أعلن المهندس سامح فهمي وزير البترول أن شركات المقاولات والخدمات البترولية بلغ إجمالي تعاقداتها لتنفيذ مشروعات بترولية أكثر من4,7 مليار دولار في14 دولة، وأن إجمالي ما آل للخزانة العامة للدولة خلال السنوات العشر الماضية بلغ حوالي448 مليار جنيه.
منها373 مليار جنيه دعما للمنتجات البترولية مولها قطاع البترول من هذه العائدات وانعكس أثره في حصول المواطنين علي المنتجات البترولية في السوق المحلية بأسعار تقل كثيرا عن تكلفة إنتاجها وذلك في مقابل98 مليار جنيه ما آل للخزانة العامة خلال السنوات1990/89 وحتي1999/98.
وأوضح وزير البترول أن صناعة الغاز الطبيعي علي المستوي العالمي هي صناعة معقدة. مشيرا إلي مشاركة مصر كعضو مؤسس في منتدي الدول المصدرة للغاز في الجزائر الشهر الماضي وأن المنتدي بحث ثلاث قضايا مهمة تمثلت في تدني الأسعار العالمية للغاز الطبيعي التي أصبحت لغزا لكل الدول المنتجة والمصدرة للغاز. مشيرا إلي تقديم دراسة في المنتدي أوضحت قلة تداول المعلومات حول صناعة الغاز العالمية بالإضافة إلي انخفاض الطلب في مقابل زيادة في المعروض من الغاز الطبيعي. موضحا أن هناك دولا اتخذت قرارات استراتيجية مثل أمريكا التي قررت البحث عن الغاز في المناطق التي كان غير مسموح البحث فيها ودخول دول جديدة بقوة إلي أسواق الغاز مثل استراليا حيث دخلت بشركات معظمها أوروبية وأمريكية في أسواق الغاز الطبيعي المسال قابلها انخفاض في نسبة نمو استهلاك الدول الرئيسية المستهلكة للغاز مثل الهند والصين.
وأضاف أن دراسات منتدي الدول المصدرة للغاز تشير إلي استمرار هذا الوضع خلال فترة تتراوح ما بين3 ـ5 سنوات. وأن مصر تتمتع بميزة نسبية في ظل هذا الوضع حيث إنها تمتلك سوقا محلي كبير وفي نفس الوقت لديها حجم تصدير للغاز لابأس به وترتيبها رقم6 في تصدير الغاز الطبيعي المسال علي المستوي العالمي.