وقع بنك الإسكندرية ظهر اليوم اتفاقية شراكة مع مؤسسة التمويل الدولية بهدف تقديم الدعم الفنى للمشروعات الصغيرة والمتوسطة ومساعدتها على اكتساب مهارات تكنولوجية تعزز قدرتها التنافسية وذلك من منطلق إيمان البنك بأهمية تلك القطاع والذى يعد قاطرة لزيادة النمو الاقتصادى.

وأكد محمود عبد اللطيف رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذى لبنك الإسكندرية أن الاتفاقية تعد الأولى من نوعها داخل السوق المصرى حيث يقوم البنك بإطلاق نظام إدارة عالمى مطبق فى أكثر من 35 دولة وإتاحته من خلال موقع على الإنترنت لتقديم كافة المعلومات عن المشروعات الصغيرة والمتوسطة والتى تمكنها من إدارة أعمالها وتتيح لها الاستفادة من تطبيقات ومصادر تعليمية للمساعدة على تنمية مهارتها الإدارية وزيادة إنتاجيتها ورفع كفاءتها وقدرتها الاستيعابية لتصبح تلك المشروعات قادرة على الوصول إلى مصادر التمويل واقتحام منتجاتها أسواق جديدة.

وأشار عبد اللطيف محفظة البنك لتمويل قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة والتى تصل إلى مليار و500 مليون جنية ومستهدف الوصول لـ 3 مليار جنية خلال الفترة القادمة، لافتا إلى أن ذلك القطاع يحتاج إعادة هيكلة حيث انه قطاع غير منظم ويحتاج العديد من عمليات التأهيل والتدريب حيث أن تلك الشركة ستمكننا من إحداث التوازن المطلوب.

وأكد رئيس بنك الإسكندرية انه رغم أن 80% من الاقتصاد المصرى قائم على ذلك القطاع الهام والذى يعد قاطرة النمو الاقتصادى إلا أن 10% فقط من التمويل موجة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة تستفيد منه 50 ألف شركة والتى تمتلك القدرة ومؤهل للتعامل من خلال التسهيلات البنكية.

وقال عبد اللطيف إن بنك الإسكندرية سيقدم لتلك المشروعات الخدمات والاستشارات الفنية لتلك القطاع بما يمكن البنك من تحقيق إستراتيجيتة لزيادة فرص التمويل للمشروعات الصغيرة والمتوسطة لدعم قدرات الاقتصاد المصرى.

وأكدت فاطمة لطفى نائب رئيس مجلس إدارة بنك الإسكندرية والعضو المنتدب أن قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة يفتقد تكوين الإدارات المالية وغير مؤهلة لفتح أسواق جديدة لاقتحام عالم التصدير، لافتا إلى أن تلك الاتفاقية ستمكن البنك من تقديم تلك الخدمات لتمكين ذلك القطاع من خلال التسهيلات التى سيقدمها البنك، بالإضافة إلى تعميق دور البنك فى دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة من خلال إتاحة المعلومات وبرامج التدريبية لذلك القطاع على شبكة الإنترنت.

وقالت لطفى إن بنك إسكندرية يمتلك للعديد من الابتكارات والمنتجات التى استطاع توظيفها لتحقيق تواصل ايجابى مع المستثمر الصغير حيث قدم البنك تسهيلات لذلك القطاع بلغت 1.4 مليار جنية لـ 1663 مستفيدا، وزيادة حسابات الودائع المصرفية للقطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة لتصل إلى 2.3 مليار جنيه.

فيما أكد لارس ثنل الرئيس التنفيذى لمؤسسة التمويل الدولية أن المشروعات الصغيرة والمتوسطة تعد محركا رئيسيا للنمو الاقتصادى وتوفير فرص العمل، لافتا إلى مساهمة المؤسسة مع بنك الإسكندرية لدعم ومساعدة ذلك القطاع على النمو وخلق مزيد من فرص العمل للشباب .

ويعد بنك الإسكندرية من اكبر البنوك الخاصة بمصر منذ استحواذ مجموعة انتيسا سان باولو الايطالية على الحصة الحاكمة فى البنك خلال عام 2006 والتى تصل إلى 70%، وتساهم مؤسسة التمويل الدولية باستثمار يصل إلى 200 مليون دولار فى البنك بما يمثل حصة تصل إلى 9.75% من أسهم رأسمال البنك، وتساهم الحكومة المصرية بنسبة تصل الى 20%.

وتقدر أصول بنك الإسكندرية بـ 6 مليار دولار، ويستحوذ البنك على أكبر حصة من سوق التجزئة المصرفية، بالإضافة إلى تقديم العديد من الخدمات المتنوعة للقطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر من خلال شبكة فروعه والتى تصل إلى 200 فرع بكافة أنحاء المحافظات لخدمه 1.5 مليون عميل.