أعلن الدكتور يوسف بطرس غالى فى مؤتمر صحفى عقده أمس عقب اجتماع مجلس السياسات بالحزب الوطنى أن مشروع قانون التأمينات والمعاشات الجديد سوف يطبق على العمالة الجديدة.
وأنه يضمن معاشات يتراوح65% و75% من اجمالي الاجر الشامل الأخير للمؤمن عليهم ويضمن حدود دنيا للمعاشات في حالات العجز والوفاء اثناء العمل اي كانت نسبة المؤمن عليهم في النظام الجديد.
واعلن ايضا ان مشروع القانون يشمل عنصرا تكافليا ضخما يضمن حد ادني للاجور في حالة العجز والوفاة ويضمن معاشا لمن لامعاش له وآلية لرفع المعاشات المتدنية ويضع آليات اخري تضمن الخزانة العامة فيها حدا ادني من العائد للمؤمن عليهم, وشارد د. غالي ان ان معاش التقاعد عند بلوغ السن سوف يكون بدون حد اقصي للمعاش وبنسبم من65% إلي75% ويعتمد علي حجم الاموال المتراكمة في الحساب الشخصي للمؤمن عليه ويزيد المعاش تلقائيا بمتوسط معدل تضخم الاسعار كل سنة.
وردا علي سؤال حول مخاوف المواطنين من استثمار اموال التأمينات اعلن وزير المالية ان الخزانة العامة للدولة ضامنه لكل الارصدة وضامنه للحد الادني من عائد الاموال إلا يقل عن عائد التضخم وان نسبة25% تمثل الحد الاقصي لاستثمار اموال التأمينات في البورصة ولا يشترط الوصول إليها.
واكد وزير المالية ان هناك مجلس إدارة لهيئة التأمين الاجتماعي ولجنة وزارية ينضم اليها اصحاب المصالح ومن غرف تجارية واتحاد صناعات واتحاد عمال وان الحوار مستمر.
وحول الاحقية في المعاش أكد وزير المالية ان المعاش يتحدد بحجم الاموال المتراكمة اي كانت مدة الاشتراك ويتزايد مع تزايد حجم الاموال المتراكمة بحساب المشترك الشخصي من اشتراكات وعوائد الاستثمار, واعلن ايضا ان هناك معاش اساسي يستحق لكل مصري بلغ سن الـ65 سنة سواء اشترك في النظام الجديد أو لم شترك وبحد ادني مائة جنيه شهريا وهناك آلية لرفع جميع المعاشات التي تقل قيمتها عن330 شهريا من خلال منحا جزءا من المعاش الاساسي, كما يسمح القانون الجديد باستفادة المؤمن عليهم من عوائد استثمار اموال التأمينات.
وحدد مشروع القانون معاشا شهريا مقداره80% من اجمال الاجر الأخير قبل الاصابة بدون حي اقصي ويجمع العامل بين معاش الاصابة ومعاشه من الشيخوخة والعجز والوفاة بدون حدود قصوي وفي حالة البطالة.