أصدر وزيرا التجارة والصناعة والصحة قرارا وزاريا مشتركالتنظيم انتاج وتداول أسطوانات الغازات الطبية, حيث يحظر القرار علي جهات الانتاج والاستخدام سواء كانت حكومية أو خاصة التعامل مع اسطوانات الغازات الطبية من خلال وسطاء أو موزعين.
ويلزمهم القرار بالتعامل مباشرة مع المصانع المرخص لها انتاج تلك الغازات والحاصلة علي سجل صناعي سار, وقال المهندس رشيد مشحمد رشيد وزير التجارة والصناعة ان هذا القرار يستهدف المحافظة علي أمن وسلامة المواطنين خلال علاجهم في المستشفيات والوحدات الصحية من أي أضرار قد تلحقهم بسبب استخدام تلك المستشفيات أو الوحدات الصحية أسطوانات غير مطابقة للمواصفات القياسية المصرية, والتي قد يحدث أن تعبأ في غير الاسطوانات المخصصة لنوع الغاز المدون عليها بالحفر.
ويلزم القرار جهتي الاستخدام والانتاج بالتعامل بموجب عقود أو أوامر توريد تنص علي مطابقة الاسطوانة والغاز المنتج للمواصفات القياسية المصرية الصادرة في هذا الشأن, وهي تحمل جهة الاستخدام لمسئولية التداول بعد تسلمها الاسطوانات من الجهة المنتجة وأيضا يمنع قبول واستخدام أي اسطوانات يكون اللون المدهون عليها مخالفا للون المميز للغاز المعبأ داخلها, مع ضرورة التحقق من كتابة كافة البيانات الواردة في المواصفات القياسية علي الاسطوانات مثل نوع الغاز واسمه وجهة الانتاج وتاريخ آخر اختبار.
وأكد المهندس رشيد انه سيتم تكثيف الرقابة الدورية والفجائية علي مواقع الانتاج والمستشفيات من كل من وزارتي الصحة والسكان والتجارة والصناعة كل في نطاق اختصاصه, بالاضافة الي الحملات المشتركة من الوزارتين اذا لزم الأمر, مؤكدا انه سيتم اتخاذ كافة الاجراءات القانونية ضد المخالفين.