كونا.. من أسامة جلال
توقع رئيس المكتب التجاري بالسفارة المصرية وزير مفوض جمال فيصل أن تساهم زيارة الرئيس المصري للكويت في دعم الجهود المبذولة للتطور في العلاقات الاقتصادية والاستثمار بين البلدين مشيرا الى ان حجم الاستثمارات الكويتية في مصر بلغت 8ر2 مليار دولار.
   وقال فيصل لوكالة الانباء الكويتية (كونا) اليوم ان أن نسبة الزيادة في حجم التبادل التجاري بين مصر والكويت (دون المواد البترولية) بلغت نحو 32 في المئة خلال فترة الثلاثة أرباع الاولى من العام 2014 مقارنة بالفترة ذاتها من العام السابق.
   ولفت الى ان حجم التبادل التجاري بين البلدين (دون المواد البترولية) بلغ نحو 328 مليون دولار خلال الثلاثة أرباع الاولى من العام 2014 منها 276 مليون دولار صادرات مصرية الى الكويت ونحو 33 مليون دولار واردات الى مصر من الكويت.
   واوضح ان حجم التبادل التجاري بين مصر والكويت خلال العام 2013 بلغ 405 مليون دولار سنويا (دون المواد البترولية) وبزيادة بنسبة 16 في المئة مقارنة بالعام 2012 مشيرا الى ان حجم الصادرات المصرية الى الكويت خلال العام 2013 بلغ نحو 345 مليون دولار سنويا في حين بلغت الواردات الى مصر من الكويت نحو 60 مليون دولار سنويا.
   وعن حجم الاستثمارات الكويتية في مصر اشار فيصل الى انها تبلغ نحو 8ر2 مليار دولار حاليا لافتا الى ان عدد الشركات الكويتية في مصر بلغ 927 شركة تعمل في عدة قطاعات اهمها السياحة والتمويل والصناعة والعقارات.
   واشار الى ان النشاط التجاري والاقتصادي بين مصر والكويت الى تطور وازدهار موضحا ان الزيارة الاخيرة لوزير التجارة والصناعة المصري للكويت خلال نوفمبر الماضي حظيت بالعديد من الأنشطة واسفرت عن توقيع اتفاق للتعاون التجاري والاقتصادي بين البلدين ومذكرة خاصة بالمعارض وتنشيطها اضافة الى الاتفاق على انشاء مجلس اقتصادي باسم مجلس التعاون المصري الكويتي يجري حاليا تشكيل لجانه في الجانبين ومن المنتظر تفعيله وتدشينه خلال زيارة وزير التجارة المصري التي من المزمع ان يقوم بها للكويت خلال يناير الجاري.
   ولفت الى ان هذا المجلس سيكون معنيا بدفع العلاقات المصرية الكويتية وتطويرها في الجانب الاقتصادي وحل المشكلات التي يمكن أن تطرأ بين الطرفين وبحث فرص الاستثمار.
   واعرب فيصل عن تفاؤله بالقادم من الايام موضحا انه خلال الفترة الماضية حل الكثير من مشكلات المستثمرين في مصر وهي بادرة جيدة من الحكومة المصرية لتهيئة مناخ الاستثمار مؤكدا ان هناك اجراءات اخرى تتخذ لتسهيل الاستثمار وتهيئة الاجواء المناسبة له داخل الاراضي المصرية.
   وشدد على ان قانون الاستثمار الموحد الجديد والذي من المتوقع صدوره خلال الشهر الجاري سيكون في العلاج لكافة المشكلات التي من الممكن ان تواجه المستثمر داخل مصر مشيرا الى وجود حزمة اخرى من التشريعات ستعمل على جذب المستثمر للسوق المصرية.
   وذكر ان هذه الاجراءات التي تقوم بها الحكومة المصرية تأتي كمقدمة جيدة بالاستعدادات الخاصة بإقامة المؤتمر الاقتصادي العالمي المصري الذي سيقام في شهر مارس المقبل والذي سيحدد رؤية مصر الاقتصادية خلال الفترة القادمة "والتي نسعى لأن تكون الكويت شريك اساسي فيها وبمساهمة تعكس طموحات البلدين في تطوير العلاقات بينهما".
   يذكر أن الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي للكويت والمقررة غد الاثنين هي الأولى له منذ توليه الرئاسة في يونيو الماضي في وقت تشهد فيه العلاقات بين البلدين تناميا ملحوظا في مختلف المجالات وهو ما أكده سمو امير البلاد الشيخ صباح الاحمد الجابر الصباح اخيرا عندما قال "أن مصر عزيزة على الكويت ولن تتأخر عنها أبدا".