حالة من الترقب والقلق تسود الاجواء فى الدورة الحالية لمعرض الاغذية «جولف فود» والمقام حاليا بمدينة دبى وتنتهى فعالياته مساء اليوم بسبب زيادة الطلب العالمى والاتجاه التصاعدى للاسعار فى مختلف الاتجاهات، والاكثر قلقا هم المشاركون المصريون فى فعاليات المعرض، خاصة مع قرب الاستعداد لشهر رمضان المبارك وتزايد الاستهلاك فى السوق المحلية، وسعى المستوردين لتوفير احتياجات هذا الشهر الكريم، ولكن الصعود فى الاسعار وعدم وضوح الرؤية على ارض الواقع فى الحياة الاقتصادية المصرية والتقلبات السياسية، القت بظلالها على قراراتهم الاقتصادية خاصة مع استقالة حكومة الببلاوى وتكليف محلب بتشكيل حكومة جديدة حيث ينتظر القطاع الخاص رؤية واضحة لهذه الحكومة الجديدة لبناء قراراته الاقتصادية عليها. احمد صقر سكرتير عام غرفة الاسكندرية واحد المشاركين فى المعرض يؤكد ان هناك طلبا على المنتجات المصرية، وهناك حالة من التفاؤل بإبرام وتنفيذ عقود تصدير جديدة تزيد عن معدلات ما تم تحقيقه الموسم الماضى خلال نفس المعرض على الرغم من تراجع عدد الشركات المصرية المشاركة بالمعرض مقارنة بالعام الماضي، ولكن مخاوف من المؤثرات السياسية السلبية المتزايدة والاضطرابات العمالية ستواصل إلقاء ظلالها على الموقف الاقتصادي، خاصة ما يتعلق بتمويلات البنوك للتجارة الخارجية المصرية

وحول الاستعدادات لشهر رمضان اشار الى ان الرؤية غير واضحة لدى الكثيرين مما يؤثر على اتخاذ القرار، وفى تحليله للاوضاع السائدة فى المعرض خاصة بالنسبة للسلع الاساسية اشار الى ان أسعار اللحوم البرازيلية مرشحة للزيادة بنسبة 15% بسبب الظروف المناخية غير المواتية وانخفاض معدلات الامطار فى البرازيل وتأثيرها على المراعي، هذا فى الوقت الذى تزايد فيه الطلب الروسى عليها فى الأسواق العالمية، بعد توقف روسيا عن استيراد ما يقرب من نحو 500 الف طن لحوم خنزير من اوروبا والاتجاه الى اللحوم البقرية، اما الدواجن فان دخول اندونيسيا مشترية من البرازيل قد يؤدى الى زيادة فى الاسعار ما بين 15 الى 20%.

من جانبه قال حمدى النجار رئيس الشعبة العامة للمستوردين بالاتحاد العام للغرف التجارية إن الاوضاع السياسية مازال لها تأثيرها السلبى على التعاملات البنكية وفتح الاعتمادات المستندية للاستيراد، موضحا ان تلك المشكلات تطال فروع البنوك الأجنبية العاملة بالسوق على الرغم من قوة المراكز المالية لتلك البنوك فى الخارج. واشار الدكتور منير مسعود عضو مجلس ادارة المجلس التصديرى للصناعات الغذائية الى ان السوق المصرية تشهد نموا واضحا فى استهلاك المواد الغذائية رغم الاوضاع التى تمر بها البلاد موضحا ان نسبة الزيادة فى الاستهلاك تجاوزت 50% خلال العامين الماضيين، مطالبا بضرورة توفير الاراضى لمواجهة نمو الطلب على اقامة المصانع لمواجهة زيادة الطلب وانشاء خطوط انتاج جديدة.