يجرى حاليا إعداد مشروع قانون لدمغ المصوغات والموازين يناسب المتغيرات والتطورات ويشجع الصناعة المحلية لسوق المشغولات الذهبية ويزيد قدراتها التنافسية فى السوق العالمية و يتضمن تشديد العقوبات فى مجال غش الذهب والفضة وتعديل رسوم دمغ المصوغات الذهبية والفضية والموازين.

وقال الدكتور محمد أبو شادى وزير التموين خلال لقائه مع العاملين بمصلحة دمغ المصوغات والموازين إنه تقرر فتح فرع للسجل التجارى بمصلحة دمغ المصوغات ليقوم المبدعون فى أشكال الذهب بتسجيل أبتكاراتهم كرسم صناعى حتى لايتعرص للتقليد أو الغش وأيضا لتيسير إجراءات الترخيص لدخول ورش الذهب فى النشاط الرسمى لتحقيق عوائد مالية للدولة كما سيتم إنشاء مكتب لخدمة المستهلك بالمصلحة يعمل على فترتين صباحا ومساء.  وطالب العاملون بمصلحة دمغ المصوغات بضرورة زيادة بدل المخاطر وبدل الغذاء وزيادة العاملين بالمصلحة من ذوى الخبرة وزيادة مكافأة نهاية الخدمة .

وقال محمد حنفى رئيس مصلحة دمغ المصوغات الذهبية والموازين إنه جار حاليا الإستعدادات لنقل موظفى مصلحة دمغ المصوغات إلى المقر الجديد بمدينة العبور وهو على مساحة حوالى 4 آلاف متر مربع وتكلف إنشاؤه حوالى 40 مليون جنيه ويضم أحدث المعامل والأدوات الحديثة فى دمغ المشغولات وفحص السبائك.