أكد الدكتور يوسف بطرس غالي وزير المالية أن توفير التمويل اللازم لبرامج العلاج علي نفقة الدولة يحتل أولوية في سياسات الحكومة لتوفير العلاج لغير القادرين, مشيرا إلي أن الخزانة العامة خصصت لهذا البرنامج خلال الـ3 سنوات الأخيرة اعتمادات تصل الي4 مليارات و260 مليون جنيه منها مليار و380 مليون جنيه من موازنة العام الحالي تم تحويلها بالكامل إلي حسابات وزارة الصحة وذلك للتغلب علي مشكلة مديونية البرنامج والمستحقة للمستشفيات الجامعية والخاصة. وقال الوزير انه في اطار التعاون والتنسيق مع وزارة الصحة تم تشكيل لجنة مشتركة من الوزارين لحصر ومراجعة مديونيات برنامج العلاج علي نفقة الدولة بهدف حل هذه المشكلة والعمل علي عدم تكرارها حيث اعدت اللجنة عددا من التوصيات يجري حاليا دراستها مثل زيادة المخصصات المالية لقرارات العلاج علي نفقة الدولة للأمراض المزمنة وذات التكلفة العالية مثل الفشل الكلوي وأمراض الكبد وعلاج الاورام وإجراء العمليات الكبري بالقلب وغير ذلك من العمليات ذات التكلفة التي لايستطيع المواطن محدود الدخل تحملها, وبالنسبة للعمليات الصغري وعلاج الامراض البسيطة فسوف يتم تفعيل دور المستشفيات العامة والمركزية للقيام بهذه الأمور وايضا إجراء بعض العمليات الكبري وصرف الأدوية للأمراض المختلفة وتقديم كافة الخدمات الطبية المجانية الاخري. وأكد الوزير أن هذه المقترحات لاتشمل وضع سقف لقيمة العلاج لكل مريض أو لإجمالي قيمة تمويل البرنامج, مشيرا إلي أن الدولة حريصة علي تقديم كل ما بوسعها لعلاج المواطنين مهما تكلف ذلك, كما أن تكلفة العلاج تحددها الإجراءات الطبية المطلوبة لعلاج المريض. وأوضح مسئولو اللجنة المشكلة من وزارتي المالية والصحة أن اللجنة أثناء مراجعة قرارات العلاج اكتشفت بعض المخالفات مثل أن بعض المرضي غير مستحقين لدعم الخزانة العامة حيث يقومون باسترداد قيمة العلاج بعد دفعهم لتكاليف علاجهم بالكامل.