بلغت الودائع بالبنوك المصرية نحو857.9 مليار جنيه كما بلغ اجمالي القروض المقدمة من البنوك نحو433.4 مليار جنيه وذلك في نهاية يناير الماضي. جاء ذلك في أحدث تقرير صادر عن البنك المركزي أمس.
أوضح ارتفاع صافي الاحتياطيات الدولية من النقد الأجنبي في فبراير الماضي الي34,3 مليار دولار. وكشف التقرير عن ارتفاع في حجم السيولة المحلية لتصل الي867,7 مليار جنيه في نهاية يناير من العام الجاري مسجلة زيادة قدرها36,5 مليار جنيه بمعدل نمو4,4% خلال الفترة من يوليو الي يناير2010/2009. وأرجع التقرير الزيادة في السيولة المحلية نتيجة لنمو صافي الأصول الأجنبية والمحلية حيث ارتفع صافي الأصول الأجنبية لدي الجهاز المصرفي بما يعادل7 مليارات جنيه بمعدل زيادة2,8% خلال الفترة من يوليو2009 الي يناير2010, كما ارتفع صافي الأصول المحلية بمقدار29,5 مليار جنيه بمعدل زيادة5,1% خلال الفترة محل التقرير كمحصلة لزيادة الإئتمان المحلي بمقدار48,3 مليار جنيه بمعدل زيادة6,9% من ناحية وزيادة الرصيد السالب لصافي بنود الموازنة بنحو18,8 مليار جنيه بمعدل15,9%. وكشف التقرير أن الزيادة في الإئتمان المحلي نتيجة لزيادة صافي المطلوبات من الحكومة بمقدار48,2 مليار جنيه وقطاع الأعمال العام بمقدار4,4 مليار جنيه والقطاع العائلي بمقدار2,5 مليار جنيه في حين تراجعت المطلوبات من قطاع الأعمال الخاص خلال الفترة بمقدار6,8 مليار جنيه..
واشار التقرير الي ارتفاع أرصدة التسهيلات الإئتمانية الممنوحة من البنوك بمقدار4,5 مليار جنيه خلال الفترة من يوليو الي يناير2010/2009 واستأثر قطاع الأعمال الخاص بما نسبته64,3% من اجمالي أرصدة التسهيلات الإئتمانية لغير الحكومة في نهاية يناير2010 وتشير التوزيعات الي حصول قطاع الصناعة علي مانسبته32,5% من هذه التسهيلات في يناير الماضي يليه قطاع الخدمات بنسبة24,8% ثم قطاع التجارة بنسبة14,8% والزراعة بنسبة1,5%.
وأشار التقرير لارتفاع صافي الاحتياطيات الدولية من31,3 مليار دولار في نهاية يونيو2009 ليصل الي34,3 مليار دولار في نهاية فبراير2010 بما يغطي8,8 شهور من الواردات السلعية ويرجع هذا الارتفاع الي زيادة النقد الأجنبي بما يعادل1,8 مليار دولار بالإضافة إلي زيادة مخصصات مصر من وحدات حقوق السحب الخاصة بما يعادل1,2 مليار دولار. وبلغت الاحتياطيات الرسمية والسيولة بالنقد الأجنبي34,4 مليار دولار في نهاية يناير2010 بارتفاع ملياري دولار عن نهاية ديسمبر2009. وارتفعت أيضا الأصول الأخري بالنقد الأجنبي بمقدار400 مليون دولار لتبلغ2,2 مليار دولار في نهاية2010.
وبالنسبة لميزان المدفوعات أسفر التعامل مع العالم الخارجي خلال النصف الأول من السنة المالية الجارية عن تحقيق فائض كلي بميزان المدفوعات قدره نحو2,6 مليار دولار مقابل عجز كلي بلغ نحو546,8 مليرون دولار خلال الفترة المناظرة من السنة المالية السابقة, وذلك نتيجة لتحسن عجز الميزان الجاري ليقتصر علي نحو1,3 مليار دولار مقابل2,5 مليار دولار عن الفترة المناظرة, كما حقق ميزان المعاملات الرأسمالية والمالية صافي تدفق للداخل قدره نحو3,3 مليار دولار مقابل ملياري دولار عن الفترة المناظرة من العام الماضي. وأرجع التقرير التحسن في عجز الميزان الجاري الي انكماش عجز الميزان التجاري ليبلغ11,9 مليار دولار مقابل14,6 مليار دولار بينما تراجع فائض ميزان الخدمات بمعدل15,8% ليصل الي6,3 مليار دولار محصلة لانخفاض المتحصلات الخدمية بمعدل9,5% لتسجل12,3 مليار دولار.
وحول المعاملات السلعية بلغ حجم التبادل التجاري بين مصر والعالم الخارجي خلال الفترة من يوليو الي ديسمبر2010/2009 نحو34,9 مليار دولار بمعدل تراجع بلغ16,4% مقارنة بالفترة المناظرة من السنة المالية السابقة.
وكشف التقرير عن التطور في حجم الدين العام المحلي الذي بلغ841,1 مليار جنيه في نهاية ديسمبر2009.