أعلن المهندس إيهاب سعيد رئيس شعبة مراكز الاتصالات بالغرفة التجارية بالقاهرة، أن قرار الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات الخاص قطع الخدمة عن بعض خطوط المحمول لا يشمل كل الأجهزة الصينية، كما يردد البعض ولكن يشمل الأجهزة المهربة التى تحمل نفس الرقم المسلسل (آى دى)، كما يشمل الأجهزة مجهولة البيانات بعد أن يتم إخطار العميل لكى يستكمل البيانات الناقصة.
وقال المهندس إيهاب سعيد "الجهاز القومى يجرى اتصالات بجميع العملاء الذين يحملون هذه الأجهزة لإبلاغهم بسرعة استبدال الجهاز قبل قطع الخدمة عنهم، كما سيتم تعقب ومحاسبة كافة الجهات التى تقف وراء تهريب هذه الأجهزة الفاسدة.
وأشار إلى أن أصحاب الأجهزة الذين لم يتلقوا رسائل أو اتصالات من الجهاز القومى يعنى أن أجهزتهم سليمة ومطابقة للمواصفات حتى لو كانت أجهزة صينية.
وقد بدأت شركات المحمول الثلاث العاملة فى مصر تنفيذ قرار الجهاز القومى للاتصالات بالفعل وقطع الخدمات وإيقاف الخطوط المجهولة وغير مكتملة البيانات تنفيذا لتعليمات الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات.
يذكر أن بعض أجهزة المحمول ومعظمها صينية الصنع مجهولة الهوية وغير مطابقة للمواصفات العالمية من حيث الجودة واشتراطات صحة المستهلك، مما يجعلها تشكل تهديدا على صحة المستخدمين، وأيضا تهديدا للأمن القومى، نظرا لدخول شحنات بنفس الرقم المسلسل مما يجعل من الصعب جدا تتبع الهواتف فى الحالات الأمنية التى تستدعى ذلك.
وتأتى هذه الإجراءات فى إطار حماية حقوق مستخدم الاتصالات فى مصر من الشركات التى تطرح أجهزة محمول ليس لها مراكز صيانة فى مصر ولا تكون مطابقة لمواصفات الأمان المعتمدة من قبل الجهاز، وهى فى الغالب أجهزة تدخل إلى البلاد بشكل غير رسمى "بدون ضمان" دون المرور على أجهزة الرقابة، سواء الأجهزة الصينية أو غيرها.
وحث رئيس شعبة مراكز الاتصالات بالغرفة التجارية بالقاهرة الموزعين والمواطنين على عدم بيع أو شراء أية أجهزة أو خطوط بدون كتابة عقود واستيفاء كافة البيانات، حيث إن المسئولية القانونية ستقع على عاتق الموزع، بالإضافة إلى مستخدم التليفون المحمول فى حالة وقوع أية مخالفة، وذلك وفقا لقانون تنظيم الاتصالات.
ويرى عدد من الخبراء أن الهواتف مجهولة الهوية استطاعت السيطرة على شريحة كبيرة من المستخدمين من محدودى الدخل، نظرا لإمكانياتها الهائلة وأسعارها الزهيدة والمتعددة والتى لا تقارن بأجهزة الشركات العالمية المتخصصة.