أكد المجلس المصرى الأوروبى، التأييد الكامل لبيان المتحدث باسم وزارة الخارجية المصرية برفض بيان الاتحاد الأوروبى المشار إليه فيما تضمنه من التدخل فى إدارة العملية الانتقالية التى تجرى فى مصر، وعدم احترام تطلعات ورغبات الشعب المصرى نحو المسار الذى اختاره لنفسه.

كان المجلس المصرى الأوروبى قد استعرض فى اجتماعه يوم الاثنين البيان الصادر عن اجتماع مجلس الشئون الخارجية بالاتحاد الأوروبى يوم 10 فبراير الجارى ببروكسل بخصوص مصر.

وأضاف المجلس فى توصيات اجتماعه أمس، أن ما ورد بالبيان من استياء الاتحاد الأوروبى لغياب العملية السياسية الشاملة فى مصر على قوله، إنما يدل على غياب متابعة الاتحاد الأوروبى وعدم فهم حقيقة ما يجرى فى مصر من السير فى تنفيذ خارطة المستقبل التى وافق عليها الشعب المصرى، التى بدأت بالموافقة على الدستور الجديد يومى 14، 15 يناير الماضى، ويجرى الآن الاستعداد لتنفيذ الخطوة التالية، وهى الانتخابات الرئاسية الجديدة.

وأكد المجلس أن الادعاء الوارد بالبيان بأن وقائع قتل المتظاهرين وقوات الأمن منذ 30 يونيو 2013 لم يتم التحقيق فيها هو أمر مخالف للحقيقة تماماً، ويدل على أن المصادر التى يعتمد عليها الاتحاد الأوروبى فى استقاء معلوماته، لا تتوخى الحقيقة ولا الدقة، ذلك أن كل هذه الوقائع خضعت لتحقيقات النيابة العامة المصرية وتحت الإشراف المباشر للنائب العام، وكان من الميسور على مصادر الاتحاد الأوروبى الرجوع إلى هذه الجهات القضائية للتحقق من كل ذلك، هذا فضلاً عن أنه لو كانت هذه المصادر قد تابعت المحاكمات القضائية الجارية الآن لعناصر الإرهاب وغيرهم أمام القضاء المصرى، لوقفت على مدى اتباع القضاء لكل معايير العدالة والمحاكمات القانونية كما هو معروف عنه عالمياً من الحيدة والاستقلال والموضوعية.

وأوضح أن بيان الاتحاد الأوروبى لجأ إلى عبارات غامضة للتعرض للنظام القائم فى مصر لا تؤدى إلى نتيجة محددة سوى إثارة البلبلة والغموض والتشويه المتعمد الذى يخلو من حسن النية مثل عبارات "التصريحات السياسية التى لا تؤدى إلا لمزيد من الاستقطاب"، و"الاعتقال العشوائى للمعارضة السياسية والنشطاء"، و"الاعتقالات المسيئة"، و"العدالة الانتقائية ضد المعارضة السياسية"، و"الدعوة إلى لجنة عليا للمصالحة الوطنية"، وهى كلها عبارات مقصود بها مساندة جماعة وصفتها مصر بالإرهابية، وحيث يتراجع الاتحاد الأوروبى عمداً عن الاقتراب من هذا الموضوع لأسباب غير مفهومة حتى الآن، مما يضفى على مثل هذه الجماعات الإرهابية غطاءً إعلامياً غير مشروع من جانب الاتحاد الأوروبى.

ولفت إلى أن الشعب المصرى على قدر حرصه بعلاقاته الوثيقة مع شعوب دول الاتحاد الأوروبى، فإنه يتطلع إلى أن تزداد هذه العلاقة من خلال صدق المعلومات، وحسن النوايا والمقاصد، والتعاون الجاد ومراعاة اختيارات الشعب المصرى الحقيقة التى تقوم على نبذ العنف والسلام والأمان والسعى للتنمية الشاملة، وفى إطار احترام حقوق الإنسان، ويرحب المجلس بالمساعى الحميدة للممثل السامى للاتحاد الأوروبى، والممثل الخاص له فى مصر، والتى لم يشعر بها الشعب المصرى، ولم يلمس جديتها أو فعاليتها حتى الآن.

كشف المجلس المصرى الأوروبى عن استعداده للإسهام والمساعدة للاتحاد الأوروبى للحصول على كافة المعلومات الموثقة والصحيحة حول كل المسائل المطروحة فى مصر من القضايا السياسية وحقوق الإنسان حتى يكون الاتحاد الأوروبى على بصيرة واعية بما يجرى على أرض مصر، ترسيخاً للتعاون وتأكيداً للمصالح المشتركة بين الجانبين.