طالب الدكتور حسين منصور رئيس وحدة انشاء جهاز سلامة الغذاء بوزارة التجارة والصناعة رجال الدين ودار الافتاء بإصدار فتوى تحرم ذبح إناث الحيوانات والماشية والرضع.
ومن جهة أخرى نفى مسئولية الجزارين عن الارتفاع الكبير في اسعار اللحوم، جاء ذلك خلال الندوة التي عقدتها غرفة تجارة القاهرة التجارية، وأكد ان اكثر من90% من الثروة الحيوانية الموجودة لدي الفلاح البسيط الذي يضطر في كثير من الاحيان إلي بيع عجل صغير في سن الرضاعة أو انثي البقر أو الجاموس لسداد دين عليه أو شراء ملابس أو طعام أو علاج لاسرته والقانون يحظر بيع الأناث والرضع ولكن60% من عمليات الذبح تتم لاناث من القري والنجوع والمناطق النائية بعيدا عن أعين الرقابة.
ووافق علي اقتراح شعبة القصابين بغرفة القاهرة التجارية باستخدام سلطة العمدة وشيخ البلد وشيخ القبيلة لمنع ذبح الأناث وتغريم أي منهم عشرة آلاف جنيه عن كل انثي يتم ذبحها.
واشار إلي أن30% من الثروة الحيوانية في مصر ضاعت خلال السنوات القليلة الماضية بسبب عدم الاعتناء بالفلاح والأمراض التي أصابتها, مشيرا إلي أن كثيرا من الناس ستقاطع أكل اللحوم اضطراريا بسبب ارتفاع اسعار اللحوم
وحذر الدكتور حسين منصور من اغراق السوق باللحوم المستوردة لانها تؤثر سلبا علي مشاريع التربية والتسمين المحلية التي يجب تشجيعها من أجل سد العجز في الانتاج,
ومن جانبها قالت الدكتورة سعاد الديب رئيس جمعية حماية المستهلك إن ارتفاع اسعار اللحوم سوف يتبعه ارتفاع اسعار كثير من السلع وموجات من التضخم والأزمات الاقتصادية, وطالبت بسرعة تدارك الأمر ووقف تدهور الأسعار من خلال احكام الرقابة علي كبار المربين ومزارع التسمين التي تتحكم في سعر الماشية قبل وصولها للجزار الذي يضطر إلي رفع السعر لتحاشي الخسارة. واقترح رئيس الشعبة انشاء جهاز مستقل للاشراف علي اللحوم الحمراء والدواجن والاسماك يشارك فيه خبراء ومتخصصون من جميع الجهات المعنية من وزارات الزراعة والتجارة والصناعة والصحة وتجار الاسماك والدواجن والجزارين ويجب أن يتمتع هذا الجهاز بصلاحيات كاملة