وقد إشتملت اللقاءات التي قام بها وفد الإتحاد على جلسة مغلقة مع السيد/ عمرو موسى (رئيس لجنة الخمسين) بحضور السيد/ محمد سلماوى (المتحدث الرسمي للجنة الخمسين). وفى حين أن الإتحاد لن يشير إلى ما أسفر عنه هذا اللقاء، حيث أن ذلك مطروح حالياً للعرض على لجنة الخمسين، إلا أن المناقشات التي دارت تضمنت التأكيد من جانب الدكتور/ عصام على أن الوظائف العامة هي حق لكل المواطنين (وهو ما تضمنته المادة رقم 13)، وأيضا الإشارة إلى أن جميع المصريين (فى الداخل كانوا أم فى الخارج) لدى القانون سواء، فهم متساوون فى الحقوق والواجبات ولا تمييز بينهم (المادة رقم 38)، كما أن حرية التنقل والإقامة والهجرة مكفولة (المادة رقم 46)، وأن مشاركة المواطن فى الحياة العامة واجب وطنى (المادة رقم 64)، كما أن الدولة ترعى مصالح المصريين المقيمين بالخارج وتكفل حقوقهم وحرياتهم وتعينهم على أداء واجباتهم العامة نحو الدولة والمجتمع (المادة رقم 65). كما أشار وفد الإتحاد، إلى أن المادة رقم 74 قد تضمنت أن كل إعتداء على أى من الحريات المكفولة فى الدستور هو جريمة لاتسقط عنها الدعوى الجنائية ولا المدنية بالتقادم، وأن الحقوق والحريات اللصيقة بشخص المواطن لاتقبل تعطيلاً ولا إنتقاصاً، ولا يجوز لأى قانون ينظم ممارسة الحقوق والحريات أن يقيدها بما يمس أصلها ووجودها (المادة رقم 68).

وبناء على ماسبق من مواد، فقد طلب الإتحاد من لجنة الخمسين أن تعيد صياغة كل من: المادة 77 ( والتي سيصبح رقمها 109 في النسخة النهائية لدستور 2013)، والمادة 116 ( والتي سيصبح رقمها 124)، والمادة 138 ( والتي سيصبح رقمها 147)، بحيث تشمل الصياغة الجديدة ما يكفل حق المصريين في الخارج في التمثيل السياسى و البرلماني، بحيث يكونوا سواءً مع المصريين في الداخل في الحقوق.

كما أكد الوفد خلال اللقاء أن التفرقة بين أبناء الوطن في الحقوق، هو أمر لا يوجد مثيل له في أي من دساتير العالم الأخرى، كما انه أمر تجنبته كل دساتير مصر السابقة، إبتداءً من أول دستور لمصر في 1882، وكذا إعلان 1923، و 1930، والإعلان الدستورى في 1952، ومشروع دستور 1954، وكذا دساتير 1956، و 1958، و 1964، و 1971، ودستور 1971 المعدل لسنة 2007.
و ختاماً، فإن إتحاد المصريين في أوروبا ليؤكد تقديره لحجم التحديات التى تواجهها مصر فى هذه المرحلة الدقيقة من تاريخها، والتى يجب أن يتحد فيها المصريون فى الداخل والخارج للعمل سوياً. لذا فنحن نتطلع إلى كل ما يساعد على ربط المصريين المغتربين بالوطن الأم، وإيجاد القنوات التى تساعدهم فى &O5159;&O5268;&O5212;&O5166;ل &O5212;&O5261;&O5176;&O5260;م، &O5261;&O5165;&O5247;&O5176;&O5188;&O5193;&O5177; &O5227;&O5253; &O5259;&O5252;&O5261;&O5252;&O5260;م &O5261;&O5252;&O5208;&O5244;&O5276;&O5176;&O5260;م، وتشجيعهم على الإستثمار الإقتصادي والعلمي والإجتماعي في مصرنا الحبيبة، فى ظل دستور يرتكز على العدل والمساواة، ذلك العدل الذى يرفع الظلم والتهميش الذى عانى منه أكثر من 8 مليون مصرى مغترب، ويعيد إليهم حقوقهم المسلوبة ويضمن لهم المساواة مع أبناء الوطن فى الداخل.