اعلن المستشار حسام كمال عن اقامة دعوى قضائيه أمام مجلس الدوله بمصر ضد وزير الخارجيه ووكيل وزاره الخارجيه ورئيس الوزراء وذلك للمطالبه بصدور حكم بحل مجلس الجاليه المصريه بالكويت وللمطالبه بصدور حكم باقاله مساعد وزير الخارجيه للشئون القنصليه باعتباره المسئول الاعلى المباشر عن السفير والسفارة المصرية في الكويت ـ عملا بقاعدة مسئوليه المتبوع عن افعال تابعه ـ وذلك لعدم شرعيه مجلس الجاليه المعين من القنصل العام السابق بالمخالفه للنظام الاساسى للائحه المجلس وبسبب بطلان تشكيله وارتكابه مخالفات جسيمه على النحو الوارد بعريضه تلك الدعوى لمن اراد الاطلاع عليها والتى توجب صدور قرار عاجل بحله بيد ان السفير ورغم علمه بتلك الممارسات غير المشروعه ومخالفاته الجسيمه للائحه المجلس ورغم علمه بعدم رضا المصرين بالكويت عنه وفق ما صرح بذلك من ان المعارضين لهذا المجلس اكثر من المؤيدين فقد تراخى عن اصدار قرار بحله مما يحق للقضاء الادارى المصرى بالتصدى لتلك المخالفات والقضاء بحله .

صحيفة دعوى

بناء على طلب :

1)       المستشار / حسام كمال عباس ـ مصرى الجنسيه ـ عن نفسه  وبصفته عضو بمجلس الجاليه المصريه بالكويت

2) الاستاذ/ هانى أبو طالب ـ مصرى الجنسيه ـ من الجاليه المصريه بالكويت

والمقيمون / بـــدوله الكويت

أنا                              محضر محكمه مجلس الدوله  قد إنتقلت واعلنت كلا من :

1) السيد/ وزير الخارجيه

2)السيد / وكيل وزاره الخارجيه للشئون القنصليه

3) امين عام مجلس الوزراء بصفته

ويعلنوا /  بهيئه قضايا الدوله

مخاطباً مع /

وأعلنتهم بالاتى

مجلس الجاليه المصريه بالكويت – شانه شان مجالس الجاليات المصريه بالخارج – هو كيان اجتماعى منوط به توثيق عرى التعاون والتكافل الاجتماعى بينه وبين افراد الجاليه المصريه بالكويت ورعايه مصالحهم وتدعيم الروابط بين افراد الجاليه المصريه بدوله الكويت ووطنهم الام مصر وتنميه شعور المواطنه والانتماء لديهم والعمل على مواجهه المشكلات والصعاب التى تعترض أفرادها فى ظل من الموده والتعاون التكافلى والاجتماعى ..

 وتحقيقا لتلك الاهداف ـ فقد تضمن النظام الاساسى لمجلس الجاليه بلائحته المؤرخه اكتوبر 2010 ضوابط واحكام تتعلق بكيفيه تشكيله ومهامه واختصاصات أعضاءه ولجانه وامانته العامه ..

ومن بين تلك الشروط والضوابط ما قررته الماده ( 5) من اللائحه والمتعلقه بكيفيه الترشح لعضويه هذا المجلس بأن نصت على أن يتم ذلك عن طريق لجنه مكونه من خمسه اعضاء يكون من بينهم احد رجال القضاء المصرين العامليين بدوله الكويت ويصدر قرار بتشكيلها من القنصل العام وتتولى فحص الطلبات المقدمه اليها وعرض ترشيحاتها على القنصل العام ليختار من بينهم اعضاء المجلس فى الفئات المهنيه المنصوص عليها بالماده (3) وهم : عشره اعضاء من رجال الهيئات القضائيه ، عشره اعضاء من المحاسبين ، عشره أعضاء من المهن التعليميه ، عشره أعضاء من رجال الصحافه والاعلام ، عشره أعضاء من رجال القانون من غير القضاه ، عشره نساء ، عشره أعضاء من العمال واصحاب الحرف، خمسه أعضاء من اساتذه الجامعات ، عشره أعضاء من المهن الطبيه ، عشره أعضاء من المهن الهندسيه ، عشره من غير الفئات المتقدم ذكرها ) اضافه لعدد خمسه وعشرون عضوا يحق للقنصل العام أختيارهم من ذوى الخبره والكفاءه والسمعه الطيبه اضافه لرؤساء الروابط الاقليميه ونوابهم .

وما نصت عليه الماده ( 7،5 ) على ترشيح اللجنه المذكوره أيضا أعضاء حتياطين فى الفئات المذكوره ليختار من بينهم القنصل العام اعضاء يحلو محل من يخلو منصبه من الاعضاء لاى سبب كان ليستكمل العضو الاحتياطى باقى المده المتبقيه لعضويه المجلس المحدده بأربع سنوات ميلاديه .

كما حددت الماده ( 14 ) من لائحه النظام الاساسى للمجلس كيفيه تشكيل الامانه العامه للمجلس المنوط بها ادارته والتى تتكون من كلا من :

1) الأمين العام لمجلس الجاليه

2) ثلاث نواب للامين العام

3) ثمانية مساعدين للامين العام

4) أمين صندوق المجلس وأمين صندوق مساعد

5) أمين سر المجلس وأمين سر مساعد

بان نصت على أن يتم اختيارهم معا بنظام القائمه بالانتخاب بطريق التصويت المباشر عليها من أعضاء المجلس بالاغلبيه البسيطه (خمسون بالمائه من الاعضاء +1 ) واذا لم تحصل اى من القوائم المرشحه على تلك الاغلبيه أعيد الاقتراع على القائمتين الحاصلتين على أعلى الاصوات ويكون الاختيار بينها للقائمه التى تحصل على أعلى الأصوات الصحيحه وعند تساوى الاصوات تجرى القرعه بينهم ..

 وبانزال القواعد المتقدمه على موضوع الدعوى يبين بجلاء بطلان تشكيل المجلس بكامل اعضاءه الحاليين وأمانته العامه ولجانه واعضاءه بالمخالفه للنظام الاساسى للائحه بطلان ينحدر به لدرجه الانعدام والذى ينسحب لبطلان المجلس ككل وما ينبنى على ذلك من وجوب صدور قرار من السفير المصرى بالكويت بحل هذا المجلس ـ بحسبانه قرار كاشف وليس منشىء لهذا الانعدام .. ويضحى امتناعه عن اصداره يعد بمثابه قرار سلبى يختص القضاء الادارى بمجلس الدوله بمحوه والغاءه واعتباره كأن لم يكن وما يترتب على ذلك من اثر حتمى بحل هذا المجلس ..

اعتبار بأن الأصل المقرر قانونا وعلى ما جرى به قضاء مجلس الدوله المصرى أن أمتناع السلطه الاداريه عن اتخاذ قرار استلزمت القوانين واللوائح اتخاذه يعد فى حكم القرار الادارى باعتباره قرارا سلبيا يختص القضاء الادارى بالغاءه بحسبانه فى الاساس قضاء مشروعيه منوط به تسليط رقابته على القرارات الاداريه للتحقق من مدى مشروعيتها ومطابقتها للقوانين واللوائح المعمول بها من عدمه .

( الطعن رقم 213/2004 ادارى )

وذلك للاســـباب الاتيه

1) تولى الأمين العام الحالى هذا المنصب بالتعيين المباشر من القنصل العام السابق بالمخالفته للائحه النظام الاساسى للمجلس .

ولا يغير من ذلك تزكيته لتولى هذا المنصب من عدد من الاعضاء .. وذلك لان الماده (14) من اللائحه قد استوجبت اختيار كامل اعضاء الامانه العامه للمجلس ككل بمن فيهم الامين العام بالانتخاب الحر وبنظام القوائم ولم تستثنى تعيين او انتخاب الامين العام بمعزل عن باقى أعضاء الامانه العامه للمجلس ..

2)   بطلان عضويه الامين العام الحالى لمجلس الجاليه المصريه بالكويت :

بتقدير أن توليه لهذا المنصب جاء مستمدا ومتصلا بقرار القنصل العام السابق بتعيينه نائب الامين العام لشئون الانشطه والروابط محل النائب المستقيل /عثمان البدرى وذلك فى غضون شهر 4/2011 وهذا المنصب الاخـير والذى أدخل بمقتضاه لعضويه المجلس هو واحد من مناصب الامانه العامه للمجلس والذى لا يستند لشاغله بالتعيين المباشر انما بالانتخاب مع باقي اعضاء الامانه العامه للمجلس ..

وحيث ان من المقرر قانونا ان ما بنى على باطل فو باطل بما يستتبع بطلان عضويته بالمجلس وبطلان ما تلاه من اجراءات بما يستطيل ذلك البطلان صفته الحاليه كامين عام للمجلس وما يستتبع من تجريده منه وبطلان كافه القرارات التى اتخذها أستنادا لتلك الصفه باثر رجعى ..

3)   بطلان تشكيل المجلس ككل لانتهاء مده عضويه أعضاءه الحاليين :

وبيان ذلك أن النص فى الماده (7) من لائحه النظام الاساسى للمجلس قد حددت مده عضويه أعضاء المجلس بأربع سنوات ميلاديه تبدا من اعلان تشكيله (باعضاءه وأمانته العامه ولجانه ) ..حيث جاء هذا النص قياسا واستئناسا بمدد عضويه أعضاء المجالس الشعبيه والنيابيه ، أعتبارا بأن اعضاء هذا المجلس هم بحسب الاصل نواب عن الجاليه المصريه بالكويت .. ويؤيد ذلك ما ورد بالفقره الثانيه من الماده (7) على أنه فى حال انهاء عضويه احد أعضاء المجلس أو خلو مكانه لاى سبب كان ـ يحل محله للمده الباقيه أحد من الاعضاء الاحتياطين من فئته ممن سبق ترشيحهم من اللجنه المشار اليها سلفا ..

وحيث ان المجلس السابق قد انتهت مده ولايته المحدده بأربع سنوات ، وبطبيعه الحال فقد انتهت مده عضويه كامل اعضاءه معه..

بيد أن هؤلاء الاعضاء هم انفسهم ماذالوا أعضاء المجلس الحالى ، بل أن الغالبيه العظمى منهم استمرت عضويته ممتده به منذ عشرات السنين، وحيث لم يتم تشكيل مجلس جديد بأعضاء جدد بعد انتهاء المده القانونيه للمجلس السابق والذى كان أمينه العام انذاك المهندس / على العلمى اكتفاءا من القنصل العام السابق تشكيل لجنه مؤقته لتصريف اعمال المجلس لحين تشكيل مجلس جاليه جديد وفق تخوله له الماده (29) بهذا الخصوص وقد تعاقب على رئاسه تلك اللجنه المؤقته أكثر من شخص خلال عامين كان اخرهم رئيس لجنه تصريف الاعمال الحالى المسمى مجازا أمين عام مجلس الجاليه ..

وحيث لم يتم تشكيل مجلس جديد بعد انتهاء المده القانونيه للمجلس السابق ومن ثم زوال صفه أعضاءه الحاليين ( كأعضاء مجلس للجاليه المصريه بالكويت ) بانتهاء مده عضويتهم المتلازمه مع انتهاء مده المجلس السابق ..

ورغم أن المدعى الاول ( المستشار / حسام كمال ) ومعه أربعه اخرون من زملاءه و هم ( تامر العبادى ، وليد سالم ، محمد صبرى ، محمد فاروق ) قد تم ضمهم لعضويه مجلس الجاليه فى أوائل شهر 6/2011 ( قبل عده أشهر فقط ) بقرار من القنصل العام السابق ضمن العدد المسموح لسيادته تعيينه بالمجلس والبالغ خمسه وعشرون عضوا ( ماده 3/ثانيا ) الا أن بطلان هذا المجلس لبطلان تشكيله لانتهاء عضويه اعضاءه بانتهاء مده المجلس السابق المحدد بأربع سنوات يمتد أثره للمذكورين أيضا كأعضاء جدد به ..

4) بطلان عضويه كل من قام الامين العام الحالى بضمهم لمجلس الجاليه لانعدام صفته :

وبيان ذلك أن الماده (5) من اللائحه قد عهدت بلجنه من خمسه اعضاء يراسها احد رجال القضاء ويصدر قرار تشكيلها القنصل العام الذى كان بدرجه سفير وحل محله فى كافه صلاحياته واختصاصاته السفير المصرى الحالى بدوله الكويت بعد قرار المجلس العسكرى دمج القنصليه بالسفاره – وتتولى تلك اللجنه فحص الطلبات المقدمه اليها للتحقق من أستيفائها شروط الترشيح لعضويه مجلس الجاليه وعرضها على القنصل العام ( الذى حل محله السفير الحالى ) ليكون له الحق ـ دون سواه- اختيار الاعضاء الجدد من ترشيحات اللجنه المذكوره ...

وبالتلازم مع ذلك فقد عالجت الماده ( 7/2 ) حاله انهاء او خلو مقعد عضو أو أكثر من اعضاء المجلس قبل انتهاء مده المجلس المحدده بأربع سنوات .. بنصها على أن يحل مكانه فى تلك الحاله أحد من الاعضاء الاحتياطين المرشحين من فئته ممن سبق للجنه المذكوره أعلاه ترشيحه يختاره القنصل العام ( الذى حل محله السفير الحالى )

يــدل .. على انتفاء أى صفه امين عام مجلس الجاليه وعدم أختصاصه بضم أعضاء جدد للمجلس وعدم مشروعيته لمخالفته للضوابط والشروط المتعلقه بكيفيه ترشيحهم من قبل اللجنه المذكوره ..

وحيث ان الامين العام الحالى قام بضم العديد من الاعضاء ضاربا عرض الحائط تلك الضوابط والاحكام الملزمه بما يوصم عضويه هولاء بالبطلان الذى ينحدر لدرجه الانعدام ويستطيل هذا البطلان للمجلس ككل ..

5) بطلان المجلس الحالى لعدم توافر النصاب القانونى لعدد أعضاءه ...

بتقدير ان عدد الفئات المهنيه المنصوص عليها باللائحه 105 عضو + 25 ممن يحق للقنصل العام ضمهم للمجلس + رؤساء ونواب الروابط الاقليميه ( رابطه ابناء سوهاج ، رابطه ابناء الدقهليه ، رابطه أبناء النوبه ...الخ ) ليصل عدد الاعضاء الى حوالى 141 عضو ..

وحيث انتهت عضويه اكثر من ثلثى هذا العدد بقوه القانون نتيجه للوفاه والمغادره النهائيه لمصر والغياب ثلاث جلسات متتاليه أو عدم سداد الاشتراكات الشهريه ( بما يسقط عضويتهم من المجلس بقوه القانون ) خاصه وان غالبيتهم أعضاء بالمجلس منذ عشرات السنين ..

وحيث أن بعض قرارات هذا المجلس تصدر بالاغلبيه العدديه لاعضاءه وليس بأغلبيه الحاضرين وبخاصه أى تعديل يتم أدخاله على لائحه النظام الاساسى للمجلس .. بما يستوجب اصدار قرار بحله لافتقاده للحد الادنى من النصاب القانونى لعدد أعضاءه .. وعوضا عن حل هذا المجلس قام الامين العام الحالى بضم عدد كبير من الاعضاء فى محاوله منه لاستكمال النصاب القانونى لعدد الاعضاء بالمخالفه للماده (7،5) التى تستوجب ان يتم ذلك عن طريق اللجنه المذكور سلفا ..

فلهذه الاسباب ـ ولغيرها من الاسباب الاخرى سنتشرف بتقديمها للمحكمه الموقره ـ فان صدور قرار من السفير المصرى بالكويت بحل هذا المجلس هو اجراء وجوبى وحتمى لعدم مشروعيته ويضحى الامتناع عن اصداره هو بمثابه قرار سلبى يوجب الالغاء وما يترتب على ذلك من اثار بحل المجلس .

أســــباب موضــــوعيه أخرى 

1)بطلان اعتماد ميزانيات المجلس وبخاصه الميزانيه الاخيره :

تبعا لما شاب اعتمادها من شبهات مخالفات وتجاوزات ماليه نتيجه اعتمادها بالمخالفه للائحه النظام الاساسى للمجلس وذلك بتدقيقها من قبل مكتب تدقيق حسابات شريك فيه أحد أعضاء اللجنه الماليه التى قامت باعداد تلك الميزانيه ، وعدم توزيع الميزانيه ولا مفرداتها على اعضاء المجلس لفحصها ومراجعتها قبل اعتمادها، واعتمادها بطريق التصويت الشفهى ومن عدد كبير من غير الاعضاء بالمجلس الذين تم حشدهم بالاجتماع خصيصا لهذا الغرض ، وعدم وجود سندات صرف وفواتير بالعديد من المبالغ المنصرفه علما بأن ميزانيه المجلس الاخيره تقدر بمبلغ 000ر27 د.ك ( سبعه وعشرون الف دينار ) أى بما يعادل مبلغ 000ر600 جنيه ( ستمائه الف جنيه تقريبا ) .. ناهيك عن ان مقتضى بطلان تشكيل مجلس الجاليه يستتبع حتما بطلان كافه قراراته بما فيها بما اعتماد تلك الميزانيه وفتح تحقيق رسمى لبحث ما ثار حولها من شبهات مخالفات وتجاوزات ماليه صاحبت اسلوب وطريقه اعتمادها المخالف للائحه ..

 2)عدم قيام هذا المجلس بأى خدمات تذكر للجاليه المصريه بالكويت :

لاسيما فيما يخص المساعدات الانسانيه وغيرها من الخدمات والاهداف التى قام عليها المجلس لاسيما منذ تولى امينه العام الحالى منصبه وقامت بهذا الدور بدلا منه لجان ومجموعات تطوعيه من الشباب لخدمه ابناء الجاليه المصريه ورعايه مصالحها بعد تنكب هذا المجلس عن القيام بأهدافه المنوطه به وانشغاله بالصراعات وحياكه المؤامرات والاقصاءات للمعارضين والقيام بمزايدات للاستهلاك والظهور الاعلامى والهروله نحو القنوات الفضائيه المصريه بما ينم عن اتخاذهم هذا المنصب للوجاهه الاجتماعيه .. وليس أدل على ذلك من ان ميزانيته منذ عده اشهر لا تتجاوز 150 د.ك أى بما يعادل 3000 جنيه ( ثلاثه الاف جنيه ) ؟؟

3)عدم رضا جموع المصرين بالكويت عن مجلس الجاليه الحالى :

وذلك بسبب افعاله وممارساته الغير مشروعه وفق المستفاد مما صرح به السفير المصرى مؤخرا لاحدى الصحف الكويتيه من انه يعلم بان المعارضين له أكثر من المؤيدين ، وما افصحت عنه نتائج التصويت والاستفتاءات التى أعدت على صفحات ومواقع التواصل الاجتماعى للمصرين بالكويت من أن أكثر من 97% من الجاليه المصريه يطالبون بحل هذا المجلس ونسبه 2% لم يسمعوا عنه شيئا وكانت تصويتهم بلا أعرف ، وما افصحت عنه توقيعات أكثر من 1700 مصرى مقيم بالكويت يطالبون بحله ، ومن ثم فان بقاءه يعد عامل استفزاز للجاليه المصريه ترتب عليه حاله من الغليان فى اوساط المصرين بالكويت عبرت عنه بوسائل الاعلام المحتلفه ..لاسيما وأن العديد من اقطابه بمن فيهم امينه العام الحالى من أقطاب الحزب الوطنى المنحل بمحافظاتهم وبخاصه بمحافظه المنوفيه مسقط رأس الامين العام الحالى حيث يتبعون نفس نهجه فى ادارتهم للمجلس مما اوجد حاله من السخط الشديد وعدم الرضا عنه من الجاليه المصريه بالكويت ..

 وليس ادل على ذلك النهج الفلولى من قيام الامين العام الحالى ( بصفته الامين العام لمجلس الجاليه ) بالابلاغ عن العديد من الشباب والمعارضين للسلطات الكويتيه ومنهم المدعى الاول ( حسام كمال ) لتكميم أفواههم بتهم تصنف عن انها جرائم امن دوله وبدعوى قيامهم بسبه وقذفه واهانته بخلط متعمد منه بين حق النقد والسب ، ومن اسلوب تعامله الفج مع الجاليه المصريه وازدراءه لهم واهانتهم والتى تستظهرها المقالات المنشوره منه فى معرض ردوده على المعارضين ..

4) توصيه رئيس لجنه العلاقات الخارجيه بمجلس الشعب الدكتور / عصام العريان وبحضور رئيس لجنه العلاقات الخارجيه بمجلس الشعب / محمد ادريس وبحضور السفير المصرى بالكويت لدى لقاءهم بابناء الجاليه المصريه بالكويت فى شهر 2/2012 وايعازه للسفير بحل هذا المجلس واعتباره مجلس تسير اعمال لمده شهرين لحين استكمال قيد المواطنين بالقنصليه المصريه تمهيدا لاجراء انتخابات واعداد لائحه جديده لمجلس جاليه حديث يقوم على اسس ديمقراطيه .. بعدما تلمس بنفسه ومن الحضور وجود حاله من الغليان والاستياء الشديد باوساط الجاليه المصريه من هذا المجلس وبالدلائل والمستندات التى قدمت اليه ،ومباركه السفير على تلك الخطوه ..ودون أن يحرك ساكنا نحو تنفيذها بعد ذلك ..

ومفاد تلك الاسباب الموضوعيه ـ وغيرها من الاسباب الاخرى التى سنتشرف بابداءها بالجلسات ـ أنتفاء اى سبب قانونى او موضوعى يسوغ الامتناع عن حل هذا المجلس لان الغايه من القرار الادارى تحقيق مصلحه عامه لمجموعه من الافراد وطالما انتفت تلك المصلحه باتيان هذا المجلس وأمينه العام ما يناهضها وأخصها تلك الافعال الغير مشروعه التى تنم عن بواعث شخصيه تتنكب وجه المصلحه العامه فى رعايه مصالح وحقوق الجاليه المصريه والالتفاف على اراده الجاليه المصريه بشأن هذا المجلس وصدهم عن سبيل لائحه النظام الاساسى للمجلس .. بما يجرد القرار السلبى المطعون عليه من ركن السبب والمحل والغايه بما يوصمه بالبطلان الذى ينحدر به للانعدام بما يوجب الغاءه واعتباره كأن لم يكن وما يترتب على ذلك من اثار بحل مجلس الجاليه المصريه بالكويت ..

 وحيث أن السفير المصرى بدوله الكويت هو الرئيس الاعلى لمجلس الجاليه الذى يملك ـ وفق صلاحياته المنصوص عليها بالماده ( 27 ) اصدار قرار بحل مجلس الجاليه ( بعد أن حل محل القنصل العام السابق فى اختصاصاته ) والذى تنكب وامتنع عن اصداره رغم وجوب ذلك قانونا للاسباب المشار اليها سلفا ..

بما يضحى امتناعه عن القيام بذلك قرارا إداريا سلبا يختص بالتصدى له لالغاءه قضاء مجلس الدوله .. 

وحيث المعلن اليهما السيد / وزير الخارجيه ، والسيد / وكيل وزاره الخارجيه للشئون القنصليه والسفارات المصريه بالخارج والسيد / رئيس مجلس الوزراء هما اصحاب الصفه فى مخاصمتهما بتلك الدعوى ـ وفق مسئوليه المتبوع عن أفعال تابعه ـ

وحيث أن الامتناع عن اصدار القرار المطعون عليه قد الحق اضرار ماديه ومعنويه بالمدعيين وأوجد حاله من الغليان باوساط المصرين بالكويت لم يسبق لها مثيل ونتج عن التراخى فى اصداره تأسد الامين العام الحالى للمجلس بالابلاغ عن العديد من ابناء الجاليه المصريه بالكويت من معارضيه ( باسم مجلس الجاليه المصريه بالكويت ؟؟ ) بجرائم توصف بجرائم أمن دوله وخلطه المتعمد بين النقد والسب والقذف وما نتج عنها منع سفرهم وتبصيمهم وخروجهم بضمان كفيل كويتى لكل واحد منهم وتقديمهم للمحاكمه الجنائيه ؟؟ بغيه كسر ارادتهم وتكميم افواههم وربما ترحيلهم قسرا من الكويت وهم ارباب عائلات ومن النخب الوطنيه المخلصه بدوله الكويت ، ووقوف السفاره المصريه موقف المتفرج من تلك الاحداث بمقوله انها تقف على مسافه واحده من الجميع !!

بما يرتب مسئوليه وكيل وزاره الخارجيه للشئون القنصليه والسفارات بالخارج بحكم منصبه كمسئول عن أفعال تابعه ـ وبحكم صلاحياته الوظيفيه فى الاختيار والاشراف والتوجيه ـ قد تراخى عن القيام بمهامه الوظيفيه الموكوله اليه ، لاسيما الانطباع السائد الذى أحدثه لقاء مساعد وزير الخارجيه بالجاليه المصريه بالكويت قبل شهر بأن هذا المجلس قائم ولا توجد نيه لحله أكتفاءا بانشاء لجنه رباعيه لبحث اوضاع مجالس الجاليات المصريه بالخارج ككل ووضع اقتراحات وتوصيات بشأنها جميعا ، رغم علمه بكافه تلك المخالفات المشار اليها بتلك الدعوى من واقع المستندات المقدمه اليه بذلك اللقاء .. بما يفقده صلاحيه اعتلاء هذا المنصب الذى يتطلب حصافه سياسيه أكثر منها وظيفيه لاحتواء تلك التوترات ومعالجه أسبابها والوقوف على تلك التجاوزات والمخالفات التى قام بها مجلس الجاليه والتى اساءت لصوره مصر والمصرين بالكويت ـ واتخاذ اللازم قانونا لوضع الامور فى نصابها الصحيح والتصدى لتلك المخالفات القانونيه التى توصم هذا المجلس وتشكيه للاسباب المشار اليها سلفا ..

 بما يوجب اعفاء وكيل وزاره الخارجيه للشئون القنصليه من منصبه ونقله الى وظيفه اخرى بالوزاره ، و يضحى الامتناع عن اصداره بمثابه قرار ادارى سلبى ينعقد الاختصاص بالغاءه للمحكمه الاداريه بقضاء مجلس الدوله ..

وحيث أن الاصل المقرر ان ميعاد رفع دعوى الالغاء لا يسرى على القرارات الاداريه السلبيه طالما استمرت حاله الامتناع عن اتخاذ قرار تستوجبه اللوائح والقوانين قائمه .. ناهيك عن ان الامتناع عن اصدار القرار المطعون عليه لا يعدو أكثر من مجرد عقبه ماديه وليس قرار ادارى بالمعنى المفهوم قانونا لزوال اى صفه قانونيه لهذا المجلس وارتكابه مخالفاته جسيمه مناهضه للائحه نظامه الاساسى ،

وبالتالى تضحى يد الأمين العام الحالي واعضاءه عليه يد غاصب بلا سند قانونى يتعين ازالتها ..ومن ثم فلا يسرى على القرار المطعون عليه مواعيد واجراءات دعاوى الالغاء ولا يتحصن بمرور الزمن ..

بناء عليه 

انا المحضر سالف الذكر قد انتقلت واعلنت المعلن اليهم بصوره من هذه الصحيفه للعلم بما جاء بها وكلفتهم الحضور أمام محكمه القضاء الادارى المنعقده         يوم             الموافق   /   / 2012

لسماعهم الحكم :

1) بالغاء القرار السلبى بالامتناع عن حل مجلس الجاليه المصريه بالكويت واعتباره كأن لم يكن وما يترتب على ذلك من اثار بحله .

2) بالغاء القرار السلبى بالامتناع عن أعفاء المعلن اليه الثانى السيد / وكيل وزاره الخارجيه للشئون القنصليه من منصبه وما يترتب على ذلك من اثار .

3) بالغاء القرار السلبى بالامتناع على انهاء عضويه الامين العام الحالى من عضويه مجلس الجاليه وتجريده من منصبه كأمين عام لمجلس الجاليه المصريه بالكويت واعتباره كأن لم يكن وما يترتب على ذلك من اثار ..

والزام المعلن اليهم بالمصروفات ومقابل اتعاب المحاماه