منها الى نظام الضريبة على القيمة المضافة الذى أثبت نجاحه فى دول كثيرة مع تطوير الإدارة الضريبية لتحقيق الثقة المتبادلة بين المصلحة وافراد المجتمع الضريبى وعلاج المششكلات التى ظهرت فى قانون الضرائب على المبيعات على مدى العشرين عاماُ الماضية .

وقال الدكتور طارق حماد عميد تجارة عين شمس إن قانون الضريبة العامة على المبيعات رقم (11) لسنة 1991 صدر ضمن إجراءات الإصلاح الاقتصادى والضريبى وعلاج المشكلات التى ظهرت من تطبيق قانون الضرائب على الاستهلاك رقم 133 لسنة 1981 خاصة ما يتعلق بتوقيت احتساب الضريبة وازدواجية تكرار حسابها ورغم إدخال العديد من التعديلات التشريعية على القانون الحالى المحكمة الدستورية العليا ومحكمة النقض قضت بعدم دستورية بعض هذه التعديلات والقرارات الوزارية.

وأضاف عماد أحمد رئيس الجمعية المصرية للمالية العامة والضرائب أنه يجب الانتقال لقانون الضريبة على القيمة المضافة انطلاقاً من التوجه العالمى فى تطبيق الضرائب غير المباشرة وتنفيذاً للقواعد الدستورية الواردة بالدستور المصرى الجديد