استقرت أسعار اللحوم في الاسواق جراء الركود الحالي في حركة البيع.. حيث يباع الكندوز بسعر 52 جنيهاً للكيلو والسجق البلدي 47 جنيها والضاني ب 52 جنيها للكيلو.
أكد التجار ان حملة المقاطعة لم تساعد علي خفض الاسعار مطالبين بضرورة قيام الحكومة باحياء مشروع البتلو خاصة ان المزارع تعاني نقصاً ملحوظاً في رءوس الماشية.
يقول عمرو حنفي جزار من السيدة زينب: انه لا توجد مقاطعة للحوم وانما هناك حالة من الركود في حركة البيع وبعض المستهلكين يقبلون علي الشراء ولكن بكميات محدودة مشيراً إلي ان الأسعار مستقرة جراء ذلك.
أوضح ان الكندوز يباع بسعر 52 جنيهاً للكيلو والكبدة ب 50 جنيها للكيلو والسجق ب 47 جنيها للكيلو والكلاوي ب 48 جنيهاً والضاني ب 52 جنيهاً للكيلو.
أضاف ان بعض التجار يقومون ببيع اللحوم الأثيوبية علي أنها بلدية لذلك قاموا بخفض السعر 2 جنيه في الكيلو.
محمد رزق جزار بالجيزة يقول: ان اجراءات المقاطعة لم تؤثر بشكل كبير علي نقص الأسعار حيث انخفضت بواقع 50 قرشاً فقط في المزارع مشيراً إلي ان بعض الجزارين يبيعون الكيلو ب 48 جنيها.
أضاف ان بعض التجار يقومون ببيع اللحوم الأثيوبية علي أنها بلدية لذلك قاموا بخفض السعر 2 جنيه في الكيلو لاسيما وان تكلفتها أقل.
محمود رزق جزار بالجيزة يقول: ان اجراءات المقاطعة لم تؤثر بشكل كبير علي عودة الاسعار لمعدلاتها الطبيعية حيث انخفضت بواقع 50 قرشاً فقط في المدبح.
أشار إلي ان بعض الجزارين اتجهوا إلي تنويع مصادر البيع عن طريق بيع اللحوم في السندوتشات "الحواوشي" للمساهمة في كسر الركود.
يقول أسعد العرابي جزار بالجيزة: انه للتغلب علي أزمة اللحوم فلابد من قيام الحكومة باعادة احياء مشروع البتلو وكذلك السيطرة علي عشوائية الاستيراد خاصة ان بعض الأشخاص يستوردون لحوماً مصابة وأصنافاً لا يفضلها المستهلك.
أوضح ان سعر كيلو قائم حي ب 22 جنيها للبقري و20 جنيها للجاموس في حين مازال الكندوز يباع بسعر تجاوز ال 50 جنيها بسبب عدم توافر رءوس الماشية وتحكم المربين في الكميات الموردة.
لجنة بيطرية
طالب محمد حلمي مهندس الحكومة بضرورة فتح باب الاستيراد علي مصراعيه للتغلب علي الأزمة القائمة وكذلك ضرورة تواجد لجنة بيطرية تفحص جميع أنواع اللحوم القادمة من الخارج لضمان سلامتها مشيراً إلي انه قرر مقاطعة اللحوم منذ ما يقرب الشهرين بعدما وصل سعرها لمعدلات قياسية.
يقول محمود سلامة "محاسب": إنه متخوف من شراء اللحوم منذ أزمة ذبح الخنازير وخلطها بالبلدية مشيراً إلي أنه اكتفي بتناول الاسماك والدواجن خاصة أنهما أضمن من اللحوم طالب بضرورة وضع تسعيرة محددة لبيع اللحوم وان تكون خاضعة للرقابة الحكومية ضماناً لعدم التلاعب.. كذلك توسيع قاعدة المربين لتوافر أعداد كبيرة من المواشي.