ووقع الشيخ سالم العبدالله الاتفاقية مع نائبة رئيس البنك الدولي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا وإينغر اندرسن وشهد مراسم التوقيع ميرزا حسن المدير التنفيذي وعميد المجلس التنفيذي للبنك الدولي. وقال العبدالله خلال توقيع الاتفاق ان الكويت تعتبر دعم ميزانية السلطة الفلسطينية في غاية الأهمية في ظل الأزمة المالية التي تعاني منها وهي ضرورية لضمان الرفاه الاجتماعي والاقتصادي للمواطنين الفلسطينيين، مشيرا الى ان الكويت كانت وستظل دائما ثابتة في دعمها للشعب الفلسطيني.

وأوضح ان هذه المنحة تضاف الى مبلغ 180 مليون دولار قدمته الكويت للصندوق الاستئماني المتعدد المانحين الذي يديره البنك الدولي منذ عام 2008 لدعم برنامج الإصلاح والتنمية بالأراضي الفلسطينية، مضيفا انها تسهم في دعم احتياجات الميزانية العاجلة التي تواجهها السلطة لتوفير خدمات التعليم والرعاية الصحية وغيرها من الخدمات الاجتماعية الحيوية للشعب الفلسطيني والاصلاحات الاقتصادية الجارية حاليا.

من جانبها، قالت اندرسن ان «الصندوق الاستئماني للبرنامج الفلسطيني للاصلاح والتنمية ضروري لدعم الاصلاحات وخطط التنمية الفلسطينية ونحن ممتنون للكويت على مساهمتها وستعزز مشاركة البنك الدولي في دعم ورصد جهود الاصلاح قدرة السلطة الفلسطينية على الحفاظ على الاستمرار في عدد من الاصلاحات المهمة التي تم تطبيقها حتى الآن كما ستعزز تحقيق المزيد من التقدم».

وفي السياق نفسه، قال ميرزا حسن «المساهمة التي تقدمها الكويت ذات اهمية كبيرة للغاية وجاءت في الوقت المناسب نظرا للتحديات المالية التي تواجهها السلطة الفلسطينية وستضمن استمرار اصلاحاتها في مجال بناء قدرات مؤسساتها وتحسين تقديم الخدمات العامة». يذكر ان صندوق البنك الدولي الاستئماني لدعم البرنامج الفلسطيني للاصلاح والتنمية تأسس في العاشر من ابريل 2008 من خلال اتفاقية وقعت بين البنك الدولي والسلطة الفلسطينية اثناء اجتماعات الربيع للبنك وصندوق النقد الدولي.

ويشكل هذا الصندوق عنصرا رئيسيا في جهود البنك الدولي لدعم استمرار الخطة الفلسطينية الحالية للاصلاح والتنمية وبالإضافة إلى الكويت تساهم في هذا الصندوق أيضا بانتظام حكومات استراليا وفرنسا والنرويج والمملكة المتحدة. وبالمساهمة الجديدة التي تقدمها الكويت ستصل الأموال التي حصل عليها الصندوق الى 900 مليون دولار تقريبا وتم بالفعل دفع نحو 850 مليون دولار منها.