أصدر وكيل وزارة الصحة الدكتور إبراهيم العبد الهادي قرارا إداريا رقم 1261 قضى بتشكيل لجنة لوضع برنامج لمكافحة أمراض التهاب الكبد الوبائي، على ضوء توصيات منظمة الصحة العالمية، برئاسة الوكيل المساعد لشؤون الصحة العامة الدكتور يوسف النصف وعضوية عميد كلية الطب وعدد من المسؤولين، وتختص اللجنة بوضع خطط العمل للبرنامج الوطني لمكافحة التهاب الكبد الفيروسي على المحاور المختلفة، ووضع الأهداف الرئيسية والفرعية والميزانية التقديرية ومتابعة التنفيذ بعد اعتماد البرنامج واقتراح وتنفيذ البرنامج والاستراتيجيات اللازمة للتوعية والوقاية من التهاب الكبد الفيروسي، بالتنسيق بين وزارة الصحة والوزارات ذات الصلة وإجراء الدراسات والبحوث عن معدلات التهاب الكبد الفيروسي والعوامل ذات العلاقة بحدوثها بين الشرائح المختلفة ووضع التوصيات المناسبة، العمل على تحديث البروتوكولات وسياسات العمل والتوعية الصحية المتعلقة بأمراض الكبد الفيروسي وفقا لأحدث المستجدات، ووضع الخطط والبرامج للاستفادة من تقنيات الاتصالات والمعلومات لتطوير برنامج التوعية
كما أصدر العبد الهادي قرارا آخر، بتشكيل لجنة مشتركة بين وزارتي الصحة والتربية لدراسة وتحديد احتياجات المدارس التابعة لوزارة التربية من المعقمات والمطهرات للأعوام الدراسية 2010/2011 ودراسة عروض الأسعار المقدمة في هذا الشأن.
كما أصدر وكيل وزارة الصحة قرارا حمل الرقم 1260 بتشكيل لجنة فنية لوضع الضوابط والاشتراطات اللازمة للممارسة واستخدام التخدير النسبي أو الغاز الضاحك في علاج أسنان الأطفال بعيادات طب الاسنان التابعة للوزارة وعيادات القطاع الأهلي، برئاسة استشاري طب أسنان الأطفال الدكتورة صبيحة المطوع وعضوية عدد من الأطباء وتختص اللجنة بوضع الشروط والمواصفات الواجب توفرها في الأجهزة المستخدمة وتحديد الشروط الواجب أو تفرقها في القوى العاملة الذين يقومون بهذا العمل ووضع الشروط والضوابط الواجب توافرها في لمنشأة التي ستقدم من خلالها الخدمة.
كما أصدر وكيل وزارة الصحة قرارا حمل الرقم 1257 بإعادة تشكيل اللجنة الدائمة للبت في ترسية العطاءات التي تزيد قيمتها على 5 آلاف دينار بإدارة الهندسة الطبية، كما أصدر وكيل الوزارة قرارا بتشكيل لجنة مشتريات بمنطقة الفروانية الصحية وتختص باستلام طلبات الشراء من الجهات الطالبة من المنطقة بعد استيفاء اعتماد تلك الطلبات وفقا للتدرج الوظيفي، كما اصدر قرارا بتشكيل لجنة موقتة لدراسة تعديل بعض مواد القانون 49 لسنة 1960 في شأن المؤسسات العلاجية الأهلية.