الآن تدخل مصلحة الضرائب المصرية مرحلة جديدة من الاستقرار والعمل الجاد لاستكمال تطوير العمل الضريبي الذي توقف منذ ثلاث سنوات. سيحدث هذا علي يد احد ابنائها الذي ادار علي مدي اكثر من30 عاما اهم قطاعات.
هذه المصلحة والتي كان آخرها قطاع مكافحة التهرب الضريبي, ولذلك خيرا فعل اشرف العربي رئيس المصلحة السابق بتقديم استقالته قبل نهاية خدمته بـ8 اشهر والافضل من ذلك هو قرار الدكتور يوسف بطرس غالي وزير المالية بتعيين احمد رفعت رئيس قطاع مكافحة التهرب خلفا له.
وذلك له اسبابه الكثيرة قد يكون اولها ان احمد رفعت احد كوادر مصلحة الضرائب وذو خبرة طويلة قادرة علي تنفيذ السياسة الضريبية بيسر وسهولة بعدالة ونزاهة دون صدامات حادة مع مجتمع الاعمال والمجتمع الضريبي وكل ما يجنب الحكومة والدولة كثيرا من الحرج والمشاكل, كما حدث من قبل وكان اشهرها مشكلة مصلحة الضرائب مع قطاع الصيدلة والاهم من ذلك ان اختيار احد ابناء مصلحة الضرائب المصرية رئيسا لها ارجع الثقة لباقي كوادر هذه المصلحة وشبابها بأن هناك مستقبلا لهم لإعطاء ما لديهم وخدمة بلدهم من خلال وظائفهم وخبراتهم التي تم استثمار اموال كثيرة بها من خلال كثير من البرامج التدريبية وكثير من العمل الجاد علي مر السنين.
وهناك ارتياح كبير داخل اورقة مصلحة الضرائب المصرية بشقيها, ضرائب الدخل وضرائب المبيعات, فالمتابع لاحمد رفعت في عمله وتصريحاته يتأكد انه لن يكون شخصية صدامية مع احد ولن يتصيد أخطاء أحد سواء داخل المصلحة أو خارجها في المجتمع الضريبي, من أهم تصريحات رئيس المصلحة الجديد انه لن يتم تحريك دعوت عمومية ضد اي ممول قبل الرجوع الي الممول نفسه ومناقشته والتأكد من ارتكابه واقعة التهرب ومنحه فرصة لتوضيح موقفه.. وكانت نتيجة هذه السياسة طيبة في أكثر من60% من الحالات المستهدفة والتي كانت بتصحيح أوضاعها.
ولا تعني هذه السياسة التنازل عن حق الدولة ولكن الحرص علي تطبيق القانون بما يخدم جميع الاطراف سواء الدولة أو الممولين ببساطة ودون تعنت وقد يكون قراره السابق بإصدار أدلة ارشادية لتوجيه الممولين لتلافي الوقوع في الاخطاء التي تؤدي بهم الي مخالفة القانون وقوله إن الوقاية ومكافحة الجريمة خطان متوازيان لعمل افراد المكافحة خير دليل علي ذلك.
ومن تصريحات احمد رفعت السابقة نستطيع القول انه دائما يعمل في إطار خطة واستراتيجية واضحة قابلة للتنفيذ وليست عبارات تقال للترهيب أو الترغيب والذي يوضح ذلك تصريحه أن استراتيجية العمل في مكافحة التهرب تستند الي ثلاثة محاور لا يترتب عليها غلق المنشأة وأن يعكس القطاع رسالة للمجتمع مفادها أن جميع الممولين سواء في تطبيق القانون وقد تم وضع اولوية لنشاط المكافحة وهو مواجهة كبار الممولين من اصحاب الملفات الكبيرة.
الدكتور يوسف بطرس غالي ونحن معه ننتظر الكثير من رئيس المصلحة الجديد لعودة الثقة بين مصلحة الضرائب والمجتمع الضريبي ورجوع فكرة ان الادارة الضريبية شريكة في التنمية وليس العكس وتحقيق شعار المصلحة مصلحتك اولا.