يشهد موسم الملابس الجاهزة الصيفي ركودا غير مسبوق ويوضح ذلك يحيي زنانيري رئيس الجمعية المصرية لمنتجي المنسوجات والملابس الجاهزة.
مؤكدا ان الموسم الصيفي دائما يبدأ في4 ابريل مع شم النسيم. ولكن هذا العام شهد شهر أبريل برودة الجو علي غير العادة مما انعكس ذلك علي عدم استفادة التجار والصناع من الرواج الذي كان من المفترض ان يحدث في ذلك الوقت, هذا بالاضافة الي تهريب بضائع أجنبية صينية تقدر بنحو50% من حجم السوق وهذا عامل اضافي سلبي, علما بأن هذه الأيام تشهد اهتمام أولياء الأمور بالدروس الخصوصية خاصة أن الامتحانات علي الأبواب كما أن اهتمامات الأسرة المصرية في شراء الملابس الجاهزة تراجعت الي مستويات متأخرة بالاضافة الي ارتفاع أسعار اللحوم والأسماك مما زاد العبء علي كاهل الأسرة المصرية.وأشار الي ان قدوم شهر رمضان في أغسطس المقبل وهذا يلقي بظلاله علي احتمالات السياحة العربية والداخلية مما يقلل احتمالات رواج سوق الملابس الجاهزة مرة ثانية في هذا الصيف بالاضافة الي زيادة الأسعار العالمية للغزول بنسبة40% أدي الي ارتفاع أسعار النسيج والملابس الجاهزة بنسبة تتراوح بين10 و15%.
وأشار الدكتور هشام عبدالشافي نائب رئيس غرفة القاهرة التجارية إلي ان سوق الملابس الجاهزة في مصر تشهد ركودا كبيرا بسبب عدم اقبال المستوردين الأمريكيين والأوروبيين علي طلبات الاستيراد وهو ماكبد أصحاب المصانع خسائر كبيرة بالاضافة الي الشكوي الدائمة من المصانع عن عجزهم عن تصريف بضاعتهم لوجود مثيل مستورد أسعاره منخفضة جدا بالاضافة الي اغراق السوق بالملابس الصينية والهندية والسورية المهربة كل هذه الظروف جعلت أصحاب مصانع الملابس الجاهزة يقدمون بتخفيض العمالة توفيرا للمصروفات في ظل حالة الكرود التي يعانيها سوق الملابس الجاهزة في مصر.ويتوقع الدكتور هشام عبدالشافي زيادة أسعار الملابس الجاهزة خلال الفترة المقبلة بالرغم من الركود بسبب الارتفاع العالمي في أسعار الألياف الصناعية بنسبة15% مما ينعكس ذلك علي الزيادة المتوقعة في أسعار الملابس الجاهزة بنسبة10 و15%, وذلك نتيجة اعتماد صناعة الملابس الجاهزة علي استيراد احتياجاتها من الألياف الصناعية والغزول والنسيج من الخارج نتيجة عدم وجود تلك المواد بالكميات أو الجودة والسعر داخل السوق المحلية نظرا لارتفاع التكاليف الاستثمارية لهذه الصناعة.
ويشير محيي العلبي عضو مجلس ادارة الشعبة العامة للملابس الجاهزة بالاتحاد العام للغرف التجارية الي ان الحل الأمثل لمثل هذه الحالة الركود هو عدم المساس باعانة التصدير التي يحصل عليها مصدرو الملابس الجاهزة حاليا والتي تصل الي نسبة10% من اجمالي الصادرات مع منح المصدر الذي يستخدم خامات محلية من الانتاج حافزا اضافيا تشجيعيا وليكن من2 الي3% من قيمة صادراته وذلك تعويضا عن أي فروقات مالية قد يتحملها نتيجة استخدام الخامات المحلية.