حصل اليوم السابع على نسخة من برتوكول التعاون بين وزارة البحث العلمى ممثلة فى أكاديمية البحث العلمى والتكنولوجيا وغرفة صناعات مواد البناء باتحاد الصناعات ممثلة فى لجنة تنمية سيناء، وذلك بهدف تنمية وتعمير سيناء من خلال وضع السياسات العلمية والتكنولوجية وإعداد الخطط التفصيلية لبرامج تطوير البحث العلمى والتنمية التكنولوجية والتى تخدم أهداف خطط التنمية للدولة.

وينص البرتوكول على قيام الأكاديمية بإتاحة نتائج الأبحاث والدارسات التى نفذتها الأكاديمية والخاصة بتنمية وتعمير سيناء فى مختلف المجالات للجنة كجزء أساسى من رسالة الأكاديمية نحو المجتمع المصري، كما تقوم الأكاديمية ممثلة فى مجالسها النوعية بالتعاون مع لجنة تنمية سيناء فى وضع الخطط الإستراتيجية والدارسات المستقبلية وخرائط الطريق لتنمية سيناء فى جميع المجالات مع التركيز على قطاع صناعات مواد البناء مع مشاركة الغرفة فى توفير الدعم الفنى المتاح لديها من إحصائيات وبيانات وبعضا من الدعم المالى الرمزى إذا استدعى الأمر، وتقوم الأكاديمية بتدارس ومتابعة تنفيذ ما تسنده غرفة مواد البناء ولجنة تنمية سيناء من موضوعات بحثية ودراسات مطلوبة لقطاع صناعات مواد البناء.

ويهدف البرتوكول إلى تقديم مصادر الطاقة الجديدة والمتجددة والاستثمار الأمثل لها ،وتقديم تصور لعملية التطوير لمينائى الطور والعريش، واستثمار ثروات بحيرة البردويل والمناطق المحيطة بها، وتدوير مخلفات الرخام والسحلة فى صناعات أخرى صغيرة، والاستفادة من خبرات بعض الدول مثل الصين فى إقامة مشروعات صناعية صغيرة ومتوسطة لصناعة الاسمنت، إنشاء مدينة صناعية للرخام والجرانيت بسيناء، واستثمار النباتات التى تدخل فى الصناعة والتى يمكن زراعتها فى سيناء، واستثمار الثروات التعدينية فى سيناء، وتدريب كوادر شابة من الجيولوجيين وإمدادهم بدراسات جدوى تمكنهم من إنشاء مشروعات تعدينية صغيرة ومتوسطة.

وحول آليات تنفيذ البرتوكول اتفق الطرفان على تشكيل لجنة مشتركة (مجموعة لجان متخصصة) تقوم بالإشراف ومتابعة تنفيذ الأنشطة الواردة فى مجالات التعاون ويقوم كل طرف بتحديد أعضاءه فى اللجان بعد التوقيع على هذا البرتوكول وللجان إمكانية الاستعانة بخبراء فى المجال لمعاونتها فى انجاز أعمالها.

كما اتفق الطرفان على أن تتولى الأكاديمية تمويل الدراسات المستقبلية وخرائط الطريق الكاملة "بدلات دراسات أوراق العمل المعمول به فى قطاع المجالس النوعية بالأكاديمية"، بينما يكون تمويل البحوث التطبيقية التى توصى اللجنة المشتركة بتنفيذها والتى تتطلب فرقا بحثية متخصصة تمويلاً مشتركاً بين الغرفة والأكاديمية ويمكن التقدم بمقترحات المشروعات إلى جهات تمويل وطنية، ويحق لأى طرف من طرفى البرتوكول اقتراح إضافة تعديلات مستقبلية على بنوده ولا تسرى هذه التعديلات إلا بموافقة الطرفين.