واكد المجلس الاعلى في بيانه الختامي الذي تلاه الامين العام لمجلس التعاون الخليجي عبداللطيف الزياني اهمية تكثيف التعاون لاسيما فيما يتعلق بتبادل المعلومات بين الاجهزة الامنية في الدول الاعضاء.

كما اكد المجلس مواقف الدول الاعضاء الثابتة بنبذ الارهاب والتطرف بكافة اشكاله وصوره ومهما كانت دوافعه ومبرراته وايا كان مصدره معربا عن ادانته للتفجيرات الارهابية الاثمة التي وقعت مؤخرا في العاصمة البحرينية المنامة وراح ضحيتها عدد من الابرياء.

يذكر أن الاتفاقية بقيت سنين طويلة معلقة بسبب رفض الكويت عليها لعدم توافقها مع الدستور، لكن إلغاء مجلس الأمة وانتخابات مجلس الصوت الواحد خلقت أرضية للموافقة عليها من قبل هذا المجلس وهو ما شجع الحكومة الكويتية على الموافقة عليها.

واشاد في هذا الصدد بقدرة الاجهزة الامنية البحرينية وتعاملها مع الاحداث مؤكدا تضامنه الكامل مع مملكة البحرين في جهودها الرامية للحفاظ على وحدتها الوطنية وترسيخ امنها واستقرارها.

وصادق المجلس الاعلى على قرارات مجلس الدفاع المشترك مشيدا بخطوة انشاء القيادة العسكرية الموحدة وقرار الموافقة على علاج منتسبي القوات المسلحة وعائلاتهم في دول مجلس التعاون المنتدبين في مهام رسمية او المشاركين في دورات تدريبية في الدول الاعضاء في المستشفيات العسكرية.

من جهة اخرى اعرب المجلس الاعلى لقادة دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية عن رفضه واستنكاره لاستمرار التدخلات الايرانية في الشؤون الداخلية لدول مجلس التعاون مطالبا طهران بالكف فورا ونهائيا عن هذه الممارسات وعن كل السياسات والاجراءات التي من شأنها زيادة التوتر وتهديد الامن والاستقرار في المنطقة.

واكد المجلس في بيانه الختامي الذي تلاه الامين العام لمجلس التعاون عبداللطيف الزياني ضرورة التزام ايران التام بمبادئ حسن الجوار والاحترام المتبادل وعدم التدخل في الشؤون الداخلية وحل الخلافات بالطرق السلمية وعدم استخدام القوة او التهديد بها.

وجدد المجلس الاعلى لقادة دول مجلس التعاون التأكيد على مواقفه الثابتة والرافضة لاستمرار احتلال ايران للجزر الاماراتية الثلاث (طنب الكبرى وطنب الصغرى وابوموسى) والتي اكدت عليها كافة البيانات السابقة.

كما اكد حق سيادة الامارات العربية المتحدة على جزرها الثلاث وعلى المياه الاقليمية والاقليم الجوي والجرف القاري والمنطقة الاقتصادية الخالصة للجزر الثلاث باعتبارها جزءا لا يتجزأ من الامارات العربية المتحدة.

وعبر المجلس الاعلى عن الاسف لعدم احراز الاتصالات مع ايران أي نتائج ايجابية من شأنها التوصل الى حل قضية الجزر الثلاث بما يسهم في تعزيز امن المنطقة واستقرارها.

واعتبر المجلس أي ممارسات او اعمال تقوم بها ايران على الجزر الثلاث لاغية وباطلة ولا تغير شيئا من الحقائق التاريخية والقانونية التي تجمع على حق سيادة الامارات على جزرها الثلاث.

واكد اهمية النظر في كافة الوسائل السلمية التي تؤدي الى اعادة حق الامارات في جزرها الثلاث داعيا ايران الى الاستجابة لمساعي الامارات لحل القضية عن طريق المفاوضات المباشرة او اللجوء الى محكمة العدل الدولية.

وحول البرنامج النووي الايراني تابع المجلس الاعلى مستجدات البرنامج النووي الايراني الذي لا يهدد امن المنطقة واستقرارها فقط بل الامن والاستقرار العالمي مشددا على اهمية التزام ايران بالتعاون التام مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية.

وجدد التأكيد على مواقفه الثابتة بشأن اهمية التزام طهران بمباديء الشرعية الدولية وجعل منطقة الشرق الاوسط بما فيها منطقة الخليج العربي منطقة خالية من اسلحة الدمار الشامل والاسلحة النووية مشيدا بالوقت ذاته بالجهود الدولية لحل قضية البرنامج النووي الايراني بالطرق السلمية.

كما اكد حق الدول ومن ضمنها ايران في الاستخدام السلمي للطاقة النووية بحيث تكون الاستفادة من هذا الحق مشروطة بالالتزام التام بمعايير الامن والسلامة وحظر الانتشار.

وقال ان مسؤولية السلامة النووية تقع على الدول المشغلة لاي منشأة نووية مع الاخذ بالاعتبار النطاق الجغرافي الواسع لاي حادث نووي محتمل على البيئة الاقليمية والدول المجاورة.

ودعا المجلس الاعلى ايران التي بدأت بتشغيل مفاعل (بوشهر) الى الانضمام لاتفاقية السلامة النووية وتطبيق اعلى معايير السلامة النووية في محطة بوشهر واتخاذ التدابير اللازمة للتأكد من فاعلية خطة التصدي لاي طاريء نووي محتمل في هذه المحطة.

واكد المجلس الاعلى ضرورة انضمام اسرائيل الى معاهدة عدم انتشار الاسلحة النووية واخضاع كافة منشآتها النووية للتفتيش الدولي من قبل الوكالة الدولية للطاقة الذرية.

كما طالب المجلس المجتمع الدولي بالتحرك الجاد والسريع لوقف المجازر والانتهاكات الصارخة في سوريا مؤكدا دعمه للائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة السورية الذي تم تشكليه بالدوحة في نوفمبر الماضي برعاية قطر وجامعة الدول العربية باعتباره الممثل الشرعي للشعب السوري.

واعرب المجلس في البيان الختامي لاعمال دورته ال 33 عن الامل في ان يكون تشكيل الائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة السورية خطوة ايجابية تجاه توحيد مواقف ورؤى المجتمع الدولي في تعامله مع الشأن السوري ووقف نزف الدماء والعمل على بناء دولة حديثة يسودها القانون وتنعم بالامن وتستوعب جميع ابناء الشعب السوري دون استثناء او تمييز.

وعبر المجلس الاعلى عن ألمه الشديد لاستمرار تدهور الاوضاع والمعاناة الانسانية الصعبة التي يعيشها الشعب السوري واستمرار النظام في سفك الدماء البريئة وتدمير المدن والبنى التحتية الامر الذي يجعل من عملية الانتقال السياسي للسلطة اكثر حتمية ومطلبا يجب الاسراع في تحقيقه.

ودعا المجلس المجتمع الدولي 'دولا ومنظمات' الى تقديم كافة اشكال المساعدات الانسانية العاجلة للشعب السوري لمواجهة الظروف الحياتية القاسية مؤكدا في هذا الاطار اهمية المؤتمر الدولي الاول للدول المانحة الذي سيعقد في دولة الكويت في 30 يناير عام 2013 بالمشاركة مع الامم المتحدة.

كما اكد المجلس الاعلى دعمه لمهمة المبعوث الاممي والعربي الى سوريا الاخضر الابراهيمي شريطة ان تكون مرتبطة بتحقيق التوافق في مجلس الامن وخاصة الدول دائمة العضوية وفق صلاحيات ومسؤوليات المجلس في الحفاظ على الامن والاستقرار الدولي.

على الجانب الاخر ثمن المجلس الخطوات التي تم اتخاذها لتنفيذ قراراته بشأن الاتفاقية الاقتصادية مؤكدا ضرورة العمل على تعزيز روح المواطنة الخليجية لدى مواطني دول مجلس التعاون في مختلف المجالات.

واعرب المجلس الاعلى في بيانه الختامي الذي تلاه الامين العام لمجلس التعاون عبداللطيف الزياني عن ارتياحه لما تشهده اقتصادات دول مجلس التعاون من نمو ملحوظ وما تحقق فيها من تنمية شاملة في مختلف القطاعات.

ودعا اللجان المعنية الى سرعة تنفيذ ما ورد في الاتفاقية الاقتصادية بشأن توحيد السياسات المالية والنقدية وتكامل البنية الاساسية وتعزيز القدرات الانتاجية بما يضمن اتاحة الفرص الوظيفية للمواطنين.

وكلف المجلس الاعلى لجنة التعاون المالي والاقتصادي بتقديم برامج عملية وفق جداول زمنية للانتقال الى افاق ارحب للتكامل والاندماج الاقتصادي بين دول المجلس تحقيقا للهدف المنشود.

وحول التقارير والتوصيات المرفوعة من المجلس الوزاري واللجان الوزارية والامانة العامة بشأن مسيرة التعاون المشترك اعتمد المجلس الاعلى كل القوانين (النظم) في مختلف مجالات العمل المشترك.

ورحب المجلس الاعلى بافتتاح مركز الملك عبدالله بن عبدالعزيز العالمي للحوار بين اتباع الاديان والثقافات الذي تم تدشينه في فيينا بهدف تعزيز قيم الحوار ومكافحة التطرف.

كما رحب بافتتاح المركز الدولي للتمييز لمكافحة التطرف العنيف (هداية) في ابوظبي كمركز يجمع بين الخبراء والخبرات والتجارب المتوفرة في كافة الدول لمكافحة التطرف العنيف بكافة اشكاله ومظاهره.

وابدى المجلس الاعلى شكره وتقديره لجهود الهيئة الاستشارية واقر مرئياتها المتعلقة باستراتيجية الشباب وتعزيز روح المواطنة واستراتيجية التوظيف لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية في القطاعين الحكومي والاهلي واحالتها الى اللجان الوزارية المختصة لوضع الاليات اللازمة لتنفيذها.

وقرر المجلس الاعلى ان تقوم الهيئة الاستشارية في دورتها ال 16 بدراسة انشاء هيئة منظمة للغذاء والدواء لدول مجلس التعاون ودراسة انشاء مركز خليجي مشترك متخصص في الصحة العامة والوقائية ودراسة تقويمية للاستراتيجية الاعلامية لدول المجلس وتطويرها اضافة الى آليات مكافحة الفساد ومعوقات التنمية في دول المجلس وعلاقاتها بمنظومة القيم وكذلك تقييم واقع وبرامج ثقافة الطفل وكيفية تطويرها.

ودعا المجلس الاعلى الى تنفيذ ما تم الاتفاق عليه في الاجتماعات الوزارية المشتركة مع الدول والمجموعات الاقتصادية بما يحقق المصالح المشتركة لدول مجلس التعاون وشركائه.

واشاد المجلس بما تم تحقيقه في المرحلة الاولى من تنفيذ المبادرة الخليجية وآلياتها التنفيذية في اليمن مؤكدا دعمه لكل ما يحقق امال وتطلعات الشعب اليمني.

وثمن المجلس الاعلى في البيان الختامي لاعمال دورته ال 33 بجهود الرئيس اليمني عبدربه منصور هادي وحكومة الوفاق الوطني والشعب اليمني وقواه السياسية في تنفيذ المبادرة الخليجية متمنيا من الجميع التكاتف والالتزام بما تم الاتفاق عليه بين جميع الاطراف.

وبحسب البيان اطلع العاهل البحريني قادة دول المجلس على مضمون الرسالة التي تلقاها من الرئيس اليمني حول الانجاز الذي تحقق في تنفيذ المبادرة الخليجية والخطوات التي تمت في سبيل تحقيق المزيد من الامن والاستقرار في اليمن حيث اعرب الاخير عن شكره وتقديره لقادة دول المجلس على ما بذلوه ويبذلونه من دعم ومساندة لليمن وشعبها.

واشاد المجلس الاعلى بالقرار الاخير الذي اصدره الرئيس اليمني باعادة هيكلة القوات المسلحة والذي يأتي في اطار المبادرة الخليجية وآلياتها التنفيذية كخطوة مهمة على طريق تعزيز الامن والاستقرار في اليمن.

واعرب المجلس عن تطلعه الى نجاح تنفيذ المرحلة الثانية من المبادرة وذلك بعقد مؤتمر الحوار الوطني الشامل وبمشاركة جميع اطياف الشعب اليمني ومكوناته واتفاقهم على كل ما يحقق مصلحة اليمن ويحفظ وحدته وامنه واستقراره.

كما اطلع المجلس الاعلى على التقرير الذي رفعه المجلس الوزاري بشأن زيارة الامين العام لمجلس التعاون الخليجي عبداللطيف الزياني الى اليمن في نوفمبر الماضي لمتابعة تنفيذ المبادرة الخليجية وآلياتها التنفيذية المزمنة.

كما هنأ المجلس الشعب الفلسطيني وقيادته بمنح فلسطين صفة 'دولة مراقب غير عضو' في الامم المتحدة معربا عن الامل في ان يمثل هذا الانجاز خطوة جادة نحو اقامة الدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس الشرقية.

وجدد المجلس في البيان الختامي لاعمال الدورة ال33 الدعوة الى توحيد الصف الفلسطيني وانهاء الانقسام ونبذ الخلافات وتغليب المصلحة العليا للشعب الفلسطيني مستنكرا سياسات اسرائيل الاستيطانية الهادفة الى تغيير المعالم الجغرافية والديمغرافية للاراضي الفلسطينية والتي تعتبر جريمة خطيرة تنهي فرص الحل السلمي.

وشدد المجلس على ان السلام الشامل والعادل والدائم في الشرق الاوسط لا يتحقق الا بانسحاب اسرائيل الكامل من الاراضي العربية المحتلة عام 1967 في فلسطين والجولان السوري والاراضي التي ما زالت محتلة في جنوب لبنان واقامة الدولية الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية.

ورحب بالاتفاق على وقف اطلاق النار في غزة الذي تم برعاية مصرية مؤكدا اهمية مواصلة الجهود لتعزيز هذا الاتفاق وعدم تكرار هذه الاعمال العدائية الاسرائيلية.

وحمل المجلس اسرائيل المسؤولية القانونية المترتبة على هذا العدوان مطالبا المجتمع الدولي بالعمل على تقديم وايصال المساعدات الانسانية العاجلة الى القطاع.

وفي هذا الصدد اشاد المجلس بالجهود والمساعدات الانسانية التي تقدمها دول مجلس التعاون للشعب الفلسطيني وخاصة الى قطاع غزة وما قدمته المؤسسة الخيرية الملكية في مملكة البحرين بتوجيهات من الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة رئيس مجلس امناء المؤسسة من مساعدات انسانية لتخفيف المعاناة عن الشعب الفلسطيني المحاصر في قطاع غزة.

كما اشاد بزيارة امير دولة قطر الشيخ حمد ن خليفة آل ثاني الى قطاع غزة في اكتوبر عام 2012 مثمنا دوره في فك الحصار عن القطاع وتقديم المساعدات الانسانية وافتتاح عدد من المشروعات الاقتصادية والتنموية.

كما شدد المجلس على ضرورة استكمال العراق تنفيذ كافة قرارات مجلس الامن الدولية ذات الصلة ومنها الانتهاء من مسألة صيانة العلامات الحدودية بين دولة الكويت والعراق تنفيذا للقرار (833).

ودعا المجلس الاعلى في البيان الختامي لاعمال دورته ال 33 الى الاسراع في ازالة التجاوزات العراقية التي تعيق عملية الصيانة للعلامات الحدودية بين الكويت والعراق والانتهاء من مسألة تعويضات المزارعين العراقيين تنفيذا للقرار (899) والتعرف على مصير من تبقى من الاسرى والمفقودين من مواطني دولة الكويت وغيرهم من مواطني الدول الاخرى واعادة الممتلكات والارشيف الوطني لدولة الكويت.

وحث في هذا الاطار الامم المتحدة والهيئات الاخرى ذات العلاقة على الاستمرار في جهودها القيمة لانهاء تلك الالتزامات.

واكد المجلس الاعلى مجددا مواقفه الثابتة تجاه العراق والمتمثلة في احترام سيادته واستقلاله ووحدة اراضيه وسلامته الاقليمية وعدم التدخل في شؤونه الداخلية داعيا الدول الاخرى الى اتباع النهج ذاته.

وطالب المجلس الحكومة العراقية ببناء جسور الثقة مع الدول المجاورة على اساس مباديء حسن الجوار وعدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول الاخرى.

واكد اهمية ان تبذل جميع الاطراف في العراق الجهود لتحقيق مصالحة سياسية دائمة وشاملة تلبي طموحات الشعب العراقي لتحقيق الامن الاستقرار والحفاظ على هويته العربية والاسلامية.