في أول تصريحاته أكد أحمد رفعت, رئيس مصلحة الضرائب المصرية الجديد, أن سياسة التصالح العام مع مجتمعات الأعمال وقطاعات الممولين المختلفة هي أساس التعامل في المرحلة القادمة.
وأكد أن من أهم أولوياته استعادة العلاقات الجيدة مع الممولين والعاملين بالجهاز الضريبي علي حد سواء.
وقد استقبلت مصلحة الضرائب رئيسها الجديد بالترحيب الكبير وبادره الكثيرون بطلب رفع كثير من المظالم وحل المشاكل التي شهدتها السنوات الماضية مع المطالبة بتصحيح أوضاعهم الوظيفية.
وأكد أحمد رفعت رئيس المصلحة أن توجيهات الدكتور يوسف بطرس غالي وزير المالية الإسراع في فتح كل الملفات المتعلقة بمصلحة الضرائب وسرعة اتخاذ مايتطلبه الأمر من قرارات.
وفي أول مؤتمر صحفي أمس أكد رئيس المصلحة أن علي رأس هذه الملفات ملف العاملين بمصلحة الضرائب فيما يتعلق بحوافزهم وتنقلاتهم وكذلك بحث حالات فصل البعض منهم.
ويأتي ملف الدمج أيضا علي أولويات رئيس المصلحة, حيث أكد أنه سيتم لقاء مع جميع كوادر المصلحة المتخصصة ودراسة جميع الخطوات السابقة وبحث وضع أفضل استراتيجية ممكنة يمكن عن طريقها إنهاء عملية الدمج بسهولة ويسر.
أما فيما يتعلق بموسم الإقرارات فقد تعهد أحمد رفعت بأنه سوف تتخذ كل الإجراءات اللازمة لكي يكون من أنجح المواسم الضريبية مناشدا الممولين التعاون معه في ذلك خاصة مع كل التسهيلات الموجودة في القانون ولائحته التنفيذية.
وبالنسبة للتهرب سيظل الملف مفتوحا متعهدا باتخاذ الإجراءات في إطار حالات التهرب ببساطة وبدون تعسف أو اتباع سياسة تصعيد الاخطاء, مشيرا إلي التزامه بمبدأ أن الضريبة الناجحة هي التي تدعم التنمية ولاتؤدي إلي غلق أي منشأة. وأضاف أنه سيتم اللقاء مع جميع قطاعات الأنشطة الاقتصادية وبحث كل مشكلة وحلها فورا.
كما تعهد رئيس المصلحة الجديد بالنظر في ملف المحاسبة الضريبية للمنشآت الصغيرة ودراسته مضيفا أن كل شيء قابل للتعديل, ولكن بعد البحث والدراسة, خاصة فيما يتعلق بالاتفاقيات التي كانت ستتم مع هذه المنشآت.
وحول التنمية البشرية بالمصلحة قال أحمد رفعت إن الاستثمار في هذا المجال من أهم الأولويات, مشيرا إلي أهمية الدور الذي تلعبه مراكز التدريب بالمصلحة والتي تعد مفرخة للقيادات والكوادر بالمصلحة, مشيرا إلي أنه سيتم الاهتمام بتطوير مركز التديب الرئيسي واعادة نشاطه في مجال التدريب وبحث التظلمات من بعض العاملين بعقود بالمصلحة.
وأكد أحمد رفعت أن شعار المصلحة في المرحلة القادمة هو لاضرر ولاضرار, ولاتفريط ولا إفراط, موضحا أن تحقيق التوازن بين مصلحة الممول وحق الدولة في الضريبة هو أساس العمل في المرحلة القادمة.