ب : أ

أثارت حركة شباب 6 إبريل التي أسسها أحمد ماهر، الجدل بسبب تلويحها مؤخرًا بسحب دعمها لخارطة الطريق، وتزامنت تصريحات الحركة تلك مع تصريحات أعضاء بما يسمى "تحالف دعم الشرعية" بشأن اتصالات سرية مع الحركة وبعض القوى الثورية لرفض النظام الحالي.

وكانت بعض وسائل الإعلام تناقلت مؤخرًا تصريح للدكتور علاء أبو النصر المتحدث باسم حزب البناء والتنمية، الذراع السياسي للجماعة الإسلامية والقيادي بما يسمى "التحالف الوطني لدعم الشرعية" قال فيه نصًا "الجماعة تجري اتصالات سرية مع حركة 6 إبريل، وباقي القوى الثورية، لدعم تحركات القوى الرافضة للنظام الحالي، وهناك اتفاق على أن تكون الاتصالات سرية لحين الاتفاق على جميع الخطوات والتحركات، وأتوقع إعلان تفاصيل الاتفاق بداية يناير المقبل". 

الأمر الذي أثار اتهامات وتساؤلات حول وجود تنسيق فعلى بين التحالف والحركة وأنها حلقة الوصل بين الإخوان وأنصارهم وبين القوى الثورية المعارضة للنظام الحالي، لذا سعت "بوابة الأهرام" لمعرفة موقف الحركة وردها على تلك الاتهامات وتعليقها على تصريحات قيادات تحالف دعم الشرعية. 

ونفى محمد كمال عضو المكتب السياسي للحركة ونائب مدير المكتب الإعلامي بها فى حوار مع "بوابة الأهرام" صحة تلك الاتهامات موضحًا أن سبب تلويح الحركة فى مؤتمرها الخميس الماضي بسحب دعمها لخارطة الطريق هو ما تراه من سوء إدارة للمرحلة الانتقالية ينحرف بخارطة الطريق عن مسارها الذى توافق عليه الجميع فى 3 يوليو لأن خارطة الطريق لم تكن فقط حول الانتخابات والاستفتاء على الدستور بل كانت أيضًا تتضمن مشاركة الجميع دون إقصاء وتطبيق ميثاق الشرف الإعلامى وتطبيق للعدالة الانتقالية ودولة القانون وتمكين للشباب وحكومة تحل المشاكل الاقتصادية مع إيجاد حلول واقعية لحالة الاستقطاب المتزايدة يومًا بعد يوم ولكن الحركة تجد ما يحدث الآن بعيدًا عن تلك الخارطة، على حد قوله. 

أضاف قائلاً "لم يطبق ميثاق الشرف الإعلامى ولا العدالة الانتقالية والحكومة ذات أداء مشوه لا يرقى لطموحات شعب بعد 3 موجات ثورية ففشلت فى تحقيق مطالب الجماهير التى نزلت من أجلها فى 30 يونيو وليس 25 يناير وسيتم تكرار أخطاء الإخوان فى طرح الدستور للاستفتاء دون حوار مجتمعى حوله فى ظل رفض بعض مواده وعلى رأسها المحاكمات العسكرية للمدنيين". 

وحول تعارض قوله مع التوافق فى تشكيل لجنة الخمسين وعقدها جلسات استماع مع العديد من فئات المجتمع بما فيهم مجموعة "لا للمحاكمات العسكرية"؛ اعتبر كمال، أن تشكيل اللجنة وعقدها جلسات استماع أمر وخروج المنتج النهائي الذى تعارض مع مطالب تلك الجلسات وطرحه للاستفتاء دون حوار مجتمعى كاف حوله أمر مختلف وأنه على النظام الحالى ألا يكرر أخطاء سابقيه. 

وتابع: " لقد كان دعمنا لخارطة الطريق وموجة 30 يونيو لإرجاع لتصحيح مسار الثورة والآن قد تبدلت كل الشروط وتم الانحراف عن المسار الثورى فى تحقيق ما ثار من أجله الشعب المصرى، وتم اختزال أهداف المرحلة التأسيسية فى محاربة الإرهاب والإخوان فقط دون الالتفات إلى المحاور الاقتصادية والسياسية، وقامت الحكومة بتجنب النصائح التى قدمت لها من العديد من مخلصى الوطن ومنهم حركة شباب 6 إبريل حيث قامت الحركة بتقديم العديد من المشروعات للحكومة ومؤسسة الرئاسة ولجنة الخمسين فما كان من تلك المؤسسات إلا الإعراض عن كل تلك المشروعات و تغليب الحلول الأمنية للمشاكل الكارثية والانقسام الذى تمر به البلاد". 

واستطرد قائلاً "للأسف هناك حالة إقصاء نواجهها من قبل النظام الحالى لكل من يخالف الرأى وعدم تقبل النقد البناء وتشويه كل من ينتقد ووصفه بانتمائه للإخوان وبأنه طابور خامس وعدو المرحلة الحالية فأحمد المسلمانى ود.مصطفى حجازى ود. حازم الببلاوى، رفضوا مقابلتنا ونرى من يقومون على إدارة البلاد فى تلك المرحلة يمارسون نفس سياسيات من سبقوهم من مبارك والمجلس العسكرى والإخوان". 

وتابع عضو المكتب السياسي قائلاً "هناك ردة واضحة فى خارطة الطريق وانقلاب على ثوابت ثورة 25 يناير وتشويه متعمد لرموز تلك الثورة لم يقابله فى المقابل أى تحرك من القائمين على أمور البلاد رغم أن معظمهم من رموز ثوار يناير. ومعظمهم لا يجد غضاضة فى الترويج لتكميم الأفواه بإصدار قانون يحرم المصريون من ممارسة حقهم الطبيعى فى التعبير عن الرأى باسم قانون التظاهر وهو ما عارضوه من قبل فى عهد الإخوان". 

أكد أن الحركة مازالت تأمل أن تكون تلك المرحلة تأسيسية لنظام ديمقراطى قائم على العدل والمشاركة وتحقيق الأهداف التى ثار من أجلها المصريون وبناء مؤسسات بكون ولائها الأوحد لمصر وشعبها بدلا من الولاء المتغير لأركان نظام الحكم وأنها تمنح النظام الحالى فرصة حتى 25 يناير القادم للعودة إلى المسار الثورى لخارطة الطريق. 

ولفت إلى أن الحركة تنسق حاليًا مع القوى الثورية وجبهة طريق الثورة بشأن ترتيبات الحشد وإحياء ذكرى ثورة 25 يناير إلا أنه اعتبر أنه من المبكر جدًا الحديث عن تفاصيل تلك الترتيبات لكونها مازالت فى طور النقاش والدراسة. 
وحول الاتهامات بشأن التواصل مع ما يسمي " تحالف دعم الشرعية" وتحرك الحركة طبقًا للمشروع الغربي واختراقها من قبل الإخوان، أكد كمال، أنه لم يتم التواصل مع جماعة الإخوان أو أيًا من أنصارها سواء قبل 30 يونيو أو بعدها. 

وأضاف " الإخوان أساتذة فى قلب الحقائق واستغلالها لصالحهم وهم يريدون تصوير الحراك الثورى الرافض لهم ولممارسات النظام الحالى اعتباره حراكًا مؤيدًا لشرعيتهم وعودتهم فى محاولة لتصدير تلك الصورة المقلوبة لحلفائهم فى الغرب ولكن، هذا ليس صحيحًا فالثوار يرفضون عودة الإخوان ولا يعترفون بشرعيتهم كما سيستمرون فى الضغط على النظام الحالى من أجل الالتزام بمسار خارطة الطريق ونتحدى أى عضو فى الإخوان أو تحالفهم المزعوم بالخروج علنًا وإعلان أسماء الأشخاص أو الحركات الذين يدعون أنهم يجلسون ويتفاوضون معهم حتى ينكشف للجميع من يخطط لعودتهم". 

وتابع "اعتدنا من الإخوان التجارة بالدم والدين.. ولم ولن نتواصل معهم ومحاولات البعض باتهامنا بذلك تأتى ضمن الحملات الممنهجة للهجوم على أى طرف معارض من معسكر الثورة لممارسات النظام الحالى". 

وشدد على رفض الحركة لعودة الدولة البوليسية وممارسات القمع مرة أخرى ورفضها اختزال حراك الطلاب بالجامعات ضد تلك الممارسات فى طلاب جماعة الإخوان، لافتًا أن الحركة ستعقد مؤتمرًا صحفيًا للإعلان عن موقفها من مسودة الدستور الأسبوع الجارى، مشيرًا إلى أن الاتجاه الغالب داخل أعضاء الحركة هو التصويت بـ"لا" إلا أنها ستوضح فى المؤتمر أسباب اتخاذها ذلك القرار.