دانت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان أمس الثلاثاء، السلطات التركية بعد عمليات تعذيب تعرض لها أحد رعاياها على يد الشرطة أثناء استجوابه.

 
وقد أدعى هذا التركي (38 عاما) الذي ينفذ حاليا عقوبة السجن في أنقرة لدى المحكمة الأوروبية لتعرضه للضرب في مركز للشرطة في سامسون (شمال) بعد توقيفه في أكتوبر 1999.
 
وقد تعرض مسعود دنيز للضرب والصعق الكهربائي وتعليقه من يديه. واتهم أيضا الشرطة بتعذيبه في أعضائه التناسلية كما أكد أن ضابطا اغتصبه بواسطة أنبوب.
 
وأكد فحص طبي أعمال العنف هذه، فكشف كدمات وخدوش على أجزاء مختلفة من جسده خصوصا على وجهه ومعدته وعضوه التناسلي.
 
وكان القضاء التركي فتح تحقيقا وأحال شرطيا أمام محكمة في أنقرة. لكن تمت تبرئة الأخير في  2007 . ولم يسمح للمشتكي برفع طلب استئناف بدافع انه لم يدع بالحق المدني في الملف.
 
وفي قرارهم شدد القضاة الأوروبيون على أن هذا التركي خضع لعمليات تعذيب "خطيرة وقاسية" واعتبروا أن "سؤ المعاملة هذه تدخل حصرا في خانة التعذيب".
 
ودانت المحكمة تركيا لانتهاكها الاتفاقية الأوروبية لحقوق الانسان التي تحظر التعامل  اللانساني ولأنها حرمت شاكيا من حقه في الاستئناف.
 
وعلى أنقرة أن تدفع له 20 ألف يورو للأذى المعنوي الذي لحق به.