أعلن الدكتور يوسف بطرس غالى وزير المالية أن قرار الرئيس مبارك بزيادة المعاشات المدنية والعسكرية والاستثنائية بنسبة10%سيتم تطبيقه اعتباراً من معاش يوليو المقبل ودون حد أقصى.
وأضاف غالي أن عدد المستفيدين من هذه الزيادة سيصل إلي8 ملايين مواطن من أصحاب المعاشات والمستحقين عنهم, وتبلغ تكلفة هذه الزيادة2.8 مليار جنيه سنويا, ويتحمل الصندوق الحكومي للتأمينات والمعاشات1.2 مليار جنيه من قيمة هذه الزيادة. وأكد الدكتور غالي أن مشروع التأمينات الاجتماعية والمعاشات الجديد أوجد لأول مرة عدة آليات لرعاية كبار السن وأصحاب المعاشات والفئات محدودة الدخل, حيث سيتم تحديد معاش لمن لا معاش له بنسبة نحو 15% من متوسط الأجور علي المستوي القومي, كما سيعمل القانون علي رفع المعاشات المنخفضة التي تقل قيمتها عن 350 جنيها, ويستفيد منها 2.7 مليون صاحب عمل, وذلك بمجرد إقرار القانون. وأوضح غالي أنه لأول مرة ينص في نظم التأمينات الاجتماعية في مصر علي ربط المعاشات, أيا كان نوعها, بنسبة التضخم للحفاظ علي مستوي معيشة أصحاب المعاشات عند تقاعدهم, أيضا سيتم إنشاء حساب مستقل لفئات العمالة المؤقتة مثل المقاولات والنقل البري وعمال المخابز, يضمن لكل مؤمن عليه رصيدا يساوى 125% من إجمالي ما يدفعه العامل في الحساب الشخصي الخاص به.
وأشار الدكتور محمد معيط مساعد وزير المالية إلي أن هذه الزيادة بالإضافة إلي الزيادة المتوقعة في قيمة المعاشات المنخفضة عند تطبيق مشروع قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الجديد, سوف تساعد في تحسين قيمة المعاشات تدريجيا, بالإضافة إلي التحريك التدريجي للحد الأقصي للأجر التأميني الخاضع للتأمين, الذي من المنتظر أن يصل إلي 2250 جنيها في عام 2012.