قال وزير الصناعة والتجارة المصري أمس الاثنين، إن مشكلة الطاقة التي تواجه البلاد ستمتد حتى العام المقبل 2015، ومن ثم لا بديل سوى استيراد الطاقة لضمان تشغيل المصانع والوفاء باحتياجات قطاع الصناعة المصرية خلال العامين الحالي والمقبل. وتوقع منير فخري عبدالنور، في بيان نشر على موقع الوزارة، حدوث إنفراجة في أزمة الطاقة مع بداية عام 2016 نتيجة إعادة تقييم منظومة الطاقة الحالية وتنمية حقول الغاز ومراجعة كافة العقود المبرمة والمستقبلية مع شركات استخراج الغاز الطبيعي. وأضاف وزير الصناعة "الحكومة ستعمل على إعادة تقييم سعر الغاز بالتكلفة المناسبة لاستخراجه وفقا للأسعا العالمية، كما ستركز على إنتاج الطاقة من المصادر المتجددة مثل الطاقة الشمسية وطاقة الرياح". وتبيع الحكومة المصرية الوقود بأسعار تقل كثيرا عن أسعار السوق العالمية، وتجاوز دعم الطاقة السنة المالية الماضية حاجز الـ 100 مليار جنيه. وأشار عبدالنور إلى حرص الوزارة على تطوير وتحديث القطاعات الصناعية المختلفة، وذلك من خلال وضع استراتيجيات متكاملة تتضمن حلول لكافة المشكلات والتحديات التي تواجه كل قطاع على حدة وأيضاً رؤية مستقبلية لتنمية وتطوير هذه القطاعات. وتعاني مصر أزمة وقود أثرت على قطاعي النقل والصناعة وتسببت في انقطاعات للكهرباء واحتجاجات.