أعلن المهندس سامح فهمى وزير البترول أن شركات المقاولات التابعة للوزارة تمتلك عقودا فى 14 دولة تقدر بحوالى 4.7 مليار دولار، ومعظم هذه العقود فى الدول العربية التابعة لمنظمة الدول المصدرة للبترول أوبك.

وقال فهمى - فى مقابلة خاصة مع برنامج "مصر النهاردة" على القناة الثانية بالتلفزيون المصرى مساء أمس الأحد - "إن شركات المقاولات على وجه التحديد ليس لديها عقود دائمة لأنها تعتمد على الدخول فى المناقصات، لكن شركاتنا تأخذ أعمالا خارج مصر كثيرة جدا وخاصة شركات المقاولات".

وأضاف "أن عدم وجود عقود دائمة للشركات يترتب عليه عدم ثبات فى عدد العمالة المطلوبة، وهذا يحدث فى كل الشركات على مستوى العالم.. والعمالة المؤقتة ميزة لأنه من خلالها نستطيع أن نلعب باقتصاديات الشركة طبقا للعقود التى تمتلكها".

وشدد وزير البترول على أن يسعى لحل أزمات العمالة المؤقتة فى قطاع البترول، مشيرا إلى أن الوزارة تعمل ثورة تصحيح إدارى فى القطاع بزيادة مزايا العقود المؤقتة للعاملين وتقليل هذه المزايا عند العقود الثابتة.

واعتبر فهمى أن هذا الأمر قد يرضى الكثير من العاملين فى القطاع، مشيرا إلى أن الوزارة تسعى أيضا إلى عمل تأمينات للعمالة المؤقتة من أجل توفير عنصر الأمان لكل العاملين.

وقال المهندس سامح فهمى وزير البترول إن عائدات قطاع البترول لا تظهر فى ميزانية الدولة لأنها تذهب مباشرة لدعم المتغيرات البترولية، الأمر الذى يشعر به المواطن فى ثبات أسعار البنزين والسولار والغاز والمازوت.

وأوضح أنه فى العشر سنوات الأخيرة من العقد الماضى آل إلى الخزانة العامة من قطاع البترول 98 مليار جنيه، وفى العشر سنوات الأولى فى العقد الأول من هذا القرن آل للخزانة العامة 448 مليار جنيه.

وأوضح أن الـ 448 مليار جنيه الذين تحولوا للخزانة العامة بينهم 373 مليار جنيه دعما، لذلك لم تظهر عائدات القطاع فى صورة إيراد لوزارة المالية، أو إيراد لأى جهة حتى يشعر به المواطن، لكن المواطن يشعر بأن طاقة البنزين رخيصة وكذلك السولار، والمازوت والغاز.

وأشار وزير البترول إلى أن عائدات قطاع البترول تذهب مباشرة لدعم المتغيرات البترولية، مشيرا إلى أن قطاع البترول هو الوحيد الذى يدعم مباشرة.

ورأى فهمى أن الأكثر إيجابية لتوضيح نتائج العمل فى قطاع البترول أن تذهب عائداته لميزانية الدولة، ومن ثم تعود مرة أخرى للقطاع بعد إنفاقها أو طبقا لما يتم تقريره فى هذا الشأن .

وأكد وزير البترول سامح فهمى أن صناعة الغاز معقدة جدا، مشيرا إلى أن مصر كانت تشارك من أسبوعين بالجزائر فى منتدى الدول المصدرة للغاز حيث تم مناقشة ثلاث مشاكل هامة، أبرزها مشكلة انخفاض أسعار الغاز لأنها أصحبت لغزا لجميع الدول المنتجة، مشيرا إلى أن تداول المعلومات بشأن الغاز على المستوى العالمى غير صحيحة.

وأضاف "أن السبب فى خفض أسعار الغاز أن المعروض أصبح أكثر من المطلوب، فضلا عن أن هناك دولا اتخذت قرارات إستراتيجية مثل أمريكا التى قررت أن تبحث عن الغاز فى بعض المناطق التى كان يمنع فيها البحث عنه".

وأوضح وزير البترول أن غاز أمريكا المتواجد فى المياه العميقة مثل مصر اتضح أن ضخه عالى ودرجة حرارته عالية، وأن تكلفته مرتفعة جدا فى الإنتاج ومخاطره كثيرة، مشيرا إلى أن المنتج الذى يتم الحصول عليه يكون جيد جدا فى تهدئة أسعار الغاز فى السوق.

وأشار فهمى أن انخفاض أسعار الغاز يرجع أيضا إلى تراجع استهلاك الهند والصين فى الفترة الماضية، فضلا عن دخول استراليا بقوة فى عالم الغاز بالزيت المسال، مشيرا إلى أن استراليا دخلت الأسواق بشركات معظمها أمريكية وأوروبية قوية جدا مما أحدث تداعيات على سعر الغاز.

وشدد على أن سعر الغاز خلال عام 2008 كان يتصاعد مع البترول فى الصعود والهبوط، إلا أن حدثت أزمة 2008 حيث ارتفعت أسعار الغاز والبترول جدا، ثم انخفض الغاز ولكن البترول مازال مرتفعا.

وأوضح وزير البترول "أن مصر متوازنة ولديها سوق كبير جدا، وفى نفس الوقت عندها حجم تصدير كبير حيث تحتل المركز السادس على العالم فى تصدير الغاز المسال، والمركز الحادى عشر فى تصدير الغاز".

وشدد وزير البترول سامح فهمى على أن العقود التى أبرمتها مصر بشأن تصدير الغاز غير ممتدة لعشر سنوات أو عشرين عاما، لافتا إلى أنه لابد من أن يتم إعادة فتح العقود مع الدول التى يتم التصدير لها مثل الأردن وسوريا ولبنان.

وأوضح أن مصر تبحث حاليا إبرام عقود لتصدير النفط إلى العراق فى الخطة المقبلة، وقال إنه التقى الرئيس العراقى جلال طالبانى وبحث معه هذا الأمر.

وردا على سؤال بشأن توفير 30 مليار دولار من اتفاقية الجات ، قال الوزير إن اتفاقية الغاز التى عقدت فى الثمانينات والتسعينات لم تضع حدا أقصى أو سقفا لسعر الغاز.. مرجعا الفضل فى ذلك للرئيس حسنى مبارك الذى طالب فى بداية هذا القرن مراجعة الاتفاقيات تحسبا لارتفاع أسعار البترول الخام، وكان من الواضح أن هناك مؤشرات لارتفاع أسعار البترول الخام فى بداية هذا القرن".

وتابع قائلا :"هذه كانت شرارة الانطلاق وبدأنا نتناقش مع كل الشركات، ومن هنا جاء التخفيض الذى حصل 30 مليار دولار من خلال وضع حد أقصى للمعدلات".. مشيرا إلى أن هذه التعديلات جعلت سعر الغاز 95ر2 دولار مما جعلنا نتحرك فى حدود الأرقام التى وضعناها للتصدير.

وشدد وزير البترول على أن قرار مراجعة الاتفاقيات كان من أعظم القرارات الإستراتيجية فى تاريخ مصر لأنها نقطة تحول رئيسية ومن غيرها لن يوجد صناعة فى مصر اسمها غاز، لأن المعادلة ليس لها حد أعلى ومن الممكن أن يرتفع إلى تسع أو عشر دولارات، مؤكدا أن هذا الإنجاز يحسب للرئيس مبارك لاتخاذه هذا القرار وتصديقه عليه.