تتوالى الأزمات فصولًا أمام حكومة رجب طيب إردوغان على خلفية فضيحة الفساد المالية، التي باتت تهدد مستقبله قبل أشهر من الانتخابات التي تتراجع حظوظ إردوغان بكسبها.

في أحدث ضربة لجهود رئيس الوزراء التركي رجب طيب أردوغان في احتواء الفضيحة المالية، اعتبر المجلس الأعلى للقضاء مشروع الإصلاح الذي قدمته الحكومة غير دستوري. وقال المجلس في بيان إن "الاقتراح يخالف مبدأ دولة القانون"، وندد برغبة الحكومة التي تشهد فضيحة سياسية - مالية ظهرت قبل ثلاثة أسابيع بما وصفه بالمساس "باستقلاليته".

وأضاف أن هذا التعديل "مخالف للدستور". واعتبر المجلس الأعلى للقضاة، وهو أحد أبرز المؤسسات القضائية في تركيا، الجمعة أن مشروع إصلاح القضاء الذي قدمته السلطة التركية والهادف إلى تعزيز رقابة الحكومة على القضاء "غير دستوري".

انتقادات

كما أثار مشروع إصلاح القضاء انتقادات الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي الذي تسعى تركيا الانضمام إليه. ويشار إلى أن اللجنة البرلمانية المكلفة المسائل القضائية بدأت الجمعة مشروع قانون قدمه حزب العدالة والتنمية الحاكم ويهدف إلى إصلاح المجلس الأعلى للقضاة والمدعين عبر تعزيز ثقل الحكومة فيه.

وهذا المشروع يوسع تشكيلة هذه الهيئة ويمنح وزارة العدل الكلمة الفصل بخصوص تعيين القضاة في مؤسسات قضائية مهمة مثل المحكمة الدستورية. ويتهم خصوم رئيس الوزراء التركي بمحاولة السيطرة على القضاء بعد فتح تحقيقات في قضايا فساد أدت إلى سجن حوالي عشرين شخصية مقربة من السلطة وتسببت باستقالة ثلاثة وزراء.

وقال وزير العدل التركي بكير بوزداق، السبت، إن الحكومة يمكن أن تتخلى عن مشروع القانون المثير للجدل الذي يهدف إلى تعزيز الرقابة السياسية على القضاة، بحسب ما أوردت قناة "ان تي في".

وقال الوزير للقناة "إذا اجتمعت الكتل البرلمانية وتوصلت إلى توافق فيمكن سحب المشروع". ويقف حزب العدالة والتنمية الحاكم وراء مشروع القانون الهادف إلى منح وزارة العدل الكلمة الفصل بشأن تعيين القضاة في مؤسسات أساسية مثل المحكمة الدستورية.

مشاجرة في البرلمان

وإلى ذلك، كان أعضاء البرلمان التركي اشتبكوا بالأيدي وتراشقوا بزجاجات المياه السبت أثناء مناقشة بخصوص صلاحيات الحكومة في تعيين القضاة وممثلي الادعاء. وقفز أحد النواب على طاولة وأخذ يركل برجله في الهواء، في حين تشاجر آخرون وتبادلوا اللكمات بينما تطايرت في الهواء ملفات أوراق وعبوات مياه بلاستيكية بل وأيضاً جهاز آي باد.

وسُجل هذا التوتر إثر إعلان حزب الشعب الجمهوري، أبرز أحزاب المعارضة، معارضته للتعديلات المقترحة التي وصفها بأنها "غير دستورية" مطالبًا بسحب مشروع القانون، بحسب قناة "إن تي في" الخاصة.

وكان الآلاف تظاهروا السبت في أنقرة احتجاجاً على الحكومة، ولدى وصول رئيس الوزراء رجب طيب اردوغان إلى بلاده بعد جولة استمرت أسبوعًا في آسيا، تجمع حوالي 20 ألف شخص، وفقًا لوكالة (فرانس برس) في ساحة كبيرة بأنقرة للتنديد بـ"الفساد"، ورفع متظاهرون صور دولارات زائفة تحمل صورة إردوغان.