أكد الدكتور عثمان محمد عثمان، وزير التنمية الاقتصادية، أن تأثير الأزمة المالية على مصر تلاشى بشكل كبير ، مشيرا إلى أن القطاعات الاقتصادية سريعة النمو هى التى كانت الأكثر تأثراً بتداعيات الأزمة المالية العالمية وأهمها قطاعات السياحة وقناة السويس والصناعات التحويلية.

وقال عثمان فى تصريح خاص إن القطاعات الاقتصادية بطيئة النمو كانت هى الأقل تأثراً بتلك التداعيات مثل الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والخدمة الحكومية، مضيفا أن الأزمة العالمية أكدت أن مصر هى الملاذ الآمن للاستثمارات العربية.

وأضاف عثمان أان التأثير اقتصر على الاقتصاد العينى بعيداً عن النظام المالى الذى تحكمه ضوابط جيدة، مما جعله فى مأمن من تداعيات الازمة العالمية، لافتًا إلى أن تأثير الأزمة يظهر فى تراجع معدلات الاستثمار الأجنبى والصادرات والسياحة وقناة السويس، قائلا إن الروشتة الفورية للخروج من الأزمة هو المزيد من الإنفاق مشيرا إلى أنه بعد اجتماع مجموعة العشرين أصبح التفاؤل هو سيد الموقف وسنشعر بالتغيير خلال عام 2010 .

ونفى عثمان وجود تسريح للعمال سواء فى دول الخليج أو فى المصانع المصرية، مؤكدا أن الحكومة تضع أولوية كبيرة للحد من ارتفاع البطالة كأحد تداعيات الأزمة المالية العالمية من خلال عدة إجراءات لتحفز الطلب الاستهلاكى والإنتاجى، موضحا أن مؤشر الاحتفاظ بالعمالة فى سوق العمل المصرى قد احتفظ بمستواه خلال الفترة الماضية، وتراجع أعداد المصريين العائدين من الدول العربية، مضيفا، أن نسبة تحويلات المصريين من الخارج ترتفع مما ينفى ما يتردد عن عودة العمالة المصرية، فكل ما يقال من تسريح العمالة غير صحيح وكل المعلومات تؤكد أن حجم العمالة فى السوق لم يتأثر ولكن التأثر سوف يلحق الداخلين الجدد إلى سوق العمل هذا العام.