في حواره مع موقع ( مصريون في الكويت www.egkw.com )

أكد رئيس المكتب العمالي في السفارة المصرية المستشار محمد سعد على أن قانون العمل الجديد نقطة تحول في العلاقة بين العامل وصاحب العمل وأنه من الانجازات التي تحسب لوزراة الشؤون الاجتماعية والعمل التي تسعى وحتى قبل إقرار القانون إلى خلق علاقة متوازنة بين العامل وصاحب العمل قائمة على العدل والحق.

وقال المستشار سعد في حواره مع موقع ( مصريون في الكويت www.egkw.com ) أن العمالة المصرية استطاعت أن تثبت كفاءة ومقدرة على التميز والعطاء وساهمت بشكل كبير في نهضة الكويت فاعطت وقدمت ما لديها وفي المقابل لم تبخل عليهم الكويت بالعطاء السخي.. موضحا أن قانون العمل الجديد أضاف العديد من المميزات للعامل سواء فيما يتعلق بمكافأة نهاية الخدمة أو الاجازات الاعتيادية السنوية والمرضية وغيرهما.. مبينا أن القانون ساري المفعول منذ نشره في الجريدة الرسمية للدولة.. وأن كل الشركات ملزمة بتطبيقه.. مشيرا إلى حرص وزارة الشؤون على تطبيقه من خلال أجهزتها المعنية.

وفيما يتعلق بمنازعات العمل أوضح المستشار سعد لموقع ( مصريون في الكويت www.egkw.com ) أن المنازعات قلت كثيرا منذ أصدر الوزير الدكتور محمد العفاسي بعض القرارات قبل صدور القانون وأهمها السماح للعامل بالتحويل دون موافقة الكفيل بعد مرور عام واحد فقط من عمله في القطاع الأهلي وثلاثة أعوام في القطاع الحكومي.. وتناول المستشار العمالي المصري العديد من الأمور الخاصة بقانون العمل الجديد خلال حواره مع الموقع.في البداية سألنا المستشار سعد..

** هناك مؤسسات وشركات لم تطبق قانون العمل في القطاع الأهلي الجديد متحججين بالمادة رقم 148 والتي تنص على " يصدر الوزير اللوائح والقوانين اللازمة لتنفيذ هذا القانون خلال ستة أشهر من تاريخ نشر هذا القانون في الجريدة الرسمية وبالتشاور مع أصحاب العمل والعمال" فكيف ترى موقف العمال الذين يعملون في هذه المؤسسات والشركات؟

-         فأجاب.. أولاً نحب أن نؤكد على أن قانون العمل في القطاع الأهلي الجديد نقلة نوعية لصالح العمالة الوافدة كلها ..وفيه نواحي إيجابية كثيرة جداً.. وسدت ثغرات كثيرة جدا.. بل إنه أضاف مميزات لكل العمالة التي تعمل بالقطاع الأهلي. وهنا أشير إلى أن القانون ومنذ صدوره أصبح ملزما لجميع الشركات والمؤسسات كبيرة كانت أو صغيرة ويتم تطبيقه على الأفراد، أما بالنسبة للمادة التي أشرتم إليها وهي المادة 148 فهي أختصت ببعض مواد القانون في طريقة التحويل وطريقة استخراج إذن العمل وكيف تتم الضبطية القضائية.. أما بنسبة للإجازات والمكافأة وباقي المواد فقد جاءت صراحةً ويتم تنفيذها من تاريخ صدور القانون.

** وماذا عن الشركات التي لم تطبق القانون منذ تاريخ صدوره متحججة بالمادة 148 فهل إذا ما تم تطبيقه فيها لاحقاً يتم احتساب المدة بين صدور المرسوم الاميري بالقانون الجديد وتاريخ تطبيقة في الشركة بعد إصدار وزير الشئون القرارات المنظمة اللازمة.

 - طالما نشر القانون في الجريدة الرسمية فهو ملزم لكافة الشركات، لكن آليه تنفيذه هي التي تستغرق وقتا وسيحصل العامل على ماجاء في القانون بأثر رجعي منذ الفترة التي تم فيها إصدار القانون والفترة التي يتم فيها تنفيذه وأقصى حد لها 6 أشهر، علماً بأن السيد جمال الدوسري الوكيل المساعد للشئون القانونية في وزارة الشئون الاجتماعية والعمل قال في تصريح صحافي أن القانون ملزم وذكر في تصريحه «أن القانون تضمن بعض المواد توعز بأصدار قرارات تنفيذية مثل التحويل وأذونات العمل والضبطية القضائية التي تحتاج إلى أن يقسم الموظف أمام الوزير المختص بحسب القانون الجديد. أما المواد الاخرى في القانون مثل إجازات الاعياد الوطنية والعقدد المحدد وغير المحدد المدة فسوف يطبق عليها القانون فوراً ودون استثناء على أحد». وهذا الكلام واضح جداً.. ومن يتضرر عليه التقدم بشكوى لوزارة الشئون الاجتماعية والعمل.

** هناك عمال لايحصلون على مستحقاتهم كاملة من شركاتهم بالنسبة للاجازات وغيرها ولكنهم يخشون التقدم بشكوى لوزارة الشئون خوفاً من فقدان وظائفهم في الشركة او المؤسسة فما هو الحل الذي تقترحه على هؤلاء؟

 - مبدأ الخوف من الفصل التعسفي مرفوض، فلا النواحي القانونية ولا الانسانية تجيزه ولاترضى بذلك وزارة الشئون. وإذا تقدم إي أحد إلى وزارة الشئون بشكوى من عدم        تنفيذ مواد القانون في شركتة.. وقامت الشركة بتهديده بأنه سوف يفصل من عمله.. فهذا أسلوب غير حضاري وعلى كل فرد يرى أن شركته لاتطبق مواد القانون كاملة التقدم إلى وزارة الشئون. ووزارة الشئون بها جهاز رقابي ويقوم بالتفتيش باستمرار، وحتى إذا لم يتقدم أحد بتقديم شكوى ضد الشركة التي لا تقوم بتطبيق مواد القانون كاملة فإنها لن تفلت لأن وزارة الشئون تقوم بالتفتيش باستمرار وإذا رأت أن الشركة لاتقوم بتطبيق القانون سوف تقوم بإلزام الشركة بتطبيقه كاملاً. وعلى سبيل المثال إدارة السلامة والصحة المدنية يقومون بالتفتيش باستمرار على مساكن العمال وفي حالات لايجدون أن السكن غير جيد فتقوم بتوقيف ملف الشركة وتحرر غرامة مالية على الشركة وتلزم الشركة بتعديل سكن العمال حتى يكون صالحا وجيدا للاستخدام الأدمي، وإذا لم تقوم الشركة بتحويل رواتب العاملين فيها إلى البنوك فهناك جهاز رقابي في وزارة الشئون يقوم بالتفتيش على الرواتب ويعطي الشركة فترة سماح حتى تقوم بتوفيق أوضاعها.. وهناك جهاز خاص في وزارة الشئون لتقديم الشكوى.

 ** إذا تقدم العامل بشكوى إلى وزارة الشئون ضد شركته وتم فصله تعسفياً فما هو الموقف القانوني للعامل خاصة إذا ثبت الفصل التعسفي؟

 - أولاً نحن لسنا قضاة .. أي عامل يتضرر يذهب إلى إدارة الشئون وإدارة الشئون تحول الموضوع إلى القضاء والقضاء ينتدب خبير وينظر في هذا الفصل التعسفي وما ترتب عليه من أضرار مادية وأدبية نتيجة فسخ هذا العقد ويتم تعويض المتضرر وكل حالة لها وضعها.

 **  هل هناك طريقة أو اسلوب محدد لتعويض المفصول تعسفياً؟

- لا توجد آلية محددة لتعويض المتضرر هذا يرجع إلى حكم القاضي والذي يكون  حسب الوظيفة فالعامل غير المهندس غير مدير الشركة فكل وظيفة ولها تقييمها.

** هل القانون الجديد يصب في مصلحة العامل أكثر من صاحب العمل؟

- لا .. أي قانون عمل يصدر الآن في أي دولة من الدول يراعي أطراف العمل الثلاث.

 ** هناك البعض من أصحاب الشركات يقولون أن هذا القانون متحيز للعامل أكثر منه لصاحب العمل؟

 - هذا غير صحيح، بالعكس.. فلسفة أستخراج القانون وصدوره لابد أن يكون فيها توازن بين العامل وصاحب العمل فمصلحة الدولة أي كانت في مصرأو في الكويت أو أي دولة أن يكون طرفي الإنتاج على وفاق فالإثنين مطالبين بنجاح المشروع الذي يعملون فيه ومطالبين بأن يستمر ويكبر وهكذا، وقبل إصدار القانون عرض على إتحاد العمال وتم اخذ موافقته وعرض ايضاً على غرفة التجارة والصناعة واخذت موافقتها قبل أن يعرض على مجلس الأمة.

 **  مادة 115 من القانون الجديد تنص على : 1 - «يقع باطلاً كل شرط في عقد العمل الفردي أو الجماعي يخالف احكام هذا القانون ولو كان سابقاً على تنفيذه مالم يكن الشرط أكثر فائدة للعامل. 2 - يقع باطلاً كل شرط أو اتفاق أبرم قبل العمل بهذا القانون أو بعده يتنازل بموجبه العامل عن أي حق من الحقوق التي يمنحها القانون كما يقع باطلاً كل تصالح أو مخالصة تتضمن إنقاصاً أو إبراء من حقوق العامل الناشئة له بموجب عقد العمل خلال فترة سريانه أو ثلاث أشهر من تاريخ أنتهاءه متى كانت مخالفة لأحكام القانون. فما تفسيرك لهذه المادة؟

- قانون العمل الجديد أحتفظ بكل المميزات الموجودة في العقود السابقة من المنح والمكافأة وغيره فهذه المميزات تستمر وهذا شئ جميل يحسب للقانون الجديد.

** المعروف ان الراحة الأسبوعية تكون يوم الجمعة فهل يصلح ان يستبدل يوم الجمعة بيوم آخر كيوم عطلة للعامل؟

- المادة 67 من قانون العمل الجديد تنص على: «للعامل الحق في راحة اسبوعية مدفوعة الاجر وتحدد بأربع وعشرين ساعة متصلة عقب كل ستة أيام عمل ويجوز لصاحب العمل عند الضرورة تشغيل العامل يوم راحته الاسبوعية إذا اقتضت ظروف العمل ذلك، ويتقاضي العامل 50% على الأقل من إجره إضافة لأجره الأصلي ويعوض يوم راحة آخر. ولا يدخل حكم الفقرة السابقة في حساب حق العامل بما فيها اجره اليومي واجازته حيث يجرى حساب هذا الحق بقسمة راتبه على عدد أيام العمل الفعلية دون ان تحسب من ضمنها أيام الراحة مدفوعة الأجر».

وفي التفسير لهذه المادة نقول الشركة عليها ان تبلغ وزارة الشئون باللائحة الداخلية لها وتتضمن يوم الراحة الاسبوعية للشركة ككل فعلى سبيل المثال إذا كان يوم الجمعة هو يوم الراحة الاسبوعية للشركة وداوم العامل هذا اليوم يعطي يوم راحة آخر بدلا من يوم الجمعة ويتقاضي أجر يوم ونصف على الأقل من راتبه فإذا داوم 4 جمع في الشهر يحتسب له 6 أيام إضافي من راتبه مع اربع ايام راحة أخرى.

** هناك بعض الشركات التي تقوم بعمل عقود شاملة أيام الراحة الأسبوعيه (راتب مقطوع) أو بمعنى أخر دوام سبع أيام في الأسبوع براتب محدد فهل هذا يجوز قانوناً؟

- هذا العقد غير قانوني ويعتبر باطلاً لأن يوم الجمعة هذا معروف أنه يوم الراحة ويعتبر هذا باطلاً إضافة إلى أن من يداوم أكثر من 8 ساعات يأخذ الساعة الإضافية بساعة وربع، أي عقد يخالف أحكام هذا القانون يعتبر باطلاً..

** ما هي أفضل مواد القانون الجديد حسب رؤية المستشار محمد سعد؟

- المواد التي المتعلقة بمكافأة نهاية الخدمة وهي:

المادة 51 والتي تنص على: يستحق العامل مكافأة نهاية الخدمة على الوجه الآتي:

أ - أجرة عشرة أيام عن كل سنة خدمة من السنوات الخمس الأولى وخمسة عشر يوماً عن كل سنة من السنوات التالية بحيث لاتزيد المكافأة عن أجر سنة وذلك للعمال الذين يتقاضون أجورهم باليومية أو بالاسبوع أو بالساعة أو بالقطعة.

ب- أجرة خمسة عشر يوماً عن كل سنة من السنوات الخمس الأولى واجرة شهر عن كل سنة من السنوات التالية بحيث لاتزيد المكافأة في مجموعها عن اجر سنة ونصف وذلك للعمال الذين يتقاضون أجورهم بالشهر.

و المادة 52 والتي تنص على: يستحق العامل مكافأة نهاية الخدمة المنصوص عليها في المادة السابقة كاملة في الأحوال التالية:

أ - إذا انتهي العقد من جانب صاحب العمل.

ب- إذا انتهت مدة العقد المحدد المدة دون ان يتم تجديده.

ج- اذا انتهي العقد طبقاً لاحكام المواد (48،49،50) من هذا القانون.

د - اذا انهت العاملة العقد من جانبها بسبب زواجها خلال سنة من تاريخ الزواج.

والمادة رقم 53 والتي تنص على: يستحق العامل نصف مكافأة نهاية الخدمة المنصوص عليها في المادة 51 إذا قام بإنهاء العقد غير محدد المدة من جانبه، وكانت مدة خدمته لاتقل عن ثلاث سنوات ولم تبلغ خمس سنوات فإذا بلغت مدة خدمته خمس سنوات ولم تبلغ عشر سنوات استحق ثلثي المكافأة وإذا بلغت مدة خدمته عشر سنوات يستحق المكافأة كاملة .

ونستخلص منها أنه في حالة تقديم استقالتك بعد مرور خمس سنوات على خدمتك تأخذ نصف مستحقاتك وإذا كانت مدة خدمتك عشر سنوات وأكثر تأخذ مكافأة نهاية الخدمة كاملة.

والإجازات المرضية أيضاً في القانون الجديد أفضل، ونحن لانحبذ الإجازات المرضية ولكنها في الحالات الضرورية والإنسانية مفيدة للعامل.

** هل القانون الجديد قلل من الشكاوي الواردة لسيادتكم من العمال؟

- نعم كثيراً.. وقبل أن يصدر القانون الجديد كان وزير الشئون الاجتماعية والعمل أصدر مشكوراً عدة قرارات في صالح العامل وأهمهما كان التحويل بدون موافقة الكفيل لكل من أمضى ثلاث سنوات في القطاع الحكومي أو سنة في القطاع الأهلي وهذه القرارات قطعت الطريق على المساومات بين صاحب العمل والعامل فالعامل كان يلجأ مباشرة إلى لجنة التظلمات ونزاعات العمل بوزارة الشئون وهذا قلل كثيراً من المتقدمين بالشكاوى في هذه الجزئية فقد قلت كثيراً الشكوى الخاصة بالتحويل بنسبة 60 بالمائة.

**  هل كل المنازعات العمالية التي ترد إليكم تحل عن طريق القضاء؟

- بالطبع لأ هناك أصحاب عمل عندما نتدخل بشكل ودي يقومون بحل مشكلة العامل وهذا كثيراً مايحدث، وهناك عمال كثيرين أيضاً لايعرفون القانون وحين يلجأون للسفارة أو إلى محاميهم وينصحهم بعدم التوجه للقضاء يلجأ للحل الودي وأصحاب العمل كثيراً ما يتجاوبون معنا.

**  كم يبلغ عدد المصريين العاملين في السوق الكويتي؟

- في حدود خمسة وعشرون في المائة من سوق العمل الكويتي.

** ما تقييمك للعمالة المصرية مقارنة بالجنسيات الأخرى العاملة في دولة الكويت؟

- العمالة المصرية تعمل في جميع القطاعات الإقتصادية والتجارية والصناعية والقطاعات التعليمية والطبية والهندسية والقضائية ونسبتهم كبيرة جداً وهي عمالة ماهرة أثبتت الكفاءة والقدرة على العطاء ونسبة العمالة الهامشية لاتزيد عن خمسة بالمائة.

** هل القانون الجديد يقلل من العمالة الهامشية؟

- هناك بعض القرارات الوزارية التي نحترمها ونؤيدها وهي فتح باب إستخدام العمالة في 18 قطاع وهذه تقلل نسبة العمالة الهامشية ومن يريد عمالة يتجه للسوق الداخلي على اساس ان هذه العمالة لها خبرتها في البلد.

** هل القانون الجديد يقلل من تجارة الإقامات؟

- قضية تجارة الإقامات قضية شائكة لابد لكل الأطراف المعنية بها أن تتعاون للقضاء عليها وهناك مادة في القانون تنص على إنشاء شركة لاستقدام العمال خلال سنة وبإذن الله نتعشم أنها تقلل من تجارة الإقامات. وذلك ذكر في مادة رقم 9 والتي تنص على: تنشأ هيئة عامة ذات شخصية إعتبارية وميزانية مستقلة تسمى الهيئة العامة للقوى العاملة يشرف عليها وزير الشئون الاجتماعية والعمل وتتولى الاختصاصات المقررة للوزارة في هذا القانون وكذلك استقدام واستخدام العمالة الوافدة بناء على طلبات اصحاب العمل ويصدر بنتنظيمها قانون خلال سنة من تاريخ العمل بهذا القانون. ونتعشم بإذن الله عند تفعيل هذه المادة القضاء على تجارة الإقامات

** هل ترى أن رجال الأعمال المصريين مقصرين تجاه أولاد بلدهم من العمالة الهامشية؟

- أي رجل أعمال يبحث عن عمالة مدربة ، وعلى قدر كبير من المهنية وإذا كانت ليست بها هذه المواصفات من أي جنسية كانت لا يريدها، لذلك نحن نطالب الجهات المصرية المعنية بتصدير العمالة ان تتخير هذه العمالة وان تكون على مستوى عال من التدريب والكفاءة وتجيد اللغة الانجليزية.

**  وهل لدى مصر آلية لذلك؟

- نعم ولكن في بداياتها.

 ** العمالة المصرية بدأت العمل في السوق الخارجي منذ أواخر الستينات تقريباً وحتى الأن ولايوجد آليات منظمة لتصدير العمالة المصرية للخارج؟!

 - من قال ذلك.. العمالة المصرية موجودة في السوق الخليجي بكفاءة واقتدار ومطلوبة بنسبة كبيرة جداً واثبتت وجودها ولله الحمد.

** نتحدث في السياسة قليلاً؟

- لا .. ليس لي في السياسة. 

** هل أنت مع حق التصويت للمصريين العاملين في الخارج؟

 - ليس لي علاقة بذلك. 

** آلا تريد انتخاب العضو الذي يمثلكم في مجلس الشعب، ألا تريد أن يكون لك الحق في إختيار رئيس الجمهورية في الانتخابات القادمة؟

- اعتقد ان الموضوع في مجلس الشعب سيتم طرحه ويتم إنشاء وزارة للعاملين في الخارج ومن المؤكد أنهم سينظرون لهذه الحقوق التي يطالب بها العاملين في الخارج.

** هل من إضافة؟

- نحن نطالب الجميع قبل أن يتخذ أي إجراء لابد أن يكون على علم بالقانون وإذا لم يكن على علم به فعليه ان يلجأ إلى السفارة أو المكتب العمالي لتقديم المشورة القانونية ونطالب الجميع الإلتزام بالقانون وبالضوابط وبقانون العمل الجديد. والعمالة المصرية واعية وذات كفاءة عالية ومدربة واعتقد انهم جميعاً يبحثون عن العمل الشريف وهم يشاركون في بناء دولة الكويت وشركاء في نهضتها، وفي المقابل يحولون أموالاً إلى أهلهم في مصر فالمصلحة مشتركة وأناشدهم الألتزام بالقانون.

** شكراً سعادة المستشار؟

- شكراً لكم ولموقع مصريون في الكويت.