• فيصل: 240 مليون دولار حجم التبادل التجاري بين البلدين و16 مليار جنيه حجم الاستثمارات الكويتية في مصر
• مدكور: 33 شركة عقارية مشاركة وهذا يعد من أكبر المعارض المصرية التي أقيمت في الكويت

أكد سفير جمهورية مصر العربية لدى الكويت السفير عبدالكريم سليمان الى ان العقار المصري يحافظ دائما على مكانته التي تمتاز بالخصوصية، مبينا انه قطاع خارج نطاق الحسابات الاقتصادية المعروفة بالتذبذب السعري مثل الذهب والعملات، وموضحا انه وبرغم تداعيات الاحداث عقب ثورة 25 يناير الا ان العقار المصري يظل سوقا واعدا ومطمئنا ويعكس ذلك اقبال المصريين والأشقاء الكويتيين على المعرض والسوق العقاري المصري بشكل عام.

جاء ذلك خلال انطلاق معرض العقار المصري التاسع تحت شعار «عمار يا مصر» مساء أول من أمس والذي ينتهي في 17 من الشهر الجاري والذي ينظمه شركة «يوني اكسبو» بالاشتراك مع شركة «عمار يا مصر» لتنظيم المعارض والتسويق العقاري.

وأضاف سليمان انه حريص على الحضور لمعارض وأحداث تمثل الجاليات المصرية في الكويت ولم يتوقع زيادة نسبة الحضور من قبل الزوار والشركات المشاركة، مبينا انه مطمئن على العقار المصري ولكنه اطمأن أكثر عندما رأى هذا الإقبال.

وقال ان المعرض شهد انضمام شركات جديدة وهذا دليل على وعي المستثمر بالعقار المصري وإقباله عليه كمستثمر او مستهلك، مضيفا ان الشق التجاري بين مصر والكويت ممتاز جدا وهناك روابط بينهما تقوي هذا الشق.

وقال ان الجالية المصرية تعرف طريقها سواء بالعيش او الاستثمار وتعي تماما كيف تقف بجانب مصر في ازماتها ومحناتها من ناحية الاستثمار في العقار المصري وذلك يحقق فائدة للمستثمر المصري والمواطن المصري.

وردا على سؤال للصحافيين حول الشركات التي انسحبت باستثماراتها من مصر نتيجة لأحداث ثورة 25 يناير والشركات التي تعاني من المشاكل في ظل القوانين التي طبقت حديثا في مصر، قال السفير عبدالكريم ان هذا الموضوع من ابسط ما يمكن وإذا كان هناك تجاوزات مالية يتم الآن تسويتها مع المستثمرين من قبل الجهات المختصة، مشيرا الى ان هناك قليلا من الشركات التي انسحبت ولكن اذا كان هناك أحد انسحب فذلك يرجع الى التعجل والخوف ولا يمكن وصفه بالاستثمار الجاد او الحقيقي.

وناشد المستثمرين البقاء في مصر الى جانب المستثمرين الجدد لأن الاستثمار في مصر يحتاج الى الصبر والنظرة بعيدة المدى بالإضافة الى ضرورة التكيف مع القوانين التي تفرضها الجهات المصرية.

وبالنسبة للمشاكل الجانبية سواء السياسية او غيرها التي تعيق نمو الاقتصاد المصري قال السفير ان هناك وزراء متخصصين بذلك الشأن ويبحثون بتلك الامور وانهم يتطلعون الى نهضة الاقتصاد في البلاد، مؤكدا انها أمور عرضية وظواهر وقتية وأي مسؤول مصري يهتم بالاقتصاد الوطني لأنه عمود الدولة وبالتالي لن يسمح بحدوث أي مشاكل لأي شركات مستثمرة او مصانع وإذا كان هناك مشاكل فسيتم تداركها واحتواؤها في إطار القانون.

وقال ان الشركات الكويتية التي لها بعض المشاكل في مصر يتم الآن تسويتها مع الجهات المختصة وانها تحت الدراسة وسيتم الانتهاء من تسويتها ماليا بما يكفل حقوق المستثمر الكويتي، لافتا الى ان الايادي المرتعشة في اتخاذ القرار لا يوجد لهم مكان لأن الفترة الحالية هي فترة صعبة وتحتاج الى جرأة ومن يتحرك في إطار القانون يجب الا تكون يده مرتعشة.

بدوره قال المستشار التجاري لدى سفارة مصر في الكويت جمال فيصل ان المعرض شهد اقبالا كبيرا من قبل المصريين والكويتيين والعدد تضاعف بشكل كبير عن العام الماضي وان المشروعات التي عرضت متطورة وحديثة وهذا يعكس مدى استقرار الوضع السياسي والاقتصادي.

وأشار الى ان حجم التبادل التجاري بين مصر والكويت شهد زيادة طفيفة بنسبة 15% وان حجم التبادل قدر بقيمة 240 مليون دولار وان الواردات المصرية من الكويت تتمثل في البتروكيميكالز وقليل من الزيت الخام، اما الصادرات المصرية للكويت فتتمثل في المنتجات الغذائية والسلع الزراعية ومواد البناء وهذه تعد من البنود الاساسية في هيكل الصادرات الى الكويت.

وبين ان هناك محاولات لعمل معارض متخصصة في منتجات مصرية أخرى في الكويت ولكن السوق الكويتي سوق له مواصفات خاصة وسوق صغير وذو جودة عالية اذ يتجه الى اسواق مثل اوروبا وأميركا ولكن المنتج المصري سينافس في الفترة المقبلة.

وقال فيصل: السبب وراء عزوف الشركات الكويتية عن الاستثمار في مصر يرجع الى تعدد الحكومات فلذلك كان هناك بطء في المعاملات وحل المشاكل ولكن الفترة المقبلة ستشهد حلا جذريا ونهائيا لتلك المشاكل، موضحا انه كانت هناك زيارة قريبة لوزير التجارة المصري الى الكويت ولكنها أجلت بسبب الانتخابات في الكويت، بالإضافة الى انه سيكون هناك حكومة جديدة وتأتي الزيارة لتوطيد العلاقات التجارية ودعمها بين البلدين وحل بعض المشاكل لأن حجم الاستثمارات الكويتية في مصر لم يتحرك بعد الثورة ولكي تزيد يجب ان تكون هناك حلول لتلك المشاكل وتغيرات واضحة في حلها بالإضافة الى ان تكون بيئة الاستثمار مشجعة للمستثمر الكويتي او الخليجي بحيث يرى المستثمر ان هناك تطورا طرأ على البيئة الاستثمارية داخل مصر وتنوعا للمشاريع.

وأشار فيصل الى ان حجم الاستثمارات الكويتية داخل مصر يقدر بنحو 16 مليار جنيه، لافتا الى ان مصر بطبيعتها جاذبة للاستثمار ولن تحتاج في الفترة المقبلة الى تشجيع للاستثمار او عوامل تحفيز.

وقال فيصل ان رئيس الوزراء المصري صرح منذ عدة أيام بأن هناك استثمارات ستدخل مدينة سيناء تقدر بنحو 46 مليون جنيه، مبينا ان تجاهل سيناء في الفترة الماضية لن يكون في الفترة المقبلة وان الحكومة المصرية لديها خطة استراتيجية شاملة بالنسبة لسيناء.

من جانبه قال مدير عام شركة «عمار يا مصر» منير مدكور ان حجم الشركات لهذا العام هو ثلاثة أضعاف العام الماضي وقال انه طبق علينا القرار الوزاري من قبل دولة الكويت رقم 214 لعام 2010 الخاص بتصديق مخططات المشاريع العقارية في الخارجية المصرية والسفارة الكويتية وجميع الجهات الرسمية في مصر ولم ننجح الا في الحصول على 20 شركة فقط ولكن هذا العام وصل عدد الشركات المشاركة الى 33 شركة، موضحا ان هذا المعرض يعتبر من اكبر المعارض العقارية المصرية التي اقيمت في الكويت على الاطلاق.

وأشار مدكور الى ان الاقبال من الزوار كان أكثر من رائع وان السوق العقاري المصري بحاجة الى الاستثمار فيه.

ولفت الى ان احداث ثورة 25 يناير لم تؤثر على الزائر او المستثمر المصري وقال ان المصريين الذين يعيشون في الكويت لديهم وعي فكري ومادي واجتماعي وبالنسبة الى الكويتيين شهد المعرض إقبالا كبيرا منهم، موضحا ان المستثمر الكويتي يأتي الى مصر للاستمتاع والاستثمار ايضا.

وقال مدكور ان الاحداث في مصر بعد الثورة استقرت بصورة شبه نهائية سواء على المستوى الاقتصادي او الامني او الاجتماعي، مشيرا الى ان تداعيات الثورة على وشك الاضمحلال والأمور استقرت بأكثر من 75%.

وقال ان الاحداث الجارية في الكويت ترجع الى انها من أكثر البلاد التي تملك الفهم الديموقراطي، وقال ايضا ان هناك شركات كويتية كثيرة مشاركة في المعرض ولديها استثمارات في مصر مثل شركة باز والخرافي والبابطين وصفوة.