وقال الوكيل المساعد لشؤون المستهلكين في وزارة الكهرباء والماء عبدالله الهاجري في تصريح صحافي انه ضمن المبلغ تم تحصيل حوالي مليون و130 الف دينار من مديونية القياديين في الدولة.

واشار الهاجري الى ان حملات قطع الكهرباء التي نفذتها الوزارة عن جميع مرافق الدولة من جمعيات نفع عام وغيرها وكذلك عن مرافق استثمارية وتجارية وصناعية ومزارع وشاليهات وجواخير واسطبلات وكذلك عن قياديي الدولة اثمرت عن تحصيل هذه المبالغ كمستحقات للوزارة.

وبين ان الوزارة تجنبت ذوي الدخل المحدود من اصحاب السكن الخاص، اذ لم يتم قطع الكهرباء عنهم وانما تم ابلاغهم بتقسيط المبالغ عليهم وفق امكانياتهم، موضحا ان الوزارة وضعت خطة لتحصيل مديونياتها لدى المستهلكين وفق عد تنازلي يبدأ من المديونيات المرتفعة وحتى الاقل فالاقل وذلك لتحصيل اموال الدولة.

واشار الهاجري الى ان الوزارة ابتكرت وسائل كثيرة وبكل الاساليب المتاحة لتأمين خدمة دفع سلسة لجميع المستهلكين، داعيا المستهلكين الى المبادرة والاسراع في تسديد ما عليهم من مستحقات حتى لا تتراكم ويصعب تسديدها.