رصدت صحيفة "فاينانشيال تايمز" البريطانية رفع مؤسسة "فيتش" للتصنيفات الائتمانية تصنيف مصر إلى مستقر بفضل التحسن السياسى والاقتصادى المؤقت.

وذكرت الصحيفة - فى تقرير على موقعها الإلكترونى أن قطاع رجال الأعمال فى مصر يعقد آماله على الاستقرار بفوز المشير عبد الفتاح السيسى فى الانتخابات الرئاسية المرجح إجرائها خلال فصل الربيع.

ولفتت إلى أن مؤسسة فيتش كانت خفضت تصنيف مصر الائتمانى خمس درجات على خلفية التظاهرات الحاشدة التى اشتعلت فى 25 يناير 2011.

وأشارت الصحيفة إلى أن السياحة والاستثمار الأجنبى كمكونين اقتصاديين مهمين ومصدرين للعملة الأجنبية لما يعودا بعد إلى مستوياتهما قبل اشتعال التظاهرات فى ثورة 25 يناير، وأضافت أن الحكومة المصرية تستهدف خفض العجز إلى نحو 10% من الناتج المحلى الإجمالى فى العام المالى المنتهى فى يونيو، بعد أن سجل نسبة 14% العام الماضى.

ونقلت عن محمد أبو باشا، اقتصادى مصرى لدى المجموعة المالية هيرمس، توقعاته بأن ينمو الاقتصاد المصرى بنسبة 6ر2% فى العام المالى الجارى مقارنة بنسبة 1ر2% العام الماضى، ويقول أبو باشا، إنه حتى الآن لم تحدث صدمات، لكن أيضا ليس ثمة عوامل تدعم استمرار النمو، ووصف أبو باشا معنويات قطاع الأعمال بأنها إيجابية، مرجحا مزيدا من التحسن بعد الانتخابات الرئاسية وما يستتبعها من الاستقرار.

واختتمت الصحيفة تقريرها بتأكيد هشام فهمى، الرئيس التنفيذى للغرفة التجارية الأمريكية فى مصر، أن التوقعات الاقتصادية لا تزال مبشرة وأن الشركات القائمة تؤدى أداء جيدا.. لكن فيما يتعلق باستثمارات أجنبية جديدة، فإن الأمر لا يزال رهن الترقب والانتظار.