أعلن الدكتور يوسف بطرس غالي وزير المالية تخصيص150 مليون جنيه كدفعة ثانية لتعزيز المخصصات المالية لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي بالموازنة العامة للعام المالي الحالي, وذلك في إطار جهود الحكومة لتطبيق معايير الجودة وتدعيم بدل القيادات بالجامعات المصرية, وهو ما يرفع إجمالي المخصصات المالية التي خصصت لتطبيق معايير الجودة خلال العامين الماليين الحالي والماضي إلي نحو600 مليون جنيه.
وأوضح د. غالي أنه سبق لوزارة المالية الموافقة علي تعزيز موازنة وزارة التعليم العالي بقيمة150 مليون جنيه في النصف الأول من العام المالي الحالي, وأيضا بقيمة300 مليون جنيه خلال العام المالي2009/2008, وذلك لرفع مستوي التعليم الجامعي وتحسين دخول أعضاء هيئة التدريس مع ربط زيادة الأجور بتحسن الأداء, لما لذلك من آثار إيجابية علي تحسين مستوي تعليم شباب مصر ورفع قدراتهم, بما يتلاءم مع احتياجات سوق العمل داخليا وخارجيا.
وأشار الوزير إلي أن اهتمام الحكومة بتحسين أجور ومرتبات المعلمين وأعضاء هيئات التدريس ودعم العملية التعليمية بشكل عام يرجع إلي أهمية تطوير نظم التعليم لإعداد الكوادر القادرة علي منافسة القوة البشرية المنتجة في الصين والهند علي سبيل المثال, فإصلاح نظام التعليم يجب أن يكون هو محور خططنا في العقد المقبل إذا كنا نرغب في الاحتفاظ بمعدلات نمو مرتفعة للاقتصاد القومي وأن يستفيد من هذا النمو جميع طبقات المجتمع.