واوضح فيصل في لقاء مع وكالة الانباء الكويتية (كونا) اليوم ان رئيس هيئة الاستثمار سوف يحضر قريبا للكويت ووفد مرافق كبير للمشاركة في ندوة ينظمها مكتب التمثيل التجاري عن الاستثمار في مصر سيتم فيها دعوة المستثمرين الكويتيين للتعرف على المشاريع الكبيرة الجديدة والوصول لحلول بشأن مشكلات المستثمرين الكويتيين.

   وقال ان وجود حكومة جديدة من المنتظر تشكيلها خلال أيام سوف يعيد مصر لاستقرارها وبداية الانتعاش الاقتصادي ودوران عجلة الانتاج والتنمية التي عابها الكثير من الفساد في عهد النظام السابق وتعطلت بسبب الثورة.

   واشار فيصل الى ان حجم التبادل التجاري بين مصر والكويت شبه ثابت قبل وبعد الثورة المصرية مشيرا الى انه يبلغ حاليا 288 مليون دولار أمريكي سنويا بلغ منها نصيب الصادرات المصرية للكويت 220 مليون دولار في حين بلغت الصادرات الكويتية لمصر 68 مليون دولار.

   وبين ان السلع والمنتجات الغذائية تأتي على راس قائمة واردات السوق الكويتي من مصر في اشارة الى انها بلغت مجتمعة نحو 116 مليون دولار منها نحو 65 مليون دولار حاصلات زراعية ونحو 51 مليون دولار منتجات الصناعات الغذائية.

   وافاد بان اهم السلع التي تصدرها الكويت الى مصر هي المشتقات النفطية ومنها (بوليميرات البولي ايثيلين) بقيمة 22 مليون دولار و(بوليميرات البولي بروبيلين) بقيمة 16 مليون دولار اضافة الى السيارات وقطع الغيار بقيمة 13 مليون دولار.

   وحول الاستثمارات الكويتية في مصر اشار فيصل الى ان الكويت تأتي حاليا في المرتبة الثالثة عربيا من حيث حجم الاستثمار اذ بلغت قيمة المساهمة الكويتية في المشروعات الاستثمارية المشتركة والتي بلغ عددها 804 مشروعا مشتركا بنحو 4ر16 مليار جنيه مصري.

   ولفت الى ان الاستثمارات الكويتية تندرج تحت عدة قطاعات منها الخدمي بعدد 172 مشروعا براسمال يبلغ نحو 986ر2 مليار جنيه والزراعي بعدد 64 مشروعا براسمال يبلغ نحو 999 مليون جنيه والسياحي بنحو 89 مشروعا برأسمال يبلغ نحو 204ر5 مليار جنيه والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بعدد 31 مشروعا براسمال يبلغ نحو 381 مليون جنيه.

   وافاد بان من اهم المشروعات الكويتية في مصر ما يتعلق بالقطاع الانشائي حيث يبلغ عدد المشروعات الكويتية هناك 143 مشروعا براسمال يبلغ نحو 773ر3 مليار جنيه وعدد 61 مشروعا تمويليا براسمال يبلغ نحو 980ر6 مليار جنيه اضافة الى الاستثمار الاكبر وهو في القطاع الصناعي براسمال يبلغ 242ر13 مليار جنيه في عدد 151 مشروعا.

   وقال ما نطمح له ونتمناه لمصر يبدو أنه من الممكن أن يحدث مشيرا الى ان بلاده في طريقها الى الاستقرار الكامل بعد المرور بعدة مراحل كان أخرها انتخابات الرئاسة وتنصيب الرئيس المنتخب ووجود مؤسسات منتخبة بنزاهة لاول مرة وهو ما يحقق المصداقية والاستقرار للاقتصاد المصري.

   وذكر بان العالم الخارجي كله ابهر بما حدث في مصر وما حققته الثورة في فترة زمنية قصيرة اذا ما قيست باي ثورة اخرى على مر التاريخ موضحا ان كل هذه المعطيات سوف تعطي دفعة قوية لكافة مناحي الحياة في مصر.

   واوضح أن المؤشرات الاقتصادية المصرية كلها عانت منذ اندلاع الثورة في اشارة الى ان معدل النمو انخفض من 7 الى 5 في المئة متأثرا بالازمة الاقتصادية العالمية في 2008 ثم الى 2ر1 في المئة بعد الثورة ومنتظر هذا العام 8ر1 في المئة وهي معدلات لا تحقق أدنى طموح أو تحسن من معدلات البطالة التي تصل الى 12 في المئة.

   وبين ان احتياطي النقد الاجنبي انخفض من 37 مليار دولار الى حوالي 5ر15 مليار فقط في عام ونصف موضحا انه بدأ في الارتفاع منذ ابريل الماضي وان الانهيار في الاقتصاد كان بسبب سياسات الحكومات بعد الثورة بسبب الضعوط من الشارع وخشية اتخاذا قرارات تكون أثارها سلبية.

   واضاف لايمكن ان نتجاهل وجود تقدير للمؤسسات الاقتصادية المصرية دوليا من قبل (صندوق النقد والبنك الدولي ومنظمة التجارة العالمية)أن  وما نتمناه البناء على الافضل بعد استبعاد كافة السلبيات السابقة واهمها الفساد مشددا على ان الثورة تعني الرغبة في التغيير للأفضل.

   والمح الى ان الأرضية الصلبة موجود والاقتصاد المصري متنوع وهناك المعطيات الكاملة للنهوض في اشارة الى ان الاقتصاد المصري سيظل حر ولن يحدث تغيير كبير في أيديولوجياته وسيظل مفتوحا ويحتاج لمجموعة من التشريعات لجذب المزيد من الاستثمارات الاجنبية المباشرة.

   واكد فيصل ان الاستثمار الكويتي في مصر لم يزد بعد الثورة ولكنه لم يقل ويتراجع وانه ثابت في اشارة الى ان المستثمر الكويتي لديه الرغبة دائما للاستثمار في مصر على اعتبار انها دولة مرتبطة وجدانيا مع الشعب الكويتي.

   وعن المشكلات التي تعرضت لها بعض الاستثمارات الكويتية في مصر بعد اندلاع الثورة افاد المستشار التجاري المصري الى ان هذه المشكلات ستحل قريبا مع وجود الحكومة الجديدة.

   وبخصوص مشكلة ارض العياط الشهيرة والخاصة بالشركة المصرية الكويتية قال فيصل اعتقد ان التغيير المتكرر للحكومات في الفترة الاخيرة يؤخر حل المشكلة في اشارة الى ان وزراء الحكومات بعد الثورة كانت اياديهم مرتعشة خوفا من المسائلة حتى في ابسط الامور وصحيحها وكانت هذه هي اكبر المشاكل في الاقتصاد المصري متوقعا ان تحل هذه المشكلة في القريب العاجل.

   ولفت الى ان هناك عدة شركات أخرى لديها مشاكل مع مصر منها مجموعة الخرافي والشركة القابضة الكويتية وغيرهما وهي مشكلات يمكن حلها بعد تشكيل الحكومة الجديدة خصوصا وان الدولة كانت لا تنفذ المطلوب منها تجاه المستثمرين والذين كان بعضهم ايضا غير جاد ويتحمل جزء من هذه المشكلات بسبب الفساد وشبهات التنفيع التي تصل لحد الإدانة وكثير من هذه المشكلات سهل حلها بالإرادة السياسية.

   وشدد على ان مكتب التمثيل التجاري المصري في الكويت يبذل جل جهده لحل المشكلات العالقة وعلى اتصال دائم بمصر للتسهيل على المستثمرين الكويتيين المتواجدين بالفعل والمتوقع دخولهم للسوق المصري مستقبلا لافتا الى ان المكتب ليس هو متخذ القرار ولكنه يقدم المعلومات والاقتراحات ليكون القرار في النهاية بيد القيادة العليا.

   واشار الى ان هناك اطراف كثيرة لديها علاقة مباشرة بالاستثمارات منها الهيئة العامة للاستثمار ووزارة الاسكان والري والتجارة والصناعة وغيرهم حيث كان كل طرف خلال الفترة الماضية يحول المشكلات الى طرف آخر وهو ما اجل حل المشكلات.

   وشدد على ان مصر سوف تصبح بلا شك بيئة صالحة جدا للاستثمار في الفترة القادمة بالرغم من وجود حكومة ورئيس جمهورية قد يعتقد البعض ان توجهاتهم الاسلامية لا تسمح بالتطور الاقتصادي نافيا ان يكون ذلك صحيحا.

   ولفت الى ان مصر بطبيعتها بيئة ممتازة للاستثمارات الاجنبية لم تستغل أبدا بالشكل المناسب ببحارها وانهارها واراضيها الشاسعة والثروة المعدنية والطقس المعتدل والقوة البشرية وكل المقومات للبلد الناهض المتقدم ونحن نفهم لماذا لم تستغل في السابق "بسبب الفساد الذي لا نريد الحديث عنه".

   وقال نأمل من المستثمرين العرب والكويتيين بالتحديد ان يشاركوا في التطور الاقتصادي الكبير المتوقع في مصر واعتقد ان لديهم هذا التوجه ومن المفروض علينا ان نتعامل جيدا مع هذا التوجه وندعمه بشكل ايجابي لنثبت ان الاستثمار في مصر آمن وهذا لا يحدث الا بتشريعات واضحة وتفعيل لقوة القانون.

   واشار الى ان هناك الكثير من المشروعات الجديدة المطروحة للاستثمار سواء للاجانب اوالعرب او المصريين انفسهم في كافة القطاعات وبحسب أحجامها المتنوعة وهي معلنة للجميع لافتا الى ان خريطة الاستثمار في مصر متوفرة لديه ويمكن أن يطلع عليها من يرغب في ذلك.

   وشدد على ان الوقت الحالي يفرض على الجميع الاستثمار الجاد والايجابي بعكس ما كان يحدث في كثير من الاحيان قبل الثورة والذي لا يمكن أن يحدث مرة اخرى لافتا الى ان حجم الاراضي التي قامت حكومة الجنزوري بسحبها كبير جدا بسبب هذا الفساد والمستثمرين المتقاعسين وهي اراضي عادت لهيئة المجتمعات العمرانية سيعاد استغلالها بشكل كفء وعادل.

   واوضح أن هناك خلط بين فساد بيع الاراضي وبين تطوير الاراضي وإنشاء مشروعات مفيدة للمجتمع وللمستثمر في اشارة الى ان ليس جميع من استثمروا في مصر كان هدفهم الحصول على اراضي ثم بيعها مباشرة باسعار مضاعفة وان الدولة عليها ان تدعم المطورين وتقضي على الفاسدين الراغبين في نهب و(تسقيع) الاراضي.

   والمح الى ان الدولة قد تمنح شركات اراضي باسعار زهيدة جدا بغرض التطوير ولكن البعض استغل ذلك بشكل سلبي نظرا للفساد الذي كان مستشريا موضحا ان اسعار الاراضي في التسعينيات كانت زهيدة جدا بهدف التطوير في اشارة الى ان سعر متر الارض المعلن والمتاح للجميع في شرم الشيخ كان وقتها 3 دولارات فقط وهو ما طور هذه المنطقة وان كان هناك من استغل هذا بشكل سلبي.(النهاية)

   أ س ج