أكد هشام رجب مستشار وزير التجارة، خلال المؤتمر الإقليمى الأول للمعاملات المصرفية الإلكترونية وفض المنازعات وحماية أمن المعلومات، أن التجارة الإلكترونية تعتبر إحدى النوافذ الهامة التى يتم من خلالها تطوير السوق فى مصر، ولكن فى إطار القانون الذى ينظم معاملات هذه التجارة، خاصة أنها تواجه تحديات كثيرة، منها مسألة التأكد من هوية الشخص، الذى يتم التعامل معه، وقد أثارت هذه التحديات مشكلات قانونية عديدة، خاصة التى تتعلق بحقوق الملكية الفكرية.

وأكد رجب، أن التجارة الإلكترونية قد وجدت لتجعل مهمة القضاء أكثر تعقيداً ومليئة بالتحديات، لافتاً إلى أن دخول الشركات فى مجال التجارة الإلكترونية بشكل أكثر يتطلب من الجهات القانونية توفير الثقة لها وتأمين المعلومات، خصوصا أن السوق فى مصر مقارنة بالسوق العالمية يحتاج لمزيد من الجهد للمشاركة فى التجارة الدولية، التى بدأت بمشروعات ولدت على الإنترنت.

ومن جانبه أكد سرى صيام نائب رئيس محكمة النقض ورئيس مجلس أمناء وحدة غسيل الأموال، أن التطور التكنولوجى بشكل عام له آثار إيجابية، والتى تساعد على تحقيق مزيد من التقدم فى كافة مناحى الحياة ومزيد من التطور فى أحداث التنمية، ولكن له آثاره السلبية أيضاً والمتمثلة فى استغلال هذا التقدم فى تطوير أساليب ارتكاب الجرائم.

وأشار إلى أن العمليات المصرفية فى مصر والعالم تمثل عصب إجراءات مكافحة غسيل الأموال، حيث يفرض قانون المكافحة ضرورة التعاون وتبادل المعلومات بين هذه الوحدات لزيادة الصلة والقدرة على مكافحة غسيل الأموال.

وأضاف سمير الشاهد وكيل محافظ البنك المركزى والمدير التنفيذى لوحدة مكافحة غسيل الأموال إلى أن الخدمات الإلكترونية تساعد على سهولة نقل الأموال للقائمين بعمليات غسيل الأموال، لذا من الضرورى وجود رقيب على كل جهة تقدم خدمات مالية للعملاء ليس البنوك وحدها ولكن أى جهة تقوم بهذا العمل.

وأشار الشاهد إلى ضرورة رفع كفاءة العاملين بالمصارف، خاصة من لهم صلة مباشرة بعمليات تحويل الأموال للحد من عمليات النصب بالإضافة إلى زيادة استثمارات البنوك فى مجال تكنولوجيا المعلومات من خلال توافر الاستعداد والاهتمام من الإدارة العليا لأى بنك بعمليات مكافحة المخاطر التى أصبحت تواجه العمليات المصرفية الإلكترونية، وذلك لحماية أمن المعلومات.

ومن جانبه أوضح حسن أبو زيد رئيس قطاع نظم المعلومات ببنك HSBC أنه فى الفترة الأخيرة تنوعت فنون وطرق النصب على الإنترنت لذا كان من الضرورى تحديث طرق المقاومة من خلال قيام العميل بحذف أى أيميل يأتى إليه والقيام بتبليغ المواقع الإلكترونية الرسمية المرسل منها هذه الإيميلات ( ياهو _ هوت ميل - .... ) ليقوموا بوقفها وعدم تمكين من يقوم بالنصب بإرسالها مرة أخرى، مشيراً إلى تكرار هذه العمليات مع البنك ذاته أكثر من مرة وقد نجحت فى المرة الأولى وخسر البنك الكثير من الأموال، ومن ناحية أخرى قيام البنوك بتبليغ العملاء بأى مشاكل تحدث بالبنك على الفور.

وأضاف أبو زيد ضرورة قيام العميل بوضع حد لأقصى مبلغ يمكن أن يحول من حسابه فى اليوم، لافتا إلى قيام البنوك التى تتعرض لمثل هذه العمليات بالدخول على مواقع النصب وإدخال أسماء عملاء بحسابات وهمية حتى يتم معرفة معلومات أكثر عنهم لمحاربتهم، وتبادل الخبرات والمعلومات بين البنوك وبعضها.