أعلن الدكتور عثمان محمد عثمان وزير التنمية الاقتصادية أن خطة العام القادم "2010 / 2011" تستهدف الارتفاع بمتوسط دخل الفرد الحقيقى إلى 17.4 ألف جنيه مقابل 15.4 ألف جنيه العام المالى الحالى 2009 /2010 بزيادة حقيقية تبلغ حوالى 4%.

وقال عثمان، خلال المؤتمر الصحفى الذى عقده اليوم الخميس، لاستعراض تفاصيل وملامح الخطة الاستثمارية للعام القادم، إن الوصول بمعدل النمو الاقتصادى إلى 5.8% يساهم فى خفض معدل الفقر إلى 18.3% خلال العام القادم 2010 /2011.

وأضاف أن خطة التنمية للعام القادم تستهدف أيضا خفض معدل البطالة إلى حوالى 9% وتوفير حوالى 700 ألف فرصة عمل جديدة وارتفاع حجم الأجور الإجمالية فى الاقتصاد الوطنى إلى 510 مليارات جنيه بزيادة نسبتها 14% عن العام المالى الحالى.

وأكد عثمان استمرار تعافى المؤشر العام للاقتصاد المصرى مع تزايد الثقة فى الأداء الاقتصادى وتحسن القدرة التنافسية وفاعلية الاستثمار، موضحا أن الاقتصاد المصرى لم يعد يتعامل حاليا مع الأزمة المالية العالمية، إلا أن التركيز خلال العام القادم 2010 /2011 سيعمل على العودة بمعدل النمو إلى مستوياته المرتفعة قبل الأزمة المالية لتحقيق مؤشرات اجتماعية أفضل ولتحسين مستوى معيشة الفرد.

وذكر أن الاستثمارات الكلية المستهدفة لخطة عام 2010 /2011 تبلغ حوالى 256 مليار جنيه بزيادة 19% عن خطة 2009 /2010 وتصل إلى 327 مليار جنيه خلال العام 2011 /2012، مضيفا أن خطة التنمية الاقتصادية للعام الرابع من الخطة الخمسية ( 7 /2008، 11/2012) ترى ضرورة تشجيع استثمارات القطاع الخاص بزيادة مساهمتها فى الاستثمارات الكلية لتصل إلى 163 مليار جنيه بنسبة 64\% من الاستثمارات الكلية.