قال رؤساء بنوك ان الطلب على الائتمان من جانب الشركات والمؤسسات الكبيرة بغرض اقامة مشروعات استثمارية بدا فى التحرك نسبيا ، على الرغم من الخطوات التى اتخذها البنك المركزى والجهاز المصرفى لتنشيط الاقتصاد وفى مقدمتها خفض الفائدة وتكلفة الاقتراض بنحو 2 %

حيث تراجع سعر الفائدة على الكريدور والخصم على الجنيه الي8.25 للايداع و 9.25 للاقراض خلال الاشهر الستة الماضية ، بغرض تشجيع القطاع الخاص للاقتراض من اجل الاستثمار فى مشروعات جديدة او التوسع فى المشروعات القائمة لدفع معدل النمو التنمية وتوفير فرص العمل، وبلغ حجم التسهيلات الائتمانية الممنوحة من البنوك خلال الفترة من يوليو الى نهاية اكتوبر 2013/ 2014 نحو 800 مليون جنيه بمعدل نمو ضئيل لم يتجاوز 0.2 %، وذلك وفقا لتقرير البنك المركزى عن شهر ديسمبر 2013، وان ارجعه خبراء الى الاوضاع التى مرت بها البلاد عقب ثورة 30 يونيو .

وفى الوقت الذى وصفت فيه نائب محافظ البنك المركزى الاسبق الدكتورة فائقة الرفاعى الهامش بين سعر الفائدة عل الودائع وبين السعر على الاقراض بالمرتفع وانه يصل الى نحو 5 % مقارنة بحو 2.5 % المعدل العالمى ، واضافت رغم ذلك فان البنوك قامت بالفعل بخفض تكلفة الاقراض لكن بعد فترة من خفض البنك المركزى لسعر الكريدور والخصم ، مشيرة الى ان خفض سعر الفائدة على الاقراض تستغرق عادة وقتا اطول من خفض سعر الفائدة على الودائع ، لان البنوك تسعى إلى تعظيم الربح كما انها تبرر ذلك باعتبارات عديدة منها السلامة والمخاطر .

على الجانب الآخر يؤكد محمد عباس فايد نائب رئيس بنك مصر على انخفاض سعر الاقراض لدى البنوك لانه مرتبط بسعر الاقراض والخصم ( الكريدور) بالبنك المركزى والذى انخفض بدوره 3 مرات خلال الاشهر الستة الماضية وبنحو 3 % خلال العام الماضى ليصل الى 9.25 % ، وينوه فى الوقت ذاته الى انخفاض الهامش بين الفائدة على الودائع المصرفية وبين سعر الاقراض من البنوك.

وقال ان هناك تحركا فى الطلب على الائتمان من جانب القطاع الخاص فى الوقت الحالى حيث يدرس حاليا قروض مشتركة بين البنوك تصل الى 7 مليارات جنيه لصالح مشروعات جديدة فى الصناعات الغذائية لاقامة مصنع سكر يسهم فى تقليص الفجوة بين الاستهلاك والانتاج وخفض نسبة الاستيراد التى تصل الى مليونى طن ، متوقعا ان تشهد الفترة المقبلة انتعاشا فى الاقراض خاصة مع انتهاء انتخابات الرئاسة التى سيكون لها انعكاسات ايجابية على الاستقرار والوضع الاقتصادى والاستثمار والسياحة ، متوقعا ان يصل معدل النمو فى الائتمان الى ما يتراوح بين 12 و 15% مقارنة بالعام السابق الذى شهد بنسبة 12% .

ويتفق حسن عبد المجيد امين اتحاد البنوك على تراجع تكلفة الاقراض لدى البنوك لافتا الى ان اثارها لم تظهر نظرا للاوضاع التى كان يمر بها الاقتصاد والتى تأخذ فى التحسن حاليا ويتوقع ان يشهد الوضع الاقتصادى انتعاشا اكبر بعد انتخابات الرئاسة .

واضاف ان ثمة مؤشرات على تحرك السوق والطلب على الائتمان خاصة مع التغير الايجابى فى التوقعات والنظرة المستقبلية للاقتصاد وتحسن التصنيف الائتمانى لمصر من قبل المؤسسات الدولية.