يعتبر الاتحاد الأوروبي أحد أهم الشركاء الإستثماريين لمصر حيث تتراوح نسبة الاستثمارات الأوروبية في مصر بين25 و30% من إجمالي حجم الإستثمارات المباشرة.
وبالنسبة للاستثمارات اليونانية في مصر فتحتل اليونان المرتبة22 بالنسبة للدول المستثمرة في مصر وتصل قيمة رأس المال المصدر للشركات المشتركة الي4,869 مليون جنيه, كما وقعت مصر واليونان علي إتفاقية لتشجيع وحماية الإستثمار في عام1993 وتتميز العلاقات بين البلدين بالقوة وبالأصول التاريخية.
ويشير د. محمود محيي الدين وزير الإستثمار الي أن الدول الأوروبية تساهم في رؤوس أموال4515 شركة في مصر, موضحا أن50% من هذه المساهمات تم تنفيذها في السنوات الخمس الأخيرة.
وتري وفاء صبحي نائب رئيس هيئة الإستثمار أن تأثر الإستثمارات بالأزمات المختلفة ليس مباشرا أو سريعا وذلك علي عكس الإستثمارات غير المباشرة في أسواق المال والتي يكون لها درجة حساسية عالية لأي حدث أو أزمة مما يترتب عليه هبوط مؤشرات البورصات وإنتقال الإستثمارات من مناطق الأحداث والأزمات الي مناطق أخري أكثر إستقرارا أو هذا بالفعل ماحدث في أسواق المال العالمية منذ بداية أزمة اليونان والمخاوف من إمتداد هذه الأزمة لدول أخري في منطقة اليورو.
وتشير الي أن الوضع بالنسبة للإستثمارات الأوروبية في مصر مطمئن لأن اي قرار إستثماري سواء بالبدء في الإستثمار أو الخروج منه يكون قرارا مبنيا علي حسابات ودراسات لتأثير الأزمات علي الاستثمار ليس في المدي القصير ولكن علي المدي البعيد وقد يتحمل المستثمر بعض التراجع في أرباحه لفترة محدودة بدلا من التضحية بالمكاسب الكبيرة والمستمرة علي المدي البعيد بعد إنتهاء الحدث او الأزمة. وتوضح أن الأزمة المالية العالمية التي إجتاحت العديد من الدول الكبري لم تظهر آثارها علي الإستثمارات إلا بعد مرور سنة تقريبا حيث بدأت نتائج الأزمة تنعكس علي نتائج أعمال وأرباح الشركات مضيفة أن نفس الشيء سيحدث مع أزمة اليونان فلن يكون هناك تأثير لحظي علي الإستثمارات اليونانية أو الأوروبية في مصر وكذلك مع خطة الإنقاذ الأوروبية و ضخ750 مليار يورو لإحتواء الأزمة فمن المتوقع عدم تأثر الإستثمارات بهذا الحدث.
وتشير وفاء صبحي الي أن حجم الإستثمارات اليونانية في مصر ليس كبير و لذلك فعلي مستوي الإستثمارات اليونانية لن يكون هناك مخاوف لأن معظم الإستثمارات اليونانية في مصر هي إستثمارات ضخمة وطويلة المدي.