قال مسئول رفيع المستوى بالبنك المركزى المصرى، أنه يجرى حاليًا  إعداد دراسة لإضافة عناصر تأمينية متطورة لأوراق النقد "البنكوت"، مثل تغيير الشرائط التأمينية الحالية بأخرى أكثر تطورًا وأكثر صعوبة فى التقليد والتزييف، وإضافة عنصر الحركة إلى العناصر المتغيرة بصريًا، وكذلك إضافة عنصر تأمينى ضد المسح الضوئى.

وأضاف المصدر، أن البنك المركزى، يعمل على مواكبة التطورات الدولية فى تأمين أوراق النقد المصرية المصدرة، ورفع معدل جودة النقد المتداول فى أيدى المواطنين، للحفاظ على مستوى جودة أوراق البنكنوت، موضحًا أن البنك المركزى مسئول عن طباعة أوراق النقد الورقية من فئات 5 جنيهات و10 و20 و50 و100 و200 جنيه، فى حين أن مصلحة سك العملة التابعة لوزارة المالية هى المسئولة على إنتاج الفئات المعدنية من العملة المصرية المتمثلة فى 25 قرشًا و50 و1 جنيه.

وأوضح المسئول إنه على مدار الـ40 عامًا الماضية، تطورت عناصر التأمين الخاصة بفئات النقد الورقية، وبدأت بوضع علامة مائية موحدة لجميع الفئات، وإضافة الشرائط التأمينية، وإضافة عناصر متغيرة بصريًا فى أحبار الطباعة، وإضافة عناصر ضد التصوير الملون لكافة الفئات، ووضع علامة مائية - عام 2012 - مخصصة لكل فئة على حدة.

وأشار إلى أن هناك معادلة حسابية اقتصادية دولية تحكم عملية طباعة أوراق النقد "البنكوت"، محليًا، تتمثل فى حساب معدل التضخم وهو ارتفاع مستويات أسعار السلع والخدمات السنوى، بالإضافة إلى معدل نمو الناتج المحلى الإجمالى للاقتصاد المصرى، فضلاً عن معدل شهرى لإحلال وتجديد التالف من العملة المحلية بكافة فئاتها النقدية الورقية، مؤكدًا أن مطابع البنك المركزى لا تقبل طباعة النقد المصدر لدول أخرى، لاعتبارات تقنية وأمنية وسياسية.

وارتفع حجم أوراق"البنكنوت"المتداول فى الأسواق المحلية، من مستوى 229.5 مليار جنيه، فى نهاية فبراير الماضى، ليصل إلى 233.7 مليار جنيه، نهاية شهر مارس الماضى، بزيادة تقدر بنحو 4 مليارات جنيه، فى حين بلغ حجم النقد المصدر نحو 236 مليار جنيه فى نهاية مارس 2013.