أكد وزير الإعلام وزير الدولة لشؤون الشباب الشيخ سلمان الحمود ان مشروع قانون الإعلام الموحد الذي أقرته الحكومة أخيراً يمثل دعماً للإعلام الكويتي، ويهدف في أحد جوانبه الى تنظيم التعامل حيال التجاوزات في أي قضية ضمن القوانين الإعلامية دون القوانين الجزائية.وأضاف ان وسائل التواصل الاجتماعي جميعها أو الشخصية »لا تخضع لأي إجازة أو ترخيص مسبق من وزارة الإعلام ومن شأن مشروع القانون هذا ان يخضع أي قضية في هذا المجال الى قوانين إعلامية«،موضحاً ان تنظيم هذه الوسائل ضمن قوانين إعلامية أفضل من تعاملها معقوانين جزائية كما هو معمول به حالياً.وأشار الى ان مشروع قانون الإعلام الموحد سيأخذ مجراه الآن في القنوات الدستورية تمهيداً لإحالته الى مجلس الأمة.