قال رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لبنك بوبيان الكويتى، إن البنوك الإسلامية هى الأسرع نمواً مقارنة بنظيرتها التقليدية وأنها تتجه نحو التخصص.

وقال عادل الماجد فى مقابلة ضمن قمة رويترز للاستثمار فى الشرق الأوسط "ما نراه هو أن النمو يحدث فى البنوك الإسلامية أكثر من البنوك التقليدية".

وأوضح أن نسبة النمو فى حجم الائتمان بلغت 13.2 بالمائة على أساس سنوى لدى البنوك الإسلامية فى الكويت فى نهاية الربع الثالث من 2012 ليصل إلى 11.1 مليار دينار فى حين بلغت نسبة النمو فى نظيرتها التقليدية لنفس الفترة 5.6 بالمائة فقط إلى 18.6 مليار دينار.

وتأسس بنك بوبيان فى سنة 2004 ويبلغ رأسماله 175 مليون دينار، وهو تابع لبنك الكويت الوطنى.

وقال الماجد إن البنوك الإسلامية أصبحت تتجه نحو التخصص "والبنوك الإسلامية الشاملة لم تعد مقبولة الآن"، كما أن البنوك المركزية لم تعد تسمح للبنك الإسلامى بممارسة ما يراه من أنشطة كما كان يحدث فى الماضى وذلك حفاظا على أموال المساهمين والمودعين.

وأضاف أن المصارف الإسلامية تتجه حاليا للاهتمام "بالعمل المصرفى" على حساب العمل الاستثمارى إذ كانت تعتمد فى السابق على المرابحة ثم ضمت إليها منتج الإجارة "والآن لا يوجد منتج يمكن أن يأخذه أى عميل من بنك تقليدى ولا يوجد (نظيره) عندنا".

وبخصوص تعامل البنوك الإسلامية بشكل عام مع منتجات مثل الاستزراع والاستصناع أوضح الماجد أن الاقبال عليها مرتبط بعوامل من قبيل "التزامات" أى مصرف إسلامى تجاه مساهميه من حيث النتائج المالية السنوية وأمام مودعيه أيضا من حيث تحقيق أرباح لاسيما وأن بعض هذه المنتجات تحتاج إلى وقت طويل وترتفع نسب المخاطرة فيها.

وتقوم البنوك الإسلامية على مبدأ مشاركة المودعين للمصرف فى الأرباح والخسائر لكنها تحرص دائما على منحهم أرباحاً تساوى أو تزيد على فائدة البنوك التقليدية وتجد صعوبة عملية فى تسويق فكرة إشراك العميل فيما يمكن أن يسجله البنك من خسائر.

وفى يوليو تموز الماضى رفع بنك الكويت الوطنى نسبة تملكه فى بنك بوبيان إلى 58.34 بالمائة من 47.29 بالمائة فى صفقة بلغت 121.65 مليون دينار.

وقال الماجد أن وجود بنك بوبيان ضمن مجموعة بنك الكويت الوطنى "أعطى دفعة قوية" لبنك بوبيان وساهم فى خروجه من عثرته التى تعرض لها فى 2009.

وقال أن بوبيان "اتخذ القرار الصعب والصحيح فى 2009 عندما أخذنا مخصصات بأكثر من 60 مليون دينار وسجل البنك خسارة (فى حينها).. كنا ننظف الميزانية."

ومنى بنك بوبيان بخسارة كبيرة عقب الأزمة المالية العالمية بلغت 51.69 مليون دينار فى 2009 لكنه استطاع تحقيق أرباح فيما بعد بلغت 6.11 مليون دينار فى 2010 و8.03 مليون دينار فى 2011.

وقال الماجد أن أرباح سنة 2012 "ستكون تصاعدية أكثر من العام الماضى"، مبيناً أن حجم المخصصات العامة والاحترازية بلغ 26 مليون دينار.

وحقق بوبيان أرباحا بلغت 7.6 مليون دينار فى التسعة أشهر الأولى من 2012 مقارنة مع 6.9 مليون دينار قبل عام.

وأوضح الماجد أنه فى سبتمبر أيلول الماضى بلغت حصة البنك من الودائع 3.99 بالمائة من مجمل السوق الكويتية و4.58 بالمائة من حيث الائتمان و5.37 بالمائة من السوق بمعيار تمويل الأفراد و4.32 بالمائة بمعيار تمويل الشركات.

وقال أن استراتيجية البنك تركز على "اجتذاب عملاء مميزين" يزيد متوسط دخل الواحد منهم عن ألفى دينار وتتجاوز مدخراته ثلاثين ألف دينار أما فى قطاع الشركات فيركز على الشركات ذات الحجم المتوسط والكبير ولا يسعى لاجتذاب "الشركات العملاقة، لأن احتياجاتها تفوق قدراتنا".

وأضاف أن التوسع فى الخارج "ليس مطروحا" فى استراتيجية البنك الحالية التى تمتد حتى 2014 والتى تسعى لخلق "جذور قوية فى الكويت" إلا إذا كانت هناك فرصة مغرية.

وقال أن الاستراتيجية الجديدة للبنك بعد 2014 لا بد أن تتضمن التوسع فى الخارج مشيرا إلى أن التوسع المستقبلى فى الخارج ربما يكون بالتعاون مع بنك الكويت الوطنى.

وقال أن الوضع الاقتصادى فى الكويت "ليس فيه مشكلة" إذ لا يوجد ديون مستحقة على الدولة كما أن أسعار النفط مرتفعة وهو ما يجعل التوقعات تشير إلى أن موازنة العام المالى الحالى ستحقق فائضاً جيداً.

واعتبر أن "المشكلة الحقيقية" التى تواجه البنوك فى الكويت حاليا هى المخصصات الاحترازية التى يجرى تجنيبها مقابل القروض المتعثرة.

وأوضح أن إجمالى أرباح البنوك الكويتية فى التسعة أشهر الأولى من العام الحالى ارتفعت بنسبة 15 بالمائة عنها قبل عام وذلك قبل تجنيب المخصصات لكن هذه الأرباح تقل عنها فى 2011 بنسبة ثلاثة بالمائة بعد حساب المخصصات.

وقال أن حل مشكلة تعثر الشركات فى السوق الكويتية "سيأخذ وقتا" لأن المشاريع التى تطرحها الدولة حاليا فى حالة المضى قدما فيها ستحتاج لسنتين أو ثلاث سنوات على الأقل لحين البدء فيها فعليا وتعود بنتائجها على الشركات.

وأضاف أن حجم الودائع فى السوق الكويتية يتجاوز كثيرا زيادة الائتمان لأن السوق تعانى "شحا فى فرص الاستثمار" شأنها فى ذلك شأن الأسواق الإقليمية والدولية. (تحرير هالة قنديل وأحمد إلهامى).