أكد الدكتور يوسف بطرس غالي وزير المالية حرص الحكومة علي إجراء حوار مجتمعي موسع حول كافة مشاريع القوانين مثل قانون التأمينات الاجتماعية الموحد.
والذي يبدأ مجلس الشعب اليوم الأربعاء في مناقشته بجلساته العامة للخروج بالصيغة النهائية لمشروع القانون. وقال الوزير إن هذا الحوار حول مشروع القانون بدأ منذ ما يقرب من ثلاث سنوات, ولكنه ازداد تركيزا خلال الستة أشهر الأخيرة, مشيرا الي حرص الحكومة علي ضمان أن يحظي المشروع بموافقة مختلف أطراف العلاقة من عمال وأصحاب أعمال, وان يلبي تطلعات جميع الفئات والأطراف الفاعلة في المجتمع, جاء ذلك في كلمة د. غالي والتي ألقاها نيابة عنه د. محمد معيط مساعد وزير المالية أمام مؤتمر مشروع قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الجديد.. حيث دعا إلي حوار مجتمعي من اجل حماية اجتماعية أفضل للأجيال القادمة والذي نظمته جامعة القاهرة بالتعاون مع هيئة المعونة الأمريكية وتحت رعاية وزير المالية. وأضاف د. غالي أن مناقشات وآراء اتحادي الصناعات المصرية والغرف التجارية وكافة منظمات الأعمال واتحاد عمال مصر قد أثرت المشروع وأضافت له الكثير مؤكدا حرص الحكومة علي بناء نظام جديد للتأمينات والمعاشات يحافظ علي مستوي معيشة المؤمن عليهم وأسرهم.
وطالب محمد المصري رئيس اتحاد الغرف التجارية بإعادة النظر في العقوبات البدنية والتي تضمنها مشروع القانون مشيرا إلي أنها ستؤثر سلبيا علي مناخ الاصلاحات والتيسيرات التي أدخلتها الحكومة ووزارة المالية, وبما يزيد من صعوبة ضخ استثمارات جديدة وقال إن اتحاد الغرف التجارية يؤيد الاكتفاء بالغرامات المالية مع تشديدها.