اعلنت الدكتورة عبلة عبد اللطيف المستشار الاقتصادى لوزير التجارة والصناعة عن استمرار برنامج دعم الشحن لقطاع الاثاث دون اى تغيير حتى عام 2017 وهو موعد انتهاء تطبيق المعايير الجديدة لمساندة الصادرات، بحيث يستمر مصدرو القطاع فى الاستفادة من نسبة رد تكاليف النقل والشحن.

وقالت ان وزير التجارة والصناعة منير فخرى عبد النور طالب هيئة التنمية الصناعية بسرعة تفعيل قراره تبسيط استخراج السجل الصناعى ليصدر خلال 24 ساعة على ان يسرى لمدة عام ثم يجدد، وذلك بعد اختصار الاجراءات والاوراق المطلوبة للحصول عليه ليعود الى الهدف الاساسى منه وهو انه اداة تنظيمية احصائية وليست رقابية، مشيرة الى ان وزارة التجارة والصناعة سترسل القرار لمنظمات الاعمال المختلفة.

جاء ذلك خلال اجتماعها مع المجلس التصديرى للاثاث برئاسة ايهاب درياس لمناقشة موقف القطاع من المعايير الجديدة لمساندة الصادرات بجانب مناقشة المشكلات والعوائق التى تواجه القطاع.

وحول وجود مستحقات لمصدرى الأثاث لدى الصندوق عن شحنات تمت فى الفترة من اول يناير 2010 وحتى اول يوليو 2012، متوقف صرفها لخلاف فى الرأى القانونى حول نطاق سريان قرار المساندة وهل يمتد لكل مراحل الشحن والنقل من باب المصدر الى باب المستورد ام فقط للشحن البحرى طلبت اعداد مذكرة بهذه المشكلة لعرضها على اجتماع مجلس ادارة الصندوق للتوصل الى حل.

وردا على مشكلة بطء عمليات صرف مستحقات المصدرين من صندوق تنمية الصادرات اكدت د.عبلة عبد اللطيف ان ذلك يرجع لمشكلات تتعلق بالسيولة المتاحة للصندوق وهو امر تعانى منه معظم المجالس التصديرية. من جانبه اوضح ايهاب درياس رئيس المجلس التصديرى ان مستثمرى قطاع الاثاث يعانون من مشكلات عديدة اهمها عدم توافر الاراضى الصناعية وتعقد اجراءات استخراج السجل ورخص التشغيل الصناعية والمغالاة فى المواصفات القياسية لمستلزمات الانتاج خاصة الاقمشة، مشيرا الى ان مستشار وزير التجارة والصناعة وعدت بعقد اجتماعات مع الدكتور حسن عبد المجيد رئيس هيئة المواصفات والجودة والمهندس علاء عبد الكريم رئيس هيئة الرقابة على الصادرات والواردات لإيجاد حلولا لهذه المشكلات.

وطالب درياس من هيئة التنمية الصناعية باعادة النظر فى قرارها الخاص بتخصيص اراض صناعية للمستثمرين بنسبة لا تزيد على 10% من المساحة المطلوبة من كل منهم وهو ما يتعارض مع دراسات الجدوى للمشروعات المستهدف اقامتها.

وقال ان عددا من المستثمرين تلقى خطابات من الهيئة مؤخرا تفيد تخصيص اراضى لهم لا تزيد مساحة معظمها على ألف متر مربع للقطعة الواحدة وهو ما لا يتناسب مع احتياجاتهم حيث ان المشروعات الصناعية المستهدف اقامتها تتطلب ألا تقل المساحة عن 10 آلاف متر مربع.من جانبه اشار المهندس شريف عبد الهادى رئيس غرفة صناعة الاخشاب و الأثاث ونائب رئيس المجلس التصديرى الى ان المنافذ الجمركية ترفض إصدار نموذج 13 الخاص باتمام التصدير لتقديمه لوزارة التجارة والصناعة بدعوى ان برنامج المساندة متوقف حاليا مما يتسبب فى مشكلات للمصدرين.

واضاف احمد حلمى عضو المجلس التصديرى ان المجلس بالتعاون مع غرفة صناعة الاخشاب سيعدان مذكرة عاجلة لتقديمها لوزير التجارة والصناعة حول معوقات انشاء المصانع الجديدة خاصة مع خمس جهات اساسية وهى هيئة التنمية الصناعية والحماية المدنية واجهزة المحليات بالمدن الصناعية وشركات الكهرباء والمياه والصرف الصحي، حيث يواجه المستثمرون بعوائق كثيرة تتمثل فى استغراق سنوات لاستيفاء الاوراق والمستندات المطلوبة بجانب تكاليف مالية غير مبررة لانهاء هذه الاجراءات الادارية.